خمس شخصيات متورطة في أحداث بور سعيد

القاهرة / هاني جريشة
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2012/02/04 (آخر تحديث: 2012/02/04 على 23:47)
أصحاب موقعة الجمل يعودونتصوير: (ح.م)


عضو لجنة تقصي الحقائق للشروق: العملية مؤامرة تم تدبيرها للوقيعة بين الشعب والشعب

مصادر للشروق: أحد الشخصيات المتورطة زار حمال مبارك قبل وقوع المجزرة بثلاثة أيام

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


لاتزال قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 عقب مباراة الأهلي والمصري مشتعلة، ودائرة الاتهام فيها لاتزال تضيق لتكشف عن الجناة الحقيقيين الذين دبروا تلك المؤامرة لإشاعة الفوضى في مصر وفق السيناريو الذي كان يطرحه المخلوع حسني مبارك منذ عام، إما بقاءه او استمرار الفوضى في البلاد.
وقد كشفت مصادر خاصة في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري بوجود خمس أفراد ذوي صلة مباشرة وغير مباشرة بنجل المخلوع مبارك، وأن هذه الأطراف قامت بالتخطيط والتدبير بمعاونة أطراف أمنية لإدخال 600 بلطجي إلى ملعب بو سعيد كي يندسوا بين الجماهير ويشيعون الفوضى.
وقالت المصادر للشروق: إن لجنة تقصي الحقائق لاتزال تواصل عملها في بورسعيد وانه ستكشف عن النتائج النهائية يوم الخميس القادم، موضحة إلى أن الخيوط توصل في نهاية الأمر إلى 3 شخصيات سياسية بينهم رجل أعمال، وشخصيتين أمنيتين هم المتورطون حتى الآن في أحداث بورسعيد.
وأضافت المصادر: أن خيوط الاتهام كشفت عن أن أحد أطراف الجريمة قد زار جمال مبارك في سجن طرة قبل أحداث المبارة بـ3 أيام، الأمر الثاني أن هذا الطرف ومن رجال الأعمال البارزين وهو من الشخصيات المقربة لجمال، لكنه لم يزره من قبل داخل السجن إلا مرتين فقط، والمرة الثالثة كانت قبل أحداث بورسعيد بثلاثة أيام.
وأوضحت المصادر أن الشخصيتين الأمنيتين هم من قاما بتسهيل تنفيذ المخطط الذي تم وضعه بإحكام وأنهم سهلوا وصول البلطجية إلى بورسعيد ودخولهم إلى الملعب، وبينت المصادر أن عددا من ثوار بورسعيد تمكنوا من القبض على بلطجي مشتبه فيه في أحداث استاد بورسعيد وتعرف على البلطجي مجموعة من الشباب شاهدوه يعتدي على جماهير النادي الأهلي، وتم احتجاز الشاب ويدعى السيد محمد رفعت مسعد الدنف، مقيم في 49 مساكن علي بن أبي طالب بحي الزهور، وقام المواطنون بالتحفظ عليه بمكان مجهول ورفضوا تسليمه للشرطة المصرية، واعترف المتهم بوجود عناصر مندسة داخل الجماهير البورسعيدية شاركت في أعمال الشغب، وشدد على أن غالبية العناصر المندسة كانت من منطقة الشبول ببحيرة المنزلة.

لجنة تقصي الحقائق
ومن جانبه، أكد النائب د.أكرم الشاعر "عضو لجنة تقصي الحقائق ورئيس لجنة الصحة"، انه محظور على اللجنة الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حتى الانتهاء من عملها، موضحا أن اللجنة ستكشف للشعب المصري عن مفجري أحداث بورسعيد قريبا، وأضاف في تصريح خاص للشروق: شهود العيان أكدوا لنا أنها "مؤامرة" ولدينا 5 أسماء حتى الآن عن مدبريها، مشيرا إلى أن مدبري الأحداث قصدوا هذه المرة الوقيعة بين "الشعب والشعب" وليس الشرطة أو الجيش.
وأوضح الشاعر أنه بالرغم من عدد الوفيات المرتفع، إلا أنه لطف من الله، لأن الهدف كان إحداث كارثة أكبر من ذلك بكثير!
وحول عدم سحب البرلمان الثقة من الحكومة بعد مجزرة بورسعيد، أشار الشاعر إلى أن عملية سحب الثقة تطلب عدة إجراءات أبرزها أن الأدوات الوحيدة للبرلمان لسحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء تتم من خلال انتظار إلقاء بيان الحكومة خلال (60 يوما من أول جلسة) حول السياسة العامة للدولة، وسحب الثقة منها فى تلك الجلسة بعدم الموافقة على البيان، أو استجواب كتابي ضد وزير الداخلية، ويتم مناقشته بعد 7 أيام على الأقل وينتهى بسحب الثقة من الوزير أو رئيس الوزراء.

مخططو موقعة الجمل هم مخططو مجزرة بورسعيد
ومن جانبه، أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن من خططوا لموقعة الجمل وأدارها هم من أداروا مخطط مجزرة بورسعيد، فى ذكرى موقعة الجمل، قائلاً "نحن بإذن الله أقوى من فلول النظام البائد وقادرون على هزيمتهم"، موضحا أن واقعة بور سعيد خلال مباراة الأهلى والمصرى جاءت انتقامًا من الألتراس لدورهم الأساسى فى الثورة المصرية.
وأضاف صباحي في بيان له نشره عبر صفحته على فيس بوك، كنا نتوقع من البرلمان قرارا بمحاكمة المجلس العسكري وكل من ساهم فى الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أنه لا ينبغى لمصري حريص على أمنه وكرامته وحياته أن يتسامح مع بقايا النظام، متمنياً من الله أن تكون حادثة بورسعيد قد حركت الضمائر وفتحت البصائر.

استقالة الجنزوري
وعلى صعيد آخر، علمت الشروق من مصادر رفيعة المستوى أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري، عرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة استقالة حكومته تفاديًا لدخول البلاد في حرب أهلية، ولم يبت المجلس في العرض حتى الآن، وإن كان الرأي المبدئي ألا يتم تقديم استقالة الحكومة بأكملها، وإصدار قرار من المجلس العسكري بإقالة وزير الداخلية؛ لامتصاص غضب الجماهير والحركات السياسية المطالبة بإقالة الحكومة.