معـالي الشمالي
17-03-10, 08:27 AM
"قتل زوجته في المنزل، مفحط يطعن رجلا ثلاثيني، شاب يقتل آخر في شجار، إطلاق نار على رجل". سلسلة من حوادث عنف كان العامل المشترك فيها "جرائم قتل من العيار الثقيل"، إذ شهدت المنطقة الشرقية أربع جرائم قتل في أقل من شهر ونصف الشهر، ما لفت الانتباه إلى تنامي العنف بين الشباب.
ويرى باحثون اجتماعيون ونفسيون أن ازدياد معدل الجريمة في المنطقة يعود لأسباب يجب أن تدرس من الناحية العلمية ويقول المختص في علم الاجتماع جعفر العيد: "إن المتأمل في أحوال مجتمعنا وأبنائنا في هذه الأيام، يجد حالات كثيرة من العنف تسود بعض قطاعات الشباب من الممكن أن تتفاقم في المستقبل لتصبح ظاهرة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع، أو قد تصل إلى درجة المشكلة وبالتالي تتطلب استنفارقوى المجتمع لمكافحتها"، مشيرا إلى أهمية "تشخيص المشكلة بدقة".
ويضيف "إن المعطيات الأولية هي أن مجتمعنا يتكون معظم سكانه من فئة الشباب (15 -45سنه)، ونسبة الشباب إلى غيرهم تتراوح بين 60 - 65%، إضافة إلى قلة الخيارات في الأدوار الاجتماعية التي يمكن أن يلعبها هؤلاء في المجتمع، ووجود فئة كبيرة ليست مشكلة بحد ذاتها، بل عدم استثمارهذه الطاقات بطرقها الصحيحة بما يخدم عملية التنمية، هي المشكلة الحقيقية"، مشيرا إلى تنوع أساليب الجريمة، ويقول: "إن مقتل الشاب أسامة أبو عبد الله قبل سنوات في مشاجرات متبادلة بين شبان في مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف بعد مباراة رياضية، أو وجود المجرم المقنع الذي كانت تبحث عنه شرطة الدمام، أو مقتل المواطن (خلفان) في منطقة الربيعية، أو مقتل الشاب شكري الرضوان على يد مفحط في منطقة الجارودية، ما هي إلا إشارات ودلائل لعنف يستشري في جسد هذا المجتمع وبين هذا وذاك توجد سلسلة من الجرائم من اغتصابات، وسطو وسرقات، وغيرها".
وضع الاصبع على الجرح
وعلى رغم من وضع العيد لرؤية تقترح الحلول لمكافحة العنف والجريمة من زاويته العلمية القائمة على استقصاء الجريمة ودوافعها، إلا أنه يشدد على أن هناك اتجاها لدى مجاميع من الشباب لاحتراف العنف عبرالانتماء إلى جماعات الأسلحة، وتهريب الخمور وغيرها، ويضيف "إن هذه هي إحدى الإشارات الهامة في علم الجريمة، ولا يجب أن نكون حساسين من كلمة أزمة، فهذه الكلمة تداولها كثير من علماء علم النفس والاجتماع، وعبر عنها العالم (أريكسون) بمصطلح: (أزمة الهوية)، وعبر عنها آخرون بمصطلح (البحث عن الذات). وغير ذلك من الصيغ والعبارات، والمراهق في بحثه الدؤوب عن الهوية: (من أنا؟ من أكون؟ ما هو دوري في المجتمع؟ هل أكون أبا؟ هل أنجح في أسلوب حياتي وطريقة عيشي؟)، إلا أن هذه الحيرة لا تشكل، إلا جزءاً بسيطاً من المشكلة، لأن المشكلة آخذة في التطور والنمو والتزايد داخل المجتمع وهذه هي حلقاتها الأولى".
حلول ونظريات تحارب العنف
ويرى العيد وجوب الأخذ بطرق غير تقليدية في مكافحة مختلف انواع الجريمة، إذ يقول: "إن من الضروري تدخل الطب النفسي، وذلك اعتمادا على مجموعة من النظريات التي تقول بأن المجرمين هم مرضى فعلا يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، وقد وسع بعض علماء الطب النفسي من ذلك فقالوا: قد يكون بعض المجرمين يرتكبون بعض الجرائم كمحاولة للتكيف العاطفي، والخلاصة هنا هي ضرورة تدخل الطب النفسي في معالجة بعض المجرمين، كما أن هناك العديد من النظريات الاجتماعية المتخصصة في علم الجريمة وأسبابها"، مشيرا إلى أن أهم تلك النظريات يكمن في "نظرية الصراع الثقافي"، إذ تعود جذور تلك النظرية إلى المفهوم الذي أطلقه العالم (ثورتين سيلين) وهو مفهوم يميل إلى النظر إلى الجريمة بأنها صراع القيم والمعايير والاتجاهات وبالتالي فان تفسير السلوك الإجرامي راجع إلى معايير السلوك التي يكتسبها الأفراد خلال حياتهم.
ويشير العيد إلى أن انتشار الجريمة ومعدلها يعود في الأصل إلى ظهور ثقافات عدة داخل المجتمع الواحد، ف"كلما زاد عدد الثقافات الفرعية ضمن المجتمع الواحد كلما أسس لوجود اختلافات كثيرة، يمكنها أن تؤدي إلى الصراع والتناحر، كما تقول النظرية الاجتماعية"، مستدركا "إن النظريات الاجتماعية تعرضت للنقد الشديد متهمة النظريات التي تنحى تجاه التفسيرالمتعدد العوامل لأسباب الجرائم، إنما تنصب جهودها على جرائم الطبقة الدنيا مغفلة الجرائم المرتكبة من قبل الطبقتين الوسطى والعليا، وأن ازدياد الجرائم عند الطبقة الدنيا ما هو إلا انعكاس للظلم والاستغلال الذي تتعرض له هذه الطبقة من قبل الطبقتين الوسطى والعليا، وهذا ما كان يميل إليه التفسيرللجريمة في بعض الانظمة، حيث يعتمد على تفسير الجريمة بوجود الطبقات الاجتماعية في البناء الاجتماعي، وهذا الاتجاه دفع الكثير من علماء الاجتماع الأمريكيين للأخذ بعين الاعتبار صور السلوك الإجرامي التي تمارسها الطبقة الوسطى والعليا، وأشهر الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب هي دراسة سزرلاند Sutherland بعنوان (جرائم ذوي الياقات الزرقاء)".
وعن الربط الحاصل بين النظريات الخاصة بالعنف، وما هو حاصل في مجتمعنا يقول: "من وجهة نظري إن ما هو موجود في العالم من نظريات وتفسيرها قد يكون موجودا في مجتمعنا بشكل أو بآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الموجودة في مجتمعاتنا المحلية"، مضيفا "إن ما يجري هو عبارة عن اضطراب وخلط في الأدوار، وضياع الهوية لدى بعض الشباب بحيث أنهم لا يشخصون مدى أهميتهم في المجتمع، إذ أصبحوا فريسة للجماعات المتفاوتة في قضية العنف، وممارسة السرقات، وإدمان الخمور والمخدرات وتهريبها، وكي استدل على ما أدعي؛ وجدت من خلال تأمل واستفسار بسيط أن هناك تنظيمات شغلها الشاغل تنظيم الجريمة، وترويج المخدرات، وممارسة الفساد الجنسي مع البنات والأولاد، إضافة إلى أن عددا من أفراد هذه التنظيمات حققت غناها بطرق غير شرعية"، مستدركا "إن كلامي لا ينفي الطيبة التي تتحلى بها مجتمعاتنا المحلية، وفي ظل ظروف مواتية لانتشار العمل الفردي من قبل القوى العاملة في المجتمع كان لا بد من انتشار العنف، والجريمة إذ لم يتشكل العمل المؤسساتي الحقيقي، وحتى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضعيفة في الجانب التربوي، ويطغى عليها التفكير المادي والمصلحي. كما أن للتحزب، والعصبية، والتدين المتعصب، والتدين الجامد دورًا في ذلك. كل ذلك خلق جوا وفرصة ممتازة لنمو وتعاظم عمل تلك العصابات المنظمة".
ضبط العنف ليست مهمة فردية
وليس بعيدا عن المختص في علم الاجتماع جعفر العيد يرى الباحث النفسي أسعد النمر بأن حل قضية العنف في المجتمع "ليست مهمة فردية" يقوم بها الأفراد، ويضيف "لا نستطيع القول بأن ضبط العنف مهمة فردية فقط، بل لا بد من تكاتف اجتماعي حيالها، إذ لا بد أن يبدأ ذلك من الأسرة، وتنتهي بأعلى قرارات الدولة الخاصة بالقوانين المنظمة للمجتمع وعلى كل الأصعدة"، وعن دور الأفراد يقول: "لا نستطيع إلغاء دور الفرد، كما أن مكافحة العنف تكون عبر وسائل مختلفة ومتاحة وممكنة"، مشيرا إلى أن هناك وسائل عدة يمكن الاستفادة منها، التوعية بنتائج العنف الخطيرة على المجتمع والفرد، ويضيف "لا بد من إنشاء جماعة أو لجنة تهتم بمكافحة العنف عبر نشر الوعي بأخطار العنف وطرق مكافحته الاجتماعية والفردية عبر نشر ثقافة التسامح وإجراء الدراسات المسحية الخاصة بالسلوك العنفي بحسب الفئات والأسباب والنتائج".
ويرى النمر أن من الوسائل الناجعة لمكافحة ظاهرة العنف يكمن في مكافحته من طريق عقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية التي تساعد الأسرة والأفراد على الوسائل الفعالة في التعامل مع العنف وطرق ضبطه. وعن الدوافع الوراثية يقول: "للعنف أسباب عدة، منها ما يختص بالأسباب الوراثية التي تتعلق بوراثة نوع الجهازالعصبي وطبيعة النشاط الهرموني ومدى القوة العضلية". الأمر المتوافق مع رأي العيد، ويضيف "قد يكون سبب العنف سبب نفسي وسلوكي ويتمثل في انخفاض مهارة تحمل الإحباط أو ضعف مهارة ضبط الغضب وأسلوب تفسير أحداث الحياة وخاصة الحياة الاجتماعية كالأحداث المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية".
شرطة المنطقة الشرقية
من جانبه عزا المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية انتشار ظاهرة العنف بين الشبان في المنطقة الشرقية لأمورعدة، أهمها عدم وجود تربية تقوم على الأسس الصحيحة منذ البداية، ويضيف "إن للتربية التي تقع على عاتق الأسرة مهمة كبيرة في ظهور تنشئة صالحة تكون صمام أمان للمجتمع للشخص نفسه".
ويرى القحطاني أن جرائم العنف، خاصة التي يستخدم فيها السلاح الناري تنفذ بأسلحة نارية غير مرخصة، ويضيف "يجب على الجيمع أن يساعدوا رجال الأمن في الوصول للمجرمين عبر التبليغ عن أي مراهق قد يحمل سلاحا في جيبه". ويتابع "ليس من الضروري أن يكون السلاح المستخدم في جرائم العنف ناري، بل هناك من يستخدم السلاح الأبيض مثل السكين أو أي شيء مؤذ".
الدمام، تحقيق ـ منير النمر
ويرى باحثون اجتماعيون ونفسيون أن ازدياد معدل الجريمة في المنطقة يعود لأسباب يجب أن تدرس من الناحية العلمية ويقول المختص في علم الاجتماع جعفر العيد: "إن المتأمل في أحوال مجتمعنا وأبنائنا في هذه الأيام، يجد حالات كثيرة من العنف تسود بعض قطاعات الشباب من الممكن أن تتفاقم في المستقبل لتصبح ظاهرة اجتماعية تهدد أمن واستقرار المجتمع، أو قد تصل إلى درجة المشكلة وبالتالي تتطلب استنفارقوى المجتمع لمكافحتها"، مشيرا إلى أهمية "تشخيص المشكلة بدقة".
ويضيف "إن المعطيات الأولية هي أن مجتمعنا يتكون معظم سكانه من فئة الشباب (15 -45سنه)، ونسبة الشباب إلى غيرهم تتراوح بين 60 - 65%، إضافة إلى قلة الخيارات في الأدوار الاجتماعية التي يمكن أن يلعبها هؤلاء في المجتمع، ووجود فئة كبيرة ليست مشكلة بحد ذاتها، بل عدم استثمارهذه الطاقات بطرقها الصحيحة بما يخدم عملية التنمية، هي المشكلة الحقيقية"، مشيرا إلى تنوع أساليب الجريمة، ويقول: "إن مقتل الشاب أسامة أبو عبد الله قبل سنوات في مشاجرات متبادلة بين شبان في مدينة الأمير نايف الرياضية في القطيف بعد مباراة رياضية، أو وجود المجرم المقنع الذي كانت تبحث عنه شرطة الدمام، أو مقتل المواطن (خلفان) في منطقة الربيعية، أو مقتل الشاب شكري الرضوان على يد مفحط في منطقة الجارودية، ما هي إلا إشارات ودلائل لعنف يستشري في جسد هذا المجتمع وبين هذا وذاك توجد سلسلة من الجرائم من اغتصابات، وسطو وسرقات، وغيرها".
وضع الاصبع على الجرح
وعلى رغم من وضع العيد لرؤية تقترح الحلول لمكافحة العنف والجريمة من زاويته العلمية القائمة على استقصاء الجريمة ودوافعها، إلا أنه يشدد على أن هناك اتجاها لدى مجاميع من الشباب لاحتراف العنف عبرالانتماء إلى جماعات الأسلحة، وتهريب الخمور وغيرها، ويضيف "إن هذه هي إحدى الإشارات الهامة في علم الجريمة، ولا يجب أن نكون حساسين من كلمة أزمة، فهذه الكلمة تداولها كثير من علماء علم النفس والاجتماع، وعبر عنها العالم (أريكسون) بمصطلح: (أزمة الهوية)، وعبر عنها آخرون بمصطلح (البحث عن الذات). وغير ذلك من الصيغ والعبارات، والمراهق في بحثه الدؤوب عن الهوية: (من أنا؟ من أكون؟ ما هو دوري في المجتمع؟ هل أكون أبا؟ هل أنجح في أسلوب حياتي وطريقة عيشي؟)، إلا أن هذه الحيرة لا تشكل، إلا جزءاً بسيطاً من المشكلة، لأن المشكلة آخذة في التطور والنمو والتزايد داخل المجتمع وهذه هي حلقاتها الأولى".
حلول ونظريات تحارب العنف
ويرى العيد وجوب الأخذ بطرق غير تقليدية في مكافحة مختلف انواع الجريمة، إذ يقول: "إن من الضروري تدخل الطب النفسي، وذلك اعتمادا على مجموعة من النظريات التي تقول بأن المجرمين هم مرضى فعلا يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، وقد وسع بعض علماء الطب النفسي من ذلك فقالوا: قد يكون بعض المجرمين يرتكبون بعض الجرائم كمحاولة للتكيف العاطفي، والخلاصة هنا هي ضرورة تدخل الطب النفسي في معالجة بعض المجرمين، كما أن هناك العديد من النظريات الاجتماعية المتخصصة في علم الجريمة وأسبابها"، مشيرا إلى أن أهم تلك النظريات يكمن في "نظرية الصراع الثقافي"، إذ تعود جذور تلك النظرية إلى المفهوم الذي أطلقه العالم (ثورتين سيلين) وهو مفهوم يميل إلى النظر إلى الجريمة بأنها صراع القيم والمعايير والاتجاهات وبالتالي فان تفسير السلوك الإجرامي راجع إلى معايير السلوك التي يكتسبها الأفراد خلال حياتهم.
ويشير العيد إلى أن انتشار الجريمة ومعدلها يعود في الأصل إلى ظهور ثقافات عدة داخل المجتمع الواحد، ف"كلما زاد عدد الثقافات الفرعية ضمن المجتمع الواحد كلما أسس لوجود اختلافات كثيرة، يمكنها أن تؤدي إلى الصراع والتناحر، كما تقول النظرية الاجتماعية"، مستدركا "إن النظريات الاجتماعية تعرضت للنقد الشديد متهمة النظريات التي تنحى تجاه التفسيرالمتعدد العوامل لأسباب الجرائم، إنما تنصب جهودها على جرائم الطبقة الدنيا مغفلة الجرائم المرتكبة من قبل الطبقتين الوسطى والعليا، وأن ازدياد الجرائم عند الطبقة الدنيا ما هو إلا انعكاس للظلم والاستغلال الذي تتعرض له هذه الطبقة من قبل الطبقتين الوسطى والعليا، وهذا ما كان يميل إليه التفسيرللجريمة في بعض الانظمة، حيث يعتمد على تفسير الجريمة بوجود الطبقات الاجتماعية في البناء الاجتماعي، وهذا الاتجاه دفع الكثير من علماء الاجتماع الأمريكيين للأخذ بعين الاعتبار صور السلوك الإجرامي التي تمارسها الطبقة الوسطى والعليا، وأشهر الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب هي دراسة سزرلاند Sutherland بعنوان (جرائم ذوي الياقات الزرقاء)".
وعن الربط الحاصل بين النظريات الخاصة بالعنف، وما هو حاصل في مجتمعنا يقول: "من وجهة نظري إن ما هو موجود في العالم من نظريات وتفسيرها قد يكون موجودا في مجتمعنا بشكل أو بآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الموجودة في مجتمعاتنا المحلية"، مضيفا "إن ما يجري هو عبارة عن اضطراب وخلط في الأدوار، وضياع الهوية لدى بعض الشباب بحيث أنهم لا يشخصون مدى أهميتهم في المجتمع، إذ أصبحوا فريسة للجماعات المتفاوتة في قضية العنف، وممارسة السرقات، وإدمان الخمور والمخدرات وتهريبها، وكي استدل على ما أدعي؛ وجدت من خلال تأمل واستفسار بسيط أن هناك تنظيمات شغلها الشاغل تنظيم الجريمة، وترويج المخدرات، وممارسة الفساد الجنسي مع البنات والأولاد، إضافة إلى أن عددا من أفراد هذه التنظيمات حققت غناها بطرق غير شرعية"، مستدركا "إن كلامي لا ينفي الطيبة التي تتحلى بها مجتمعاتنا المحلية، وفي ظل ظروف مواتية لانتشار العمل الفردي من قبل القوى العاملة في المجتمع كان لا بد من انتشار العنف، والجريمة إذ لم يتشكل العمل المؤسساتي الحقيقي، وحتى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ضعيفة في الجانب التربوي، ويطغى عليها التفكير المادي والمصلحي. كما أن للتحزب، والعصبية، والتدين المتعصب، والتدين الجامد دورًا في ذلك. كل ذلك خلق جوا وفرصة ممتازة لنمو وتعاظم عمل تلك العصابات المنظمة".
ضبط العنف ليست مهمة فردية
وليس بعيدا عن المختص في علم الاجتماع جعفر العيد يرى الباحث النفسي أسعد النمر بأن حل قضية العنف في المجتمع "ليست مهمة فردية" يقوم بها الأفراد، ويضيف "لا نستطيع القول بأن ضبط العنف مهمة فردية فقط، بل لا بد من تكاتف اجتماعي حيالها، إذ لا بد أن يبدأ ذلك من الأسرة، وتنتهي بأعلى قرارات الدولة الخاصة بالقوانين المنظمة للمجتمع وعلى كل الأصعدة"، وعن دور الأفراد يقول: "لا نستطيع إلغاء دور الفرد، كما أن مكافحة العنف تكون عبر وسائل مختلفة ومتاحة وممكنة"، مشيرا إلى أن هناك وسائل عدة يمكن الاستفادة منها، التوعية بنتائج العنف الخطيرة على المجتمع والفرد، ويضيف "لا بد من إنشاء جماعة أو لجنة تهتم بمكافحة العنف عبر نشر الوعي بأخطار العنف وطرق مكافحته الاجتماعية والفردية عبر نشر ثقافة التسامح وإجراء الدراسات المسحية الخاصة بالسلوك العنفي بحسب الفئات والأسباب والنتائج".
ويرى النمر أن من الوسائل الناجعة لمكافحة ظاهرة العنف يكمن في مكافحته من طريق عقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية التي تساعد الأسرة والأفراد على الوسائل الفعالة في التعامل مع العنف وطرق ضبطه. وعن الدوافع الوراثية يقول: "للعنف أسباب عدة، منها ما يختص بالأسباب الوراثية التي تتعلق بوراثة نوع الجهازالعصبي وطبيعة النشاط الهرموني ومدى القوة العضلية". الأمر المتوافق مع رأي العيد، ويضيف "قد يكون سبب العنف سبب نفسي وسلوكي ويتمثل في انخفاض مهارة تحمل الإحباط أو ضعف مهارة ضبط الغضب وأسلوب تفسير أحداث الحياة وخاصة الحياة الاجتماعية كالأحداث المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية".
شرطة المنطقة الشرقية
من جانبه عزا المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية انتشار ظاهرة العنف بين الشبان في المنطقة الشرقية لأمورعدة، أهمها عدم وجود تربية تقوم على الأسس الصحيحة منذ البداية، ويضيف "إن للتربية التي تقع على عاتق الأسرة مهمة كبيرة في ظهور تنشئة صالحة تكون صمام أمان للمجتمع للشخص نفسه".
ويرى القحطاني أن جرائم العنف، خاصة التي يستخدم فيها السلاح الناري تنفذ بأسلحة نارية غير مرخصة، ويضيف "يجب على الجيمع أن يساعدوا رجال الأمن في الوصول للمجرمين عبر التبليغ عن أي مراهق قد يحمل سلاحا في جيبه". ويتابع "ليس من الضروري أن يكون السلاح المستخدم في جرائم العنف ناري، بل هناك من يستخدم السلاح الأبيض مثل السكين أو أي شيء مؤذ".
الدمام، تحقيق ـ منير النمر