الدحمي
25-03-10, 02:32 AM
نحو تنمية متوازية لجميع المناطق
لا يخفى على أحد أن المملكة مترامية الأطراف وتشكل قارة بحد ذاتها ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي مضى عليه أكثر من مئة عام تضاعف عدد سكانها عشرات المرات (أكثر من عشرين مليون حالياً) وكذلك إيراداتها وأصبحت دولة يشارلها بالبنان لموقعها الجيوسياسي والديني والاقتصادي.. إلخ.
ولكن للأسف مازلنا نطبق المركزية البيروقراطية في تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية سواء كانت صحية أو تعليمية أو مشاريع بلدية.. إلخ. فمثلاً لو احتاجت إحدى إدارات التعليم في إحدى المناطق بناء مدرسة فعليها الرفع للوزارة بالرياض وقد يستغرق الرد شهوراً وربما سنوات، وقد يكون الرد سلباً وهو الغالب وقد يكون إيجاباً أحياناً حسبما يراه المسؤول بالوزارة والذي لا يعلم مدى حاجة هذه المدينة أو تلك المحافظة لتلك المدرسة وما ينطبق على إنشاء مدرسة ينطبق أيضاً على إنشاء مستشفى أو طريق.. إلخ. وقد تتدخل المزاجية والمناطقية والعواطف الشخصية تجاه المناطق من قبل المسؤولين بالوزارات في الموافقة على المشاريع المرفوعة لهم من بعض المناطق مما يؤدي إلى تمتع مناطق معينة ومحدودة بخدمات صحية تخصصية متقدمة وتعليمية وبلدية وترفيهية وطرق سريعة، بينما مريض السرطان في بقية المناطق يشد الرحال آلاف الكيلومترات لأخذ حقنة الكيماوي أو لتلقي تعليمه الجامعي (وهذه الأخيرة قد حلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – جزاه الله كل خير – عندما عمم الجامعات على كل المناطق).
لذا فإنني أقترح أنه بعد خصم مصروفات الوزارات السيادية يتم توزيع الإيرادات العامة للدولة على المناطق حسب مساحة كل منطقة وعدد سكانها وفئاتهم العمرية مع الأخذ في الاعتبار درجة تقدم كل منطقة من حيث البنى التحتية من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وبلدية وطرق.. إلخ، بحيث تنال المناطق الأقل تقدماً حصة أكبر من المناطق المتقدمة لتعوض ما فاتها على أن يتم صرف ميزانية كل منطقة من قبل مجالس المناطق والمجالس البلدية والتي تقرر الخدمات والمشاريع الملحة التي تحتاجها مناطقهم حيث إن أهل مكة أدرى بشعابها وحسب الضوابط المالية المتبعة ويكون ذلك بإشراف مباشر وشفاف ومستقل من قبل فرع وزارة المالية في كل منطقة بعد دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وبإشراف الوزارة الأم بالرياض ومن ثم عمل الحسابات الختامية نهاية كل سنة مالية وتدقيقها من قبل وزارة المالية وبذلك نكون قد حققنا تنمية متوازية لجميع المناطق ونتخلص من الروتين والبيروقراطية المتبعة حالياً.
أحمد سلامة الحويطي - تبوك
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=3462&id=5237
لا يخفى على أحد أن المملكة مترامية الأطراف وتشكل قارة بحد ذاتها ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي مضى عليه أكثر من مئة عام تضاعف عدد سكانها عشرات المرات (أكثر من عشرين مليون حالياً) وكذلك إيراداتها وأصبحت دولة يشارلها بالبنان لموقعها الجيوسياسي والديني والاقتصادي.. إلخ.
ولكن للأسف مازلنا نطبق المركزية البيروقراطية في تنفيذ مشاريعنا التنموية والخدمية سواء كانت صحية أو تعليمية أو مشاريع بلدية.. إلخ. فمثلاً لو احتاجت إحدى إدارات التعليم في إحدى المناطق بناء مدرسة فعليها الرفع للوزارة بالرياض وقد يستغرق الرد شهوراً وربما سنوات، وقد يكون الرد سلباً وهو الغالب وقد يكون إيجاباً أحياناً حسبما يراه المسؤول بالوزارة والذي لا يعلم مدى حاجة هذه المدينة أو تلك المحافظة لتلك المدرسة وما ينطبق على إنشاء مدرسة ينطبق أيضاً على إنشاء مستشفى أو طريق.. إلخ. وقد تتدخل المزاجية والمناطقية والعواطف الشخصية تجاه المناطق من قبل المسؤولين بالوزارات في الموافقة على المشاريع المرفوعة لهم من بعض المناطق مما يؤدي إلى تمتع مناطق معينة ومحدودة بخدمات صحية تخصصية متقدمة وتعليمية وبلدية وترفيهية وطرق سريعة، بينما مريض السرطان في بقية المناطق يشد الرحال آلاف الكيلومترات لأخذ حقنة الكيماوي أو لتلقي تعليمه الجامعي (وهذه الأخيرة قد حلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – جزاه الله كل خير – عندما عمم الجامعات على كل المناطق).
لذا فإنني أقترح أنه بعد خصم مصروفات الوزارات السيادية يتم توزيع الإيرادات العامة للدولة على المناطق حسب مساحة كل منطقة وعدد سكانها وفئاتهم العمرية مع الأخذ في الاعتبار درجة تقدم كل منطقة من حيث البنى التحتية من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وبلدية وطرق.. إلخ، بحيث تنال المناطق الأقل تقدماً حصة أكبر من المناطق المتقدمة لتعوض ما فاتها على أن يتم صرف ميزانية كل منطقة من قبل مجالس المناطق والمجالس البلدية والتي تقرر الخدمات والمشاريع الملحة التي تحتاجها مناطقهم حيث إن أهل مكة أدرى بشعابها وحسب الضوابط المالية المتبعة ويكون ذلك بإشراف مباشر وشفاف ومستقل من قبل فرع وزارة المالية في كل منطقة بعد دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وبإشراف الوزارة الأم بالرياض ومن ثم عمل الحسابات الختامية نهاية كل سنة مالية وتدقيقها من قبل وزارة المالية وبذلك نكون قد حققنا تنمية متوازية لجميع المناطق ونتخلص من الروتين والبيروقراطية المتبعة حالياً.
أحمد سلامة الحويطي - تبوك
جريدة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=3462&id=5237