دنياالمحبه
09-07-11, 10:19 AM
هيئة الغذاء تسحب مياه دنيا من الأسواق
http://s.alriyadh.com/2011/07/07/img/968546767263.jpg
أبها - عبدالله مريع :
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب عدد من عينات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية "حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون" وقد أوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه "دنيا " المعبأة و المصنعة من قبل مصنع وادي الحنية للمياه الصحية بمحافظة الخرج تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.
وتنصح الهيئة المستهلك بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص من العينات التي لديه، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من السوق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) والمنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه.
وستواصل الهيئة مراقبة جميع المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
http://s.alriyadh.com/2011/07/07/img/968546767263.jpg
أبها - عبدالله مريع :
قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب عدد من عينات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولعدة دفعات من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية "حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 جزء في البليون" وقد أوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعينات من مياه "دنيا " المعبأة و المصنعة من قبل مصنع وادي الحنية للمياه الصحية بمحافظة الخرج تجاوزها للحدود القصوى المشار إليها.
وتنصح الهيئة المستهلك بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص من العينات التي لديه، علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من السوق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة (البرومات) والمنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوه عنها أعلاه.
وستواصل الهيئة مراقبة جميع المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.