من المؤكد أن الدولار سيبقى في منطقة ضعف لسنوات قادمة، مما يعني أن الريال السعودي سيبقى مشدودا إلى هذا الضعف ما دامت سياستنا النقدية تصرُّ على ربط الريال بالدولار الأمريكي!!
ولأن انخفاض الدولار قابله ارتفاع في أسعار النفط، فإن إيرادات الدول النفطية تبدو أقل تأثرا بضعف الدولار من إيرادات مواطنيها التي وجدت نفسها في حالة انكماش أمام غلاء الأسعار و ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية!!
فالمواطن الذي يكتوي بنار انخفاض قيمة عملة ما وراء الأطلسي هو الضحية الأولى لانخفاض قيمة الريال السعودي، ويبدو اليوم عاجزا عن مواجهة تضخم مستورد لا ذنب له فيه!!
وأول أمس اقترح الزميل عيسى الحليان لمواجهة انخفاض قيمة الريال، إما فك ارتباطه بالدولار أو رفع قيمته أو تعويض النقص بزيادة الأجور كحل جزئي!!
وإذا كنت أترك الخيارين الأولين لأهل الاختصاص، فإنني أؤكد على أن أية زيادة في الأجور لا تتضمن العاملين في القطاع الخاص لن تحل المشكلة، بل ستخلق مجتمعاً أعرج في قدراته الشرائية!!
فما هو الحل؛ هل نُجبر القطاع الخاص على الزيادة أم نمنح جميع المواطنين في القطاعين العام والخاص منحة غلاء شهرية تصرفها الدولة دون أي تمييز بين القطاعين، كما فعلت الكويت أم يستمر الغلاء في حرق الجميع؟!

عكاظ
بقلم / خالد محمد السليمان