الآتي الأخير
19-07-08, 05:20 PM
ألا يوجد لدينا قوانين تحمي هؤلاء الأطفال من عبث الآباء الساديين؟
ولماذا يتركز العنف أكثر على البنات دون الأولاد؟
وهل هؤلاء الآباء أسوياء وهم يمارسون هذا التعذيب لأطفال عاجزين عن دفع ما يتعرضون له؟
تقول صديقتي يبدو أن الآباء الذين لا يزالون يقتلون أطفالهم لم يسمعوا بعقوبة القصاص التي نفذت بأب وزوجته في مكة، وانهم لا يقرأون صحفاً، أو يتابعون. ربما تكون صديقتي على حق في جانب، لكن هل يكفي الخوف من العقوبة لدرء التعذيب عن هؤلاء الأطفال وقتلهم؟
أم أن هؤلاء الآباء يتصرفون في ملكهم ولا يمتلك أحد حق مساءلتهم؟
ولماذا لا تزال الجهات المسؤولة لدينا تتعامل مع تبليغات العنف بعدم اكتراث أو اهتمام أو تفاعل؟
هذا التفاعل كان من الممكن أن يحمي أطفالاً كثيرين من الموت، ويمنع عنهم التعذيب، ولكن من غير الممكن أن نطالب هؤلاء بالاهتمام دون أن يعطوا دورات مكثفة في حقوق الإنسان التي هي في الأصل حقوق الأطفال، دورات يتعلموا من خلالها كيفية التفاعل مع هذه البلاغات بسرعة قبل فوات الأوان، والخروج من رداء (ما تتدخل بين أب وابنه أو ابنته من) منطلقات مجتمعية متخلفة ومتهالكة، ولا تخدم المتضررين.
اتخيل أن أماً تشتكي زوجها وهو يعذب طفلتها والمسؤول يقول لها احضريه، كيف من الممكن أن تحضره، أو سنرسل في استدعائه، والمهم أنه لن يحضر ثم تعاود الحضور، وتقول إن الطفلة ماتت أو في العناية، فسيقول لها، نحن ارسلنا له لكن لم يحضر، وهذه إمكانياتنا وحدود اختصاصاتنا.
الواقع أنه لا بد من إعطاء صلاحيات واسعة لمن يعملون في الشرطة التي ينبغي أن يكون بها قسم شرطة الأسرة، مهمتها حماية من يتعرضون للعنف والتعذيب، يتداخل معهم مختصون نفسيون وباحثون ونساء في قسم خاص بهم، يعملون ضمن فريق عمل واحد مهمته إنقاذ من يمارس عليهم التعذيب.
في المنطقة الشرقية ارتفعت أعداد الأطفال الذين يتعرضون إلى الأذى الأسري إلى 300% عن العام الماضي، ويستقبل مستشفى الدمام المركزي ما بين عشر إلى 15حالة يومياً من خلال تعرض الأطفال المعنفين إلى الضرب والكي بالنار، والتحرش، إضافة إلى تعرض الأطفال لإيذاء بدني نتيجة الإهمال من قبل الوالدين.
وفي دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية، حول استخدام العنف ضد الأطفال اتضح أن نسبة 80% لى 90% من كل الأطفال في العالم يتعرضون لدرجات مختلفة من العقاب البدني في بيوتهم وفي ثلث هذه الحالات يتم إيقاع هذا العقاب باستخدام أدوات، وهناك أكثر من 50ألف طفل يموتون سنوياً من جراء هذا العنف.
لدينا لا توجد إحصائيات حقيقية للاعداد الهائلة التي تتعرض للعنف من الأطفال، فقط ما يعلن عنه، أو نسمعه من حولنا أن بعض الآباء يربون أبناءهم بالعنف والعقاب على اعتبار أنه الصواب، والطريقة الفعالة للتربية الناجحة المشكلة اننا نفتقد كلياً إلى دور الجمعيات المختصة التي تكثف دورها لتفعيل شرح هذه الظاهرة ومحاربتها، نفتقد إلى التوعية من قبل الإعلام لتثقيف الآباء والأمهات حول النمو الجنسي والمعرفي والانفعالي للأطفال قبل أن يكبروا.
نفتقد تذكر اننا مسلمين وديننا دين الرحمة والرأفة والعطف وضمان الحماية للضعفاء ومنهم الأطفال.
(تقول الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية ستتدخل بشكل عاجل في مشكلة الطفلة سارة، وستحول حضانتها لجدتها لأمها، وأنه لا بد من أخذ القصاص من الجاني باعتباره معتدياً على الطفولة، وأنه لا بد أن تحل قضايا العنف الأسري بالقصاص والتعزير والحزم، وهو ما طبق في مكة).
لكن هذا التطبيق ينبغي أن يشمل كل من اغتالوا ابناءهم وبناتهم على مدى سنوات من التعذيب وقتلوهم، أو تركوهم ضحايا في المستشفيات.
ينبغي أن يعاقب كل من يساهم في تطويل عذاب مثل هؤلاء الأطفال وعلى الجهات المختصة أن تفعل القوانين التي تختص بالحماية، وأن تسن قوانين أخرى تحت ضغط ما يجري من أجل أن يتساوى البشر المذنبون في العقاب.
بقلم : نجوى هاشم
ولماذا يتركز العنف أكثر على البنات دون الأولاد؟
وهل هؤلاء الآباء أسوياء وهم يمارسون هذا التعذيب لأطفال عاجزين عن دفع ما يتعرضون له؟
تقول صديقتي يبدو أن الآباء الذين لا يزالون يقتلون أطفالهم لم يسمعوا بعقوبة القصاص التي نفذت بأب وزوجته في مكة، وانهم لا يقرأون صحفاً، أو يتابعون. ربما تكون صديقتي على حق في جانب، لكن هل يكفي الخوف من العقوبة لدرء التعذيب عن هؤلاء الأطفال وقتلهم؟
أم أن هؤلاء الآباء يتصرفون في ملكهم ولا يمتلك أحد حق مساءلتهم؟
ولماذا لا تزال الجهات المسؤولة لدينا تتعامل مع تبليغات العنف بعدم اكتراث أو اهتمام أو تفاعل؟
هذا التفاعل كان من الممكن أن يحمي أطفالاً كثيرين من الموت، ويمنع عنهم التعذيب، ولكن من غير الممكن أن نطالب هؤلاء بالاهتمام دون أن يعطوا دورات مكثفة في حقوق الإنسان التي هي في الأصل حقوق الأطفال، دورات يتعلموا من خلالها كيفية التفاعل مع هذه البلاغات بسرعة قبل فوات الأوان، والخروج من رداء (ما تتدخل بين أب وابنه أو ابنته من) منطلقات مجتمعية متخلفة ومتهالكة، ولا تخدم المتضررين.
اتخيل أن أماً تشتكي زوجها وهو يعذب طفلتها والمسؤول يقول لها احضريه، كيف من الممكن أن تحضره، أو سنرسل في استدعائه، والمهم أنه لن يحضر ثم تعاود الحضور، وتقول إن الطفلة ماتت أو في العناية، فسيقول لها، نحن ارسلنا له لكن لم يحضر، وهذه إمكانياتنا وحدود اختصاصاتنا.
الواقع أنه لا بد من إعطاء صلاحيات واسعة لمن يعملون في الشرطة التي ينبغي أن يكون بها قسم شرطة الأسرة، مهمتها حماية من يتعرضون للعنف والتعذيب، يتداخل معهم مختصون نفسيون وباحثون ونساء في قسم خاص بهم، يعملون ضمن فريق عمل واحد مهمته إنقاذ من يمارس عليهم التعذيب.
في المنطقة الشرقية ارتفعت أعداد الأطفال الذين يتعرضون إلى الأذى الأسري إلى 300% عن العام الماضي، ويستقبل مستشفى الدمام المركزي ما بين عشر إلى 15حالة يومياً من خلال تعرض الأطفال المعنفين إلى الضرب والكي بالنار، والتحرش، إضافة إلى تعرض الأطفال لإيذاء بدني نتيجة الإهمال من قبل الوالدين.
وفي دراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية، حول استخدام العنف ضد الأطفال اتضح أن نسبة 80% لى 90% من كل الأطفال في العالم يتعرضون لدرجات مختلفة من العقاب البدني في بيوتهم وفي ثلث هذه الحالات يتم إيقاع هذا العقاب باستخدام أدوات، وهناك أكثر من 50ألف طفل يموتون سنوياً من جراء هذا العنف.
لدينا لا توجد إحصائيات حقيقية للاعداد الهائلة التي تتعرض للعنف من الأطفال، فقط ما يعلن عنه، أو نسمعه من حولنا أن بعض الآباء يربون أبناءهم بالعنف والعقاب على اعتبار أنه الصواب، والطريقة الفعالة للتربية الناجحة المشكلة اننا نفتقد كلياً إلى دور الجمعيات المختصة التي تكثف دورها لتفعيل شرح هذه الظاهرة ومحاربتها، نفتقد إلى التوعية من قبل الإعلام لتثقيف الآباء والأمهات حول النمو الجنسي والمعرفي والانفعالي للأطفال قبل أن يكبروا.
نفتقد تذكر اننا مسلمين وديننا دين الرحمة والرأفة والعطف وضمان الحماية للضعفاء ومنهم الأطفال.
(تقول الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية ستتدخل بشكل عاجل في مشكلة الطفلة سارة، وستحول حضانتها لجدتها لأمها، وأنه لا بد من أخذ القصاص من الجاني باعتباره معتدياً على الطفولة، وأنه لا بد أن تحل قضايا العنف الأسري بالقصاص والتعزير والحزم، وهو ما طبق في مكة).
لكن هذا التطبيق ينبغي أن يشمل كل من اغتالوا ابناءهم وبناتهم على مدى سنوات من التعذيب وقتلوهم، أو تركوهم ضحايا في المستشفيات.
ينبغي أن يعاقب كل من يساهم في تطويل عذاب مثل هؤلاء الأطفال وعلى الجهات المختصة أن تفعل القوانين التي تختص بالحماية، وأن تسن قوانين أخرى تحت ضغط ما يجري من أجل أن يتساوى البشر المذنبون في العقاب.
بقلم : نجوى هاشم