السيف
25-08-09, 03:32 PM
عند ظهور حملة "ولي أمري أدرى بأمري" على المواقع الإلكترونية، اعتقدت خاطئاً أن عدداً مظلوماً من النسوة يقف خلفها؛ أي نساء متضررات من هضم الحقوق، رغبن في قطع الطريق على من يحاول استغلال المعاناة، لتكريس مشروع فكري معين.
لكن الحقيقة تجلت بالأسماء، التي أوضحت، أن الحملة تدار من نسوة لا علاقة لهن بمفهوم المعاناة الأصلي، الذي لأجله ظهرت النداءات الداعية لحماية حقوق المرأة. فكانت حكاية، ضمن حكايات كثيرة، تعكس صراع تيارين فكريين في البلاد، وظيفة كل واحد منهما تعطيل مسار الآخر ومشروعاته، حتى وإن كانت صالحة للجميع.
من حق كل فرد أن يشكل مجموعة متجانسة، ليقود معها حملته لترويج أفكار يؤمنون بها. لكن الواجب ألا يذهب إلى تخوين وتقزيم مخالفيه. وهذا ما جاءت به الحملة "الحريمية" الأخيرة، حين وصفت النداءات الداعية لإعادة حقوق سلبت من المرأة بالتغريبية وبالخارجة عن ثوابت الإسلام، وسمت أصحابها ب"مثيري الفتن"، داعية إلى "وجوب معاقبتهم".
حقيقة، لا أعلم أين يكمن التغريب في الدعوة إلى رفع الظلم عن امرأة أساء إليها ولي أمرها؛ أب، شقيق، أخ، ابن عم!
"ولي أمري أدرى بأمري" حملة تقوم على تأنيث مصطلح سعودي تاريخي يحمل تغييباً صريحاً لبعض الأنظمة وللقوانين، الأدرى بأمر المرأة، وليس ولي أمرها. النظام هو ولي أمر الجميع؛ المرأة والرجل. وكذلك تغييباً لمبدأ المسؤولية الذاتية، التي كفلها الإسلام.
فهناك، في الشريعة، مبدأ معروف؛ "نزع الولاية". مفهوم فقهي بحت، وليس تغريبياً. إذ يتولى القاضي ولاية المرأة، بعد قبول شكواها من قسوة وظلم ولي أمرها. وفي بلادنا مئات الحالات، إن لم تبلغ الآلاف في الأعوام الأخيرة، والدور الاجتماعية تشهد، والمحاكم تؤكد، ولا أظن هؤلاء النسوة المتظلمات تغريبيات، ولا القائمين على الدور الاجتماعية وعلى المحاكم تغريبيين.
الحملة الساعية إلى الانتشار السريع، بفضل الكتيبة الدعوية في الشهر الفضيل، عملت على خلط الأمور، من دون أن تسعى إلى تبسيط مفهوم ولي الأمر. فمن يتابع ما صدر عنها، لن يجد مفهوماً واضحاً لمعنى "ولي الأمر"، ولا الموقف منه إذا أخطأ.
لعلها دعوة خجولة إلى القائمين على الحملة ببذل قليل من الجهد، والعمل على استبيان علمي، يستهدف شرائح متنوعة من نسوة يخضعن لقرار ولي الأمر التام؛ في التعليم والعمل والزواج، ليعرف الجمهور هل ولي الأمر أولى بأمرهن أم النظام، الذي هو أولى بالجميع؟ ثم أولى لك فأولى!
بقلم فارس بن حزام
لكن الحقيقة تجلت بالأسماء، التي أوضحت، أن الحملة تدار من نسوة لا علاقة لهن بمفهوم المعاناة الأصلي، الذي لأجله ظهرت النداءات الداعية لحماية حقوق المرأة. فكانت حكاية، ضمن حكايات كثيرة، تعكس صراع تيارين فكريين في البلاد، وظيفة كل واحد منهما تعطيل مسار الآخر ومشروعاته، حتى وإن كانت صالحة للجميع.
من حق كل فرد أن يشكل مجموعة متجانسة، ليقود معها حملته لترويج أفكار يؤمنون بها. لكن الواجب ألا يذهب إلى تخوين وتقزيم مخالفيه. وهذا ما جاءت به الحملة "الحريمية" الأخيرة، حين وصفت النداءات الداعية لإعادة حقوق سلبت من المرأة بالتغريبية وبالخارجة عن ثوابت الإسلام، وسمت أصحابها ب"مثيري الفتن"، داعية إلى "وجوب معاقبتهم".
حقيقة، لا أعلم أين يكمن التغريب في الدعوة إلى رفع الظلم عن امرأة أساء إليها ولي أمرها؛ أب، شقيق، أخ، ابن عم!
"ولي أمري أدرى بأمري" حملة تقوم على تأنيث مصطلح سعودي تاريخي يحمل تغييباً صريحاً لبعض الأنظمة وللقوانين، الأدرى بأمر المرأة، وليس ولي أمرها. النظام هو ولي أمر الجميع؛ المرأة والرجل. وكذلك تغييباً لمبدأ المسؤولية الذاتية، التي كفلها الإسلام.
فهناك، في الشريعة، مبدأ معروف؛ "نزع الولاية". مفهوم فقهي بحت، وليس تغريبياً. إذ يتولى القاضي ولاية المرأة، بعد قبول شكواها من قسوة وظلم ولي أمرها. وفي بلادنا مئات الحالات، إن لم تبلغ الآلاف في الأعوام الأخيرة، والدور الاجتماعية تشهد، والمحاكم تؤكد، ولا أظن هؤلاء النسوة المتظلمات تغريبيات، ولا القائمين على الدور الاجتماعية وعلى المحاكم تغريبيين.
الحملة الساعية إلى الانتشار السريع، بفضل الكتيبة الدعوية في الشهر الفضيل، عملت على خلط الأمور، من دون أن تسعى إلى تبسيط مفهوم ولي الأمر. فمن يتابع ما صدر عنها، لن يجد مفهوماً واضحاً لمعنى "ولي الأمر"، ولا الموقف منه إذا أخطأ.
لعلها دعوة خجولة إلى القائمين على الحملة ببذل قليل من الجهد، والعمل على استبيان علمي، يستهدف شرائح متنوعة من نسوة يخضعن لقرار ولي الأمر التام؛ في التعليم والعمل والزواج، ليعرف الجمهور هل ولي الأمر أولى بأمرهن أم النظام، الذي هو أولى بالجميع؟ ثم أولى لك فأولى!
بقلم فارس بن حزام