الشهاب
17-10-07, 11:15 PM
صحيفة الدستور المصريه الجمعه 30 رمضان 1428 هـ 12 أكتوبر 2007 م
بين شيخ الازهر والرهبان البوذيين
فهمى هويدي
شاءت المقادير أن يتزامن هجوم شيخ الأزهر على الصحفيين الذين انتقدوا الحكومه مع خروج الرهبان البوذيين فى ميانمار (بورما سابقا) إلى الشوارع تضامنا مع الجماهير التى ثارت ضد الحكومه . هذا التزامن دفعنى إلى المقارنه بين دعوه الإمام الأكبر إلى إنزال عقوبة الجلد على الصحفيين المعارضين بعد اتهامهم باثارة الفتنه وبين تضامن الرهبان البوذيين مع الجماهير التى خرجت محتجه على الغلاء الفاحش الذى ازداد مع زياده أسعار المحروقات . وكان السؤال الكبير الذى فرض نفسه على المقارنه هو: لماذا يقف رأس المؤسسه الدينيه فى مصر مع الحكومه ضد المجتمع فى حين أن ممثلى المؤسسه الدينيه فى ميانمار وقفوا مع المجتمع ضد الحكومه وبدا السؤال محرجا من ناحية أن الأوضاع السياسيه فى ميانمار أسوأ بكثير منها فى مصر إذ فى مصر هامش من حرية التعبير وربما من حريه الحركه يسمح لرجل فى منصب الإمام الأكبر أن يحتفظ لنفسه ولمؤسسته بمسافه إزاء السياسه العامه للدوله وأجهزه الأمن وأغلب الظن أن أحدا لن يحاسبه على الإبقاء على تلك المسافه وترجيحي هذا يستشهد بموقف شيخ الأزهر السابق – الذى كان إماما أكبر بحق – الشيخ جاد الحق على جاد الحق الذى تبنى هذا الموقف حفاظا على كرامته وعلى استقلال الأزهر ومشيخته ولم يلمه أحد على ذلك حيث ظل محل احترام الجميع حيا وميتا.
العكس من ذلك حاصل فى ميانمار التى استولى العسكر على السلطه فيها منذ 1962 وفرضوا نظاما عسكريا قمعيا على البلاد لم يترد فى قتل 3 آلاف حين ثار عليه الناس فى عام 1988 وهو مايعنى أن الرهبان حين خرجوا متضامنين مع الجماهير الغاضبه كانوا يعرفون أنهم مقدمون على مغامره عاليه التكلفه .. ومع ذلك فإنهم لم يترددوا فى الإنحياز إلى جانب الجماهير والتضامن معهم.
أول ماخطر لى فى تفسير المفارقه أن الرهبان البوذيين مستقلون عن الحكومه وأنهم متقشفون وزهاد , الأمر الذى يجعلهم أحرارا فى مواقفهم ويدفعهم إلى الإنحياز إلى مايرونه هم صوابا ومعبرا عن مصالح المجتمع والجماهير التى تكن لهم احتراما خاصا وتعتبرهم مثلا عليا فى الإخلاص والاستقامه . أما شيخ الأزهر فموقفه مختلف تماما . فهو من الناحيه القانونيه غير قابل للعزل (الأمر يختلف من الناحيه السياسيه ) . ثم إنه لم يعرف عنه أنه زاهد فى الدنيا ولكنه مقبل عليها فاتح ذراعيه لها ودائم الترحيب بما تجود به من خيرات ونعم. وهو تفسير وجدته لأول وهله لا يخلو من وجاهه وتؤيده شواهد التاريخ . ذلك أن السلطه حين حاولت أن تبسط هيمنتها على الأزهر فإنها لجأت إلى غوايتهم بالمال وقررت لعلمائه فى القرن التاسع عشر عطايا ومنح غير منتظمه بحجه استجلاب الدعوات الصالحات من العلماء والمحتاجين والبعد عن كل مايؤدى إلى كسر قلوبهم ). ثم فقد الأزهر استقلاله المالى تماما حين قررت نظاره الماليه فى ميزانيه عام 1895 مبلغ مائتى جنيه كمعونه سنويه للعلماء . وأعد فى العام التالى مباشره أول قانون مالى لمرتبات العلماء .
ورغم أهميه هذه المسأله فى التأثير على استقلال شيوخ الأزهر إلا اننى وجدت أنها لم تحسم الأمر لصالح السلطه بصوره كليه . ذلك أن عددا لا يستهان به من أولئك الشيوخ نجحوا فى الحفاظ على استقلال الأزهر وكرامته بدرجات متفاوته . وقد ذكرت توا اسم الشيخ جاد الحق وقبله الشيخ عبدالحليم محمود وأمثالهما كثيرون وهو ما أقنعنى فى نهايه المطاف بان التركيبه الشخصيه لشاغل المنصب هى التى تحسم مساله الإلحاق أو الاستقلال وليس فقط النظم الماليه والإداريه. الأمر الذى يعنى أن ضغوط الإلحاق والتطويع لاتفسر وحدها المشهد الذى نحن بصدده وأن هذه الضغوط لا تحقق هدفها إلا إذا استقبلت بحاله من القابليه للتطويع .
أراحنى هذا التفسير لكنى استرحت أكثر حين طالعت المشهد من زاويه أوسع ووجدت ان مصر تمر بظرف تاريخي نادر لا يتلائم معه إلا اشخاص معينون , وأننا بصدد حاله نموذجيه يتوافق فيها الشخص المناسب مع الظرف المناسب.
بين شيخ الازهر والرهبان البوذيين
فهمى هويدي
شاءت المقادير أن يتزامن هجوم شيخ الأزهر على الصحفيين الذين انتقدوا الحكومه مع خروج الرهبان البوذيين فى ميانمار (بورما سابقا) إلى الشوارع تضامنا مع الجماهير التى ثارت ضد الحكومه . هذا التزامن دفعنى إلى المقارنه بين دعوه الإمام الأكبر إلى إنزال عقوبة الجلد على الصحفيين المعارضين بعد اتهامهم باثارة الفتنه وبين تضامن الرهبان البوذيين مع الجماهير التى خرجت محتجه على الغلاء الفاحش الذى ازداد مع زياده أسعار المحروقات . وكان السؤال الكبير الذى فرض نفسه على المقارنه هو: لماذا يقف رأس المؤسسه الدينيه فى مصر مع الحكومه ضد المجتمع فى حين أن ممثلى المؤسسه الدينيه فى ميانمار وقفوا مع المجتمع ضد الحكومه وبدا السؤال محرجا من ناحية أن الأوضاع السياسيه فى ميانمار أسوأ بكثير منها فى مصر إذ فى مصر هامش من حرية التعبير وربما من حريه الحركه يسمح لرجل فى منصب الإمام الأكبر أن يحتفظ لنفسه ولمؤسسته بمسافه إزاء السياسه العامه للدوله وأجهزه الأمن وأغلب الظن أن أحدا لن يحاسبه على الإبقاء على تلك المسافه وترجيحي هذا يستشهد بموقف شيخ الأزهر السابق – الذى كان إماما أكبر بحق – الشيخ جاد الحق على جاد الحق الذى تبنى هذا الموقف حفاظا على كرامته وعلى استقلال الأزهر ومشيخته ولم يلمه أحد على ذلك حيث ظل محل احترام الجميع حيا وميتا.
العكس من ذلك حاصل فى ميانمار التى استولى العسكر على السلطه فيها منذ 1962 وفرضوا نظاما عسكريا قمعيا على البلاد لم يترد فى قتل 3 آلاف حين ثار عليه الناس فى عام 1988 وهو مايعنى أن الرهبان حين خرجوا متضامنين مع الجماهير الغاضبه كانوا يعرفون أنهم مقدمون على مغامره عاليه التكلفه .. ومع ذلك فإنهم لم يترددوا فى الإنحياز إلى جانب الجماهير والتضامن معهم.
أول ماخطر لى فى تفسير المفارقه أن الرهبان البوذيين مستقلون عن الحكومه وأنهم متقشفون وزهاد , الأمر الذى يجعلهم أحرارا فى مواقفهم ويدفعهم إلى الإنحياز إلى مايرونه هم صوابا ومعبرا عن مصالح المجتمع والجماهير التى تكن لهم احتراما خاصا وتعتبرهم مثلا عليا فى الإخلاص والاستقامه . أما شيخ الأزهر فموقفه مختلف تماما . فهو من الناحيه القانونيه غير قابل للعزل (الأمر يختلف من الناحيه السياسيه ) . ثم إنه لم يعرف عنه أنه زاهد فى الدنيا ولكنه مقبل عليها فاتح ذراعيه لها ودائم الترحيب بما تجود به من خيرات ونعم. وهو تفسير وجدته لأول وهله لا يخلو من وجاهه وتؤيده شواهد التاريخ . ذلك أن السلطه حين حاولت أن تبسط هيمنتها على الأزهر فإنها لجأت إلى غوايتهم بالمال وقررت لعلمائه فى القرن التاسع عشر عطايا ومنح غير منتظمه بحجه استجلاب الدعوات الصالحات من العلماء والمحتاجين والبعد عن كل مايؤدى إلى كسر قلوبهم ). ثم فقد الأزهر استقلاله المالى تماما حين قررت نظاره الماليه فى ميزانيه عام 1895 مبلغ مائتى جنيه كمعونه سنويه للعلماء . وأعد فى العام التالى مباشره أول قانون مالى لمرتبات العلماء .
ورغم أهميه هذه المسأله فى التأثير على استقلال شيوخ الأزهر إلا اننى وجدت أنها لم تحسم الأمر لصالح السلطه بصوره كليه . ذلك أن عددا لا يستهان به من أولئك الشيوخ نجحوا فى الحفاظ على استقلال الأزهر وكرامته بدرجات متفاوته . وقد ذكرت توا اسم الشيخ جاد الحق وقبله الشيخ عبدالحليم محمود وأمثالهما كثيرون وهو ما أقنعنى فى نهايه المطاف بان التركيبه الشخصيه لشاغل المنصب هى التى تحسم مساله الإلحاق أو الاستقلال وليس فقط النظم الماليه والإداريه. الأمر الذى يعنى أن ضغوط الإلحاق والتطويع لاتفسر وحدها المشهد الذى نحن بصدده وأن هذه الضغوط لا تحقق هدفها إلا إذا استقبلت بحاله من القابليه للتطويع .
أراحنى هذا التفسير لكنى استرحت أكثر حين طالعت المشهد من زاويه أوسع ووجدت ان مصر تمر بظرف تاريخي نادر لا يتلائم معه إلا اشخاص معينون , وأننا بصدد حاله نموذجيه يتوافق فيها الشخص المناسب مع الظرف المناسب.