هذه هي الحقيقة يا معالي الوزير
 

عجبت لحديث وزير العمل الذي نشرته الصحف بتاريخ الأربعاء 7/11/1429هـ بمناسبة قيام المفتشين الجدد بأداء القسم أمام معاليه.
فقد جاء في ما تحدث به وزير العمل قوله: «إن القطاع الخاص شريك لنا في السراء والضراء ونحن معهم أشبه ما يكون بالتوائم السيامية، ومن جانبنا قمنا بواجبنا تاماً غير منقوص».
ومصدر العجب من هذا الكلام للدكتور غازي القصيبي أنه سبق أن نشرت له الصحف حديثاً بتاريخ 13 شوال 1429هـ وصف فيه رواتب بعض شركات القطاع الخاص بالمخجلة وهدد بفرض حد أدنى للأجور لحماية حقوق العاملين بهذا القطاع. «وكشف الدكتور القصيبي لـ «عكاظ» عن التناقض الصارخ في أجور القطاع الخاص بأن البعض يتقاضى (800) ريال وآخرين (300) ألف ريال ويصل بدل الاخلاء من وظائفهم إلى مليون ريال».
وهنا أود أن أسأل معالي وزير العمل: أي واجب قامت به الوزارة ما دام أن هذا هو حال الموظف بالقطاع الخاص بسبب اصرار معاليه على عدم اتخاذ قرار بوضع حد أدنى للرواتب والأجور، ثم ما هو رأي معاليه بقضية توطين الوظائف؟ فقد جاء في خطة التنمية التاسعة أن السعوديين (رجالاً ونساءً) العاملون على وظائف ثابتة ومعتمدة في الميزانية العامة للدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني في كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بخلاف العسكريين من منسوبي الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية لم تزد فيها نسبة المرأة من الموظفين السعوديين على 50% بينما تصل نسبة المستقدمات إلى أكثر من 90% إذ تقول الأرقام:
السعوديون: رجال: 490109، نساء: 243757.
غير السعوديين: رجال: 39779، نساء: 30018.
هذا في الوقت الذي تقول وكالة الأنباء السعودية في ما نشرته الصحف بتاريخ 17/9/1429هـ: إن هناك (400019) سعودياً عاطلون عن العمل معظمهم حملة شهادات، وإن هذا الرقم هو خلاصة بحث أجرته مصلحة الاحصاء عن القوى العاملة عام 1429هـ.
وأعود لأسأل ثانية وزير العمل: كيف يظل هذا العدد من السعوديين عاطلاً عن العمل بينما تكشف الأرقام التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة ذلك العدد الهائل من السعوديين العاطلين وأغلبهم حملة شهادات كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية التي لا أعتقد أن معالي الوزير سيتهم الوكالة بالكذب كما قال في حديثه المنشور بتاريخ 7/11/1429هـ بالنص: «إن الكلام الذي يقال عن تقصير الوزارة وقتلها للقطاع الخاص وخنقها للمؤسسات كلام ليس بعيداً عن الحق فقط ولكنه كلام مشبوه يعتريه كثير من الكذب»!!!
أي كذب يا معالي الوزير وسوق العمالة السائبة والهاربة يشهد رواجاً وارتفاعاً في الأجور لم يسبق له مثيل؟!
بقلم عبد الله خياط

رد: هذه هي الحقيقة يا معالي الوزير
 

مشكلتنا مع "المثقفين"بامر القرار

تحياتي


حليم