ام الفهد
07-07-10, 06:06 PM
فكرت و نفذت وزارة التربية و التعليم قبل ثلاثة أعوام قرار الغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة ، و بحكم عملي فقد بدأنا نجني سلبيات هذا القرار بعد تدريسي لدفعتين على التوالي ممن طبق عليهن النظام ، و لم ينقذ الوزارة تطبيق اختبار القدرات و التحصيلي. و قد كان لقرارها بألغاء مركزية الاختبارات صدى لدى الكثير من العاملين في قطاع التعليم، وقد كان لقلمي المشاركة بالمقال التالي الذي نشر في 14/8/1428هـ أتمنى أن أسمع أراءكم في الموضوع
يعتبر النظام التربوي والتعليمي من أهم العوامل المؤثرة في تقدم ورقي الأمم ويقع على عاتق وزارة التربية والتعليم تطوير وتحسين هذا النظام بما يتواكب مع مجريات العصر. وأهم الأسس للتطوير والتحسين هو البعد عن الارتجالية في إصدار القرارات والتخطيط المسبق لنجاح القرار وجعل المستقبل نصب أعيننا للنظر ماذا بعد تطبيق القرار؟.
لقد كثر الحديث مؤخراً عن عزم وزارة التربية والتعليم لإلغاء المركزية العامة للاختبارات في العام الدراسي القادم وتسليم راية وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي للمدارس الثانوية لعدة أسباب أهم ما ذكر هو إزالة الرهبة والضغط النفسي الذي تسببه الاختبارات والاستعداد لها. وإن كنت لاأؤيد هذا القرار لأني لا أرى له أي مردود إيجابي على التحصيل التربوي أو العلمي للطالب، ولكن للعمل على نجاحه يجب أن يمر بعدة مراحل عمرية أول هذه المراحل هو عمل دورات تدريبية لمعلمي الثانوية ويتزامن مع هذا الإجراء نقل الاختبـارات إلى إدارات التعليم التابعة لكل منطقة بحيث يمكن اختيار نخبة من المعلمين الذين اجتازوا هذه الدورات للمشاركة في وضع أسئلة الاختبارات وتوكل مهمة تصحيح أوراق الإجابة إلى المدارس ويتم تطبيق ذلك مدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات. ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة لتحصي سلبياتها وإيجابياتها قبل التسرع في تفويض المدارس العام القادم بمهمة وضع الأسئلة. وبدلاً من اتخاذ مثل هذا القرار كان الأحرى بالوزارة توخي الدقة في اختيار أعضاء لجان وضع الأسئلة لاختبارات الثانوية العامة حيث أن بعض اللجان تبالغ في صعوبة الأسئلة وغموضها فتكون الأسئلة تعجيزية وليس وسيلة لقياس تحصيل الطالب العلمي... وخصوصاً إذا كان المقرر في أول يوم في جدول الاختبارات، مما يضعف تركيز الطالب ويقلل من حماسه فيما تبقى من مقررات على الرغم مما كانت تصرح به إدارة الاختبـارات من إعادة التصحيح أو تغيير توزيع الدرجات وغيرها من التصريحات التي لا تُجدي في إزالة التوتر من نفس الطالب حينئذٍ.
إن كنا سابقاً نحن أساتذة الجامعات نصرخ من انخفاض مستوى الطلاب عند التحاقهم بالجامعة على الرغم من ارتفاع معدلاتهم في الثانوية العامة لأن الشهادة الثانوية ليست مقياسا حقيقياً لمستوى الطالب فكيف هو الحال بعد تطبيق هذا القرار وإلغاء مركزية الاختبارات. فلا يخفى على الجميع ما يحدث في بعض المدارس من تعاطف واستهتار بعض المعلمين بالقيمة الفعلية للمقرر ومحتواه العلمي مما يحدوا بالبعض منهم إلى تلخيص المقرر في عدة صفحات لا تزيد من حصيلة الطالب ولا تساعد على إثراء معلوماته وإنما هي مواضيع هامة من وجهة نظر المعلم نفسه. وهذا سيؤدي إلى محدودية تفكير الطالب وتقليص أفقه والتقليل من قيمة الكتاب المدرسي كمرجع أساسي للطالب، فضلاً عن تفاوت مستوى الأسئلة في السهولة والصعوبة بين المدارس. أيضاً, إن إسناد وضع الأسئلة إلى المعلمين سيؤدي إلى ارتفاع معدلات طلاب المدارس الأهلية بصورة ملحوظة عن طلاب المدارس الحكومية مما يعني حصولهم على مقاعد أكثر في الجامعات وعليه فإن المدارس الأهلية تحتاج إلى رقابة مكثفة في ظل تطبيق هذا القرار، حتى تتحقق العدالة بين جميع فئات الطلبة. وهنا أتساءل ما هي نية وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات العام القادم مجاراةً لهذا القرار؟ وكيف ستواجه تضخم عدد الطلاب ذوي المعـدلات المرتفعة؟ وهل فعلاً سيطبق اختبـار القدرات للطالبات ؟.
و ختاماً ماذا يعني أن تكون الاختبارات مصدر رهبة للطلبة وأهاليهم؟!. إن هذا الشعور ينتاب أي طالب بغض النظر عن مُعِدّ الاختبار الوزارة أو المعلم، وهو شعور فطري من الاختبارات فحافظ القرآن ينتابه هذا الشعور وهو ذاهب للحلقة لتسميع ما حفظه، والموظف ينتابه نفس الشعور وهو ذاهب لاختبار اجتيازه الدورة التدريبية. فإن كان هذا خوفنا و هلعنا من اختبار الدنيا فماذا أعددنا لاختبار الآخرة؟!.
يعتبر النظام التربوي والتعليمي من أهم العوامل المؤثرة في تقدم ورقي الأمم ويقع على عاتق وزارة التربية والتعليم تطوير وتحسين هذا النظام بما يتواكب مع مجريات العصر. وأهم الأسس للتطوير والتحسين هو البعد عن الارتجالية في إصدار القرارات والتخطيط المسبق لنجاح القرار وجعل المستقبل نصب أعيننا للنظر ماذا بعد تطبيق القرار؟.
لقد كثر الحديث مؤخراً عن عزم وزارة التربية والتعليم لإلغاء المركزية العامة للاختبارات في العام الدراسي القادم وتسليم راية وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي للمدارس الثانوية لعدة أسباب أهم ما ذكر هو إزالة الرهبة والضغط النفسي الذي تسببه الاختبارات والاستعداد لها. وإن كنت لاأؤيد هذا القرار لأني لا أرى له أي مردود إيجابي على التحصيل التربوي أو العلمي للطالب، ولكن للعمل على نجاحه يجب أن يمر بعدة مراحل عمرية أول هذه المراحل هو عمل دورات تدريبية لمعلمي الثانوية ويتزامن مع هذا الإجراء نقل الاختبـارات إلى إدارات التعليم التابعة لكل منطقة بحيث يمكن اختيار نخبة من المعلمين الذين اجتازوا هذه الدورات للمشاركة في وضع أسئلة الاختبارات وتوكل مهمة تصحيح أوراق الإجابة إلى المدارس ويتم تطبيق ذلك مدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات. ومن ثم تقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة لتحصي سلبياتها وإيجابياتها قبل التسرع في تفويض المدارس العام القادم بمهمة وضع الأسئلة. وبدلاً من اتخاذ مثل هذا القرار كان الأحرى بالوزارة توخي الدقة في اختيار أعضاء لجان وضع الأسئلة لاختبارات الثانوية العامة حيث أن بعض اللجان تبالغ في صعوبة الأسئلة وغموضها فتكون الأسئلة تعجيزية وليس وسيلة لقياس تحصيل الطالب العلمي... وخصوصاً إذا كان المقرر في أول يوم في جدول الاختبارات، مما يضعف تركيز الطالب ويقلل من حماسه فيما تبقى من مقررات على الرغم مما كانت تصرح به إدارة الاختبـارات من إعادة التصحيح أو تغيير توزيع الدرجات وغيرها من التصريحات التي لا تُجدي في إزالة التوتر من نفس الطالب حينئذٍ.
إن كنا سابقاً نحن أساتذة الجامعات نصرخ من انخفاض مستوى الطلاب عند التحاقهم بالجامعة على الرغم من ارتفاع معدلاتهم في الثانوية العامة لأن الشهادة الثانوية ليست مقياسا حقيقياً لمستوى الطالب فكيف هو الحال بعد تطبيق هذا القرار وإلغاء مركزية الاختبارات. فلا يخفى على الجميع ما يحدث في بعض المدارس من تعاطف واستهتار بعض المعلمين بالقيمة الفعلية للمقرر ومحتواه العلمي مما يحدوا بالبعض منهم إلى تلخيص المقرر في عدة صفحات لا تزيد من حصيلة الطالب ولا تساعد على إثراء معلوماته وإنما هي مواضيع هامة من وجهة نظر المعلم نفسه. وهذا سيؤدي إلى محدودية تفكير الطالب وتقليص أفقه والتقليل من قيمة الكتاب المدرسي كمرجع أساسي للطالب، فضلاً عن تفاوت مستوى الأسئلة في السهولة والصعوبة بين المدارس. أيضاً, إن إسناد وضع الأسئلة إلى المعلمين سيؤدي إلى ارتفاع معدلات طلاب المدارس الأهلية بصورة ملحوظة عن طلاب المدارس الحكومية مما يعني حصولهم على مقاعد أكثر في الجامعات وعليه فإن المدارس الأهلية تحتاج إلى رقابة مكثفة في ظل تطبيق هذا القرار، حتى تتحقق العدالة بين جميع فئات الطلبة. وهنا أتساءل ما هي نية وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات العام القادم مجاراةً لهذا القرار؟ وكيف ستواجه تضخم عدد الطلاب ذوي المعـدلات المرتفعة؟ وهل فعلاً سيطبق اختبـار القدرات للطالبات ؟.
و ختاماً ماذا يعني أن تكون الاختبارات مصدر رهبة للطلبة وأهاليهم؟!. إن هذا الشعور ينتاب أي طالب بغض النظر عن مُعِدّ الاختبار الوزارة أو المعلم، وهو شعور فطري من الاختبارات فحافظ القرآن ينتابه هذا الشعور وهو ذاهب للحلقة لتسميع ما حفظه، والموظف ينتابه نفس الشعور وهو ذاهب لاختبار اجتيازه الدورة التدريبية. فإن كان هذا خوفنا و هلعنا من اختبار الدنيا فماذا أعددنا لاختبار الآخرة؟!.