الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - لجنه لدراسة أوضاع القبائل النازحه في السعوديه

حقوق الإنسان" تشكل لجنة لدراسة أوضاع القبائل النازحة في السعودية

شكلت هيئة حقوق الإنسان لجنة داخلية لدراسة أوضاع القبائل النازحة ـ الذين لا يحملون جنسية -، من خلال بحث تـأمين متطلباتهم الضرورية من ناحية أحقيتهم في التعليم والصحة وغيرها.
وينتظر أن تخرج اللجنة عقب دراستها لتفاصيل أوضاع أفراد هذه القبائل المعيشية بتوصيات ضمن تقرير متكامل، يرفع لمجلس هيئة حقوق الإنسان كي يتم إقرارها ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية في الدولة للبت فيها والعمل بموجبها.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور زهير الحارثي المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان، أن مجلس الهيئة شرع بالفعل في مناقشة هذا الأمر في جلسته التي عقدت أمس الأول، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماع وافق على تشكيل لجنة من داخل المجلس لدراسة أوضاع هذه الفئة من جميع الجوانب وعلى رأسها الجانب الحقوقي.
وفيما لم يحدد الحارثي النسبة التي يشكلها أبناء هذه القبائل إلى المجتمع السعودي، إلا أنه اعتبرهم من الأقليات بقوله "إن عددهم قليل جدا"، مشيرا إلى أن دراسة هذه القضية جاء على خلفية ورود شكاوى إلى هيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.
وأضاف قائلا "إن مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان يرى أن دراسة هذا الموضوع يعد من أولى اهتماماته على الصعيد المحلي، لما لهذا الموضوع من علاقة مباشرة بحقوق الإنسان".
وكان تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر في العام الماضي قد تناول وضع القبائل النازحة بشكل مفصل، حيث تناولت إحدى فقرات التقرير تحت عنوان "الحق في التمتع بالجنسية"، بأن مشكلة أبناء القبائل النازحة تكمن في عدم منح الجنسية السعودية لشخص يعيش في المملكة منذ سنوات وليس لديه أية جنسية على الإطلاق. بل إن بعضهم ولد في المملكة وله أقارب سعوديون ولا يعتبر سعودياً وليس لديه أية جنسية أخرى.
وقالت الجمعية في تقريرها السابق إنه وردها عدة شكاوى تتعلق بالجنسية، وقد صنفها التقرير وفق أربعة بنود هي: أن أفرادا سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية. وقد علمت الجمعية أنه تم سحب جنسية هؤلاء نتيجة بلاغات تفيد بعدم نظامية حصولهم على الهوية الوطنية.
وذكرت بعض هذه الشكاوى أنهم أقروا بذلك بسبب الإكراه والتعذيب بعد القبض عليهم، وقدم بعضهم أوراقاً تفيد بأنهم خدموا في وظائف حكومية لمدد طويلة. وقد ترتب على سحب الجنسية منهم تركهم بدون جنسية منذ أكثر من 15عاماً، مما ترتبت عليه أثار بالغة السوء مثل حرمان أبنائهم من التعليم ومن العلاج ومن العمل في الدولة وعدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض الأجهزة الحكومية. كما أن هؤلاء لديهم أوراق تفيد بأنهم سعوديو الأصل والمنشأ والولادة، ولا يزال شيوخ قبائلهم يشهدون ويؤكدون بأنهم من أصول سعودية ومع ذلك لم يحل وضعهم حتى الآن. ثانيا: أن هناك طائفة أخرى من الشكاوى تخص أشخاصاً تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بيانات هوياتهم عملاً بالأمر السامي رقم 8/471 وتاريخ 16/6/1410هـ ولكن سحبت هوياتهم ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي، وقد لحق بهؤلاء الضرر نتيجة عدم قيام الجهات التنفيذية المختصة بتنفيذ مضمون الأمر السامي المشار إليه رغم تقديمهم أدلة وشواهد على صدق قولهم بالانتماء إلى إحدى القبائل السعودية. ثالثا: شكاوى تتعلق بأشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية لأسباب تتعلق بالأم أو الأب، وأشخاصٌ آخرون يسمون (الحلفاء) ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم الأمر السامي رقم 8/786 وتاريخ 11/9/1422هـ. رابعا: فئة أخرى ممن أتوا إلى المملكة بغرض الحج أو الزيارة ومكثوا فيها بالمخالفة لقواعد الإقامة في المملكة. وهؤلاء لديهم جنسية ولكنهم يتعمدون إخفاءها لإفشال محاولات ترحيلهم إلى بلدانهم. وهذا الوضع يرتب مشاكل لهم، فهم قد أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجنسية من الناحية القانونية.

الاقتصاديه

05/07/1429هـ
م/ق