الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

صحيفة: المحكمة الجنائية الدولية تصدر قراراً باعتقال الرئيس السوداني
الاثنين16 من محرم1430هـ 12-1-2009م الساعة 11:55 ص مكة المكرمة 08:55 ص جرينتش الصفحة الرئيسة-> الأخبار -> العالم العربي والإسلامي

1/12/2009 2:12:18 PM http://208.66.70.165/ismemo/media//bashir.jpg

عمر البشير

مفكرة الإسلام: أكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قراراً فعلياً باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، فيما تحاول فرنسا احتواء الأزمة.
وأفادت المصادر وفق ما أوردته صحيفة "المصري اليوم" بأن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية انتهت إلى الأخذ بمذكرة الادعاء التي قدمها المدعى العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، بشأن اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وأصدرت قراراً فعلياً باعتقاله.
وقالت المصادر إن قرار المحكمة، التابعة للأمم المتحدة، كان من المقرر صدوره والدعاية له في إطار الحملة الغربية على النظام السوداني، وللتأكيد على وجهة نظرها بحدوث عمليات إبادة في الإقليم السوداني، لكن هيئة المحكمة وقيادات الأمم المتحدة رأت أن يتم تأجيل هذا الإعلام لعدة أيام، نظراً لما تشهده المنطقة من توتر شديد بسبب العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قد أعرب عن تخوفه من أن الدماء ستملأ الطرقات والشوارع السودانية لو صدر قرار من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأوضح قائلا: "للمحكمة الجنائية الدولية أهداف سياسية لتغيير نظام البشير بطريقة وصفها بالخشنة التي يمكن أن تؤدي لحدوث فوضى شاملة وحرب في السودان".
البشير سيكون مطلوباً لدى ١٠٨ دولة:
ومن جانبه، علق ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أنه كان من المعروف مسبقاً أن القرار سيصدر منتصف يناير وقال: "كل المؤشرات كانت تؤكد صدور قرار الدائرة التمهيدية باتجاه دعم طلب المدعى العام القاضي باعتقال البشير".
وحول التداعيات المتوقعة للقرار، قال أمين إن آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية ليست لها علاقة بالأحداث التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية من صراعات أو نزاعات ولا تلتفت إلى أي مواقف رسمية أو شعبية.
وأشار أمين إلى أن الرئيس البشير بعد إعلان القرار سيكون مطلوباً لدى ١٠٨ دولة على مستوى العالم، وهى الدول التي وافقت على النظام الأساسي للمحكمة، وسوف يحظر عليه دخول أراضى تلك الدول وإلا سيتم تسليمه إلى لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقاً لقاعدة التكامل، التي تلزم الدول الأطراف المصدقة على الاتفاقية بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية.
فرنسا تحاول احتواء الأزمة:
وعلى صعيد آخر، أشارت مصادر سياسية إلى أن فرنسا تواصل جهودها الرامية لاحتواء الأزمة وإلغاء القرار، حيث دخلت في مفاوضات مطولة مع الجانب السوداني لإيجاد مخرج لـ "البشير".
هذا، وسيزور أوكامبو القاهرة الشهر المقبل في إطار جولة له في المنطقة، وذلك لشرح وجهة نظر المحكمة بشأن اعتقال البشير ومحاكمته.