الآتي الأخير
10-01-10, 01:00 PM
لعله من نافلة القول، إن الأمم تنال قيمتها ومكانتها من خلال إنجازاتها العلمية والفكرية والاقتصادية، وأنها لا يمكن أن تحقق ذلك ما لم تنجح في تأسيس برامجها التعليمية والتربوية في مختلف المستويات تأسيسا متينا مبنيا على الاجتهاد في العمل والإخلاص فيه وتوخي الجودة في مخرجاته لتقابل احتياجات المجتمع وتحقق طموحاته.
كثيرون هم الناقدون للتعليم وبرامجه سواء التعليم العام أو الجامعي، وكثيرون هم الذين يظهرون ملمين بجوانب المرض في جسد المؤسسات التعليمية، وينادون بحماس ملتهب بالحاجة إلى الإصلاح التعليمي، ولو مضينا نجمع ما قيل في نقد التعليم المتاح في مؤسساتنا التعليمية، من كتابات وأبحاث ومؤتمرات وغيرها، لناءت به أرفف المكتبات، ومع ذلك، فإن المريض ما زال غير قابل للشفاء؟ فما الذي يعيق شفاءه؟ هي عوامل كثيرة مادية وفكرية وأخلاقية، وإذا كان أحيانا يسهل معالجة المادي منها، فإن ما يتعلق بالجانب الفكري والأخلاقي ليس كذلك، فأن تدخل التقنية إلى التعليم، أو تطرح دورات تدريبية لتنمي مهارات العاملين فيه، أو أن تغير الكتب أو أن تثري المنهج، ليس مثل أن تعمل على تغيير القيم والأفكار التي تتحكم في سلوك العاملين فيه.
لعل من أعقد مشكلات التعليم لدينا أنه يعاني أزمة أخلاق علمية ينغمس فيها بعض المنتمين إليه، فيسهمون في بقائه في مستنقع الأدواء لا يستطيع خروجا منه ولا شفاء. قد يخالفني البعض في هذا فينكر وجود ما أرمي إليه، ولكن واقع الحال هو الحكم. ولو أخذنا الجامعات مثالا لوجدنا من نماذج تلك الأزمة ما يفسر بقاء الجامعات إلى الآن، تئن من تدهور مستوياتها العلمية. فرغم أن الجامعات هذه الأيام، لا يمكن لمنصف أن ينكر أنها تعمل بجد من أجل التحسين والإصلاح والارتقاء في سلم المعرفة، إلا أنها تظهر كمن يصارع الموج في خضم المحيط في يوم عاصف، فهي تشيد في طرف، والأزمة الأخلاقية المستفحلة تقضم ما تشيده في الطرف الآخر.
هذه الأزمة التي أتحدث عنها، يمكن أن يراها كل من يعايش الجو التعليمي وينغمس في أجوائه، بعضها يحدث داخل القاعات الدراسية، وبعضها يحدث داخل الأقسام، بعضها يحدث أثناء عقد اللجان، أينما حللت في المؤسسة لا بد أن يصدمك شيء يذكرك بوجود تلك الأزمة.
بماذا يمكنك أن تصف تعيين معيد لا يصلح للعمل الأكاديمي، لكنه يقدم ويفضل على منافسه الذي هو أكثر جدارة منه؟ وبماذا تصف قبول طالب في برنامج الدراسات العليا وهو غير مؤهل لذلك؟ أو إجازة طالب في اختبار لم يبد فيه سوى عجزه وقصوره؟ وماذا تسمي إجازة أبحاث تافهة لا ترقى لمستوى النشر في مجلات محكمة؟ ماذا يمكن أن يقال عن قرارات كهذه، إن لم تكن تعبيرا عن أزمة أخلاقية؟ وتزداد هذه الأزمة وضوحا حين ننظر إلى ردود لأفعال تجاه ما يحدث، لنجد الأغلبية ينظرون إلى ذلك بلا مبالاة، ويقبلونه على أنه جزء من طبيعة ما يجري في المؤسسة عامة وما هو قائم في المجتمع خارجها، فالمؤسسات الأكاديمية ليست سوى جزء من المجتمع وما يحدث فيه يتوقع أن يصل إليه طرف منه.
وهذا المنطق المسيطر على كثيرين، نقل الفكر الأكاديمي من فكر إصلاحي يقاوم الفساد الأخلاقي، إلى فكر تبريري يشرع للفساد ويكسوه بألفاظ كريمة تخفف من حدته إن لم تزينه، كالقول بمراعاة الاعتبارات (الإنسانية) كالرحمة والتيسير أو المجاملة والمعاونة، وغاب عن الأذهان عمدا أو سهوا، أن هذه الاعتبارات، وإن اتخذت مسمى كريما، إلا أنها في حقيقتها ليست سوى غش وكذب وإضرار بالمصلحة العامة.
بقلم عزيزة المانع
كثيرون هم الناقدون للتعليم وبرامجه سواء التعليم العام أو الجامعي، وكثيرون هم الذين يظهرون ملمين بجوانب المرض في جسد المؤسسات التعليمية، وينادون بحماس ملتهب بالحاجة إلى الإصلاح التعليمي، ولو مضينا نجمع ما قيل في نقد التعليم المتاح في مؤسساتنا التعليمية، من كتابات وأبحاث ومؤتمرات وغيرها، لناءت به أرفف المكتبات، ومع ذلك، فإن المريض ما زال غير قابل للشفاء؟ فما الذي يعيق شفاءه؟ هي عوامل كثيرة مادية وفكرية وأخلاقية، وإذا كان أحيانا يسهل معالجة المادي منها، فإن ما يتعلق بالجانب الفكري والأخلاقي ليس كذلك، فأن تدخل التقنية إلى التعليم، أو تطرح دورات تدريبية لتنمي مهارات العاملين فيه، أو أن تغير الكتب أو أن تثري المنهج، ليس مثل أن تعمل على تغيير القيم والأفكار التي تتحكم في سلوك العاملين فيه.
لعل من أعقد مشكلات التعليم لدينا أنه يعاني أزمة أخلاق علمية ينغمس فيها بعض المنتمين إليه، فيسهمون في بقائه في مستنقع الأدواء لا يستطيع خروجا منه ولا شفاء. قد يخالفني البعض في هذا فينكر وجود ما أرمي إليه، ولكن واقع الحال هو الحكم. ولو أخذنا الجامعات مثالا لوجدنا من نماذج تلك الأزمة ما يفسر بقاء الجامعات إلى الآن، تئن من تدهور مستوياتها العلمية. فرغم أن الجامعات هذه الأيام، لا يمكن لمنصف أن ينكر أنها تعمل بجد من أجل التحسين والإصلاح والارتقاء في سلم المعرفة، إلا أنها تظهر كمن يصارع الموج في خضم المحيط في يوم عاصف، فهي تشيد في طرف، والأزمة الأخلاقية المستفحلة تقضم ما تشيده في الطرف الآخر.
هذه الأزمة التي أتحدث عنها، يمكن أن يراها كل من يعايش الجو التعليمي وينغمس في أجوائه، بعضها يحدث داخل القاعات الدراسية، وبعضها يحدث داخل الأقسام، بعضها يحدث أثناء عقد اللجان، أينما حللت في المؤسسة لا بد أن يصدمك شيء يذكرك بوجود تلك الأزمة.
بماذا يمكنك أن تصف تعيين معيد لا يصلح للعمل الأكاديمي، لكنه يقدم ويفضل على منافسه الذي هو أكثر جدارة منه؟ وبماذا تصف قبول طالب في برنامج الدراسات العليا وهو غير مؤهل لذلك؟ أو إجازة طالب في اختبار لم يبد فيه سوى عجزه وقصوره؟ وماذا تسمي إجازة أبحاث تافهة لا ترقى لمستوى النشر في مجلات محكمة؟ ماذا يمكن أن يقال عن قرارات كهذه، إن لم تكن تعبيرا عن أزمة أخلاقية؟ وتزداد هذه الأزمة وضوحا حين ننظر إلى ردود لأفعال تجاه ما يحدث، لنجد الأغلبية ينظرون إلى ذلك بلا مبالاة، ويقبلونه على أنه جزء من طبيعة ما يجري في المؤسسة عامة وما هو قائم في المجتمع خارجها، فالمؤسسات الأكاديمية ليست سوى جزء من المجتمع وما يحدث فيه يتوقع أن يصل إليه طرف منه.
وهذا المنطق المسيطر على كثيرين، نقل الفكر الأكاديمي من فكر إصلاحي يقاوم الفساد الأخلاقي، إلى فكر تبريري يشرع للفساد ويكسوه بألفاظ كريمة تخفف من حدته إن لم تزينه، كالقول بمراعاة الاعتبارات (الإنسانية) كالرحمة والتيسير أو المجاملة والمعاونة، وغاب عن الأذهان عمدا أو سهوا، أن هذه الاعتبارات، وإن اتخذت مسمى كريما، إلا أنها في حقيقتها ليست سوى غش وكذب وإضرار بالمصلحة العامة.
بقلم عزيزة المانع