محكمة ضباء بقاض واحد ودون كاتب عدل .. و3 آلاف قضية متكدسة
 

ضباء - محمد سداد:
طالب أهالي محافظة ضباء الجهات المعنية بالنظر في وضع المحكمة العامة بضباء والتي لا يوجد بها إلا قاض واحد وبدون كاتب عدل.
وقال عدد من أهالي ضباء لـ(الوئام) أن قضايا أربعة أعوام تكدست في أرشيف المحكمة، ما أدى لتعطل مصالحهم ونتيجة شكاوى قدموها إلى الجهات المعنية عدة مرات صدر قرار بتعين قاض، ولكن وبمجرد تعيينه صدر قرار آخر بانتداب كاتب عدل محكمة ضباء إلى منطقة أخرى ولمدة غير معلومة ، مما أثر على أصحاب العقار والتوكيلات وأدى لإيقاف جميع المعاملات من بيع وشراء لعدة أشهر دون معرفة الأسباب.
وقال الأهالي أن الأمور في المحافظة تسير بطريقة عشوائية لوجود قاضي واحد لا يستطيع النظر في جميع المعاملات.
وقال أحد المواطنين "أتردد على المحكمة منذ أكثر من عامين للحصول على صك أرض للورثة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة ولقد تعطلت مصالحي وأنا انتظر" وطالب الجهات المعنية أن تنظر في معانات أهالي ضباء بأسرع وقت.
فيما أكدت مصادر داخل المحكمة أن عدد المعاملات المتكدسة بمحكمة ضباء وصلت إلى أكثر 3000 قضية ما بين حقوقية وجنائية واستحكامات تنتظر البت فيها.
وقالت المصادر بأنه تم كتابة مذكرة وتم رفعها لوزارة العدل بان محكمة محافظة ضباء يتوجب أن تكون بثلاث قضاة . كما كانت في السابق منذ العام 1300 هـ .

رد: محكمة ضباء بقاض واحد ودون كاتب عدل .. و3 آلاف قضية متكدس
 

انتظار واظنه سايطول

رد: محكمة ضباء بقاض واحد ودون كاتب عدل .. و3 آلاف قضية متكدس
 

فعلا هذه مشكلة يعاني منها اهالي ضباء ومراكزها .. انا لا ادري اين وزارة العدل واين المسؤلين بضباء محافظة ضباء ومراكزها يصل عدد سكانها الى اكثر من 200 الف ولايوجد سوى قاضي واحد وبدون كاتب عدل..


لاحول ولاقوة الابالله

دمتم بود



صوت الخيال

رد: محكمة ضباء بقاض واحد ودون كاتب عدل .. و3 آلاف قضية متكدس
 

اولا يعطيك الف عافيه اختي دونا

ومشكلة محكمة ضباء لها اكثر من سنة
وقبل اقل من شهر كان هناك مطالبات بقاضي ونشرت في جريدة المدينه ايضا
ولكن لاحياة لمن تنادي

اما قضية 3000قضية والله نكبه
يعني لو يجي قاضي وهذي حسبة بسيطه
كل يوم ينهي 10 قضايا
يعني في الاسبوع 50 قضيه
وفي الشهر 200

يبغاله سنة ونص هذا اذا ما اخذ اجازة عشان يخلص هذي القضايا المتراكمة
اللي يقولون انها تربت وغبرت وبعضها صدى كمان

نبغى شكاوي ومطالبات لين متى هالحال المايل في وزارة العدل