الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

منع الأفراد من تشغيل محطات الطرق!

1/2/2009

http://www.lojainiat.com/mimages/1233472866390.jpg
( لـُجينيات ) الاقتصادية ـ أقر مجلس الشورى أمس، توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ‏‏ومراكز الخدمة على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها، وإسناد ذلك إلى شركات ومؤسسات مؤهلة ‏‏لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على هذه المراكز وهي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود ‏‏والاستراحات على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية)، ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، التي أقرها مجلس الشورى أمس. وأكدت الخطة تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات ‏لإدارة ‏وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم اللجنة مندوبين من ‏وزارة الشؤون ‏البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة ‏والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ‏استمرار ‏الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ‏على الطرق ‏الإقليمية، يعكس صورة غير حضارية عن المملكة، ولا ‏يتناسب مع شبكات ‏الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور ‏لائحة محطات ‏الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى ‏مراكز الخدمة في ‏المملكة رغم شموليتها وتفصيل كثير من الاشتراطات ‏بها".‏
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ‏‏ومراكز الخدمة على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها وإسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة ‏‏لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للإشراف ‏والمتابعة على هذه المراكز هي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود ‏‏والاستراحات على الطرق ‏السريعة ‏‏(الإقليمية) ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، والتي أقرها مجلس الشورى أمس. وأكدت الخطة على تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات ‏لإدارة ‏وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم مندوبين من ‏وزارة الشؤون ‏البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة ‏والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ‏استمرار ‏الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ‏على الطرق ‏الإقليمية يعكس صورة غير حضارية عن المملكة ولا ‏يتناسب مع شبكات ‏الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور ‏لائحة محطات ‏الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى ‏مراكز الخدمة في ‏المملكة رغم شموليتها وتفصيل الكثير من الاشتراطات ‏بها".‏
وأكدت اللجنة أهمية أن تكون هناك حلول جذرية واضحة لحل ‏مشكلة ‏تدني خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة من جميع الجوانب ‏التشريعية ‏والتنفيذية، مشددة على أن الحلول المؤقتة أو الجزئية لبعض ‏جوانب ‏المشكلة لن تجدي نفعاً على المدى البعيد، كما أن استمرار ‏الأمانات ‏والبلديات في الإشراف على مراكز الخدمة على الطرق ‏الإقليمية بالرغم ‏من ضعف الإمكانات لديهم، وعدم قدرتها على تطبيق ‏اللائحة التي ‏أصدرتها على ملاك المراكز القائمة، إضافة إلى أن الجهة ‏المسؤولة عن ‏صيانة الطرق الإقليمية وهي وزارة النقل لا تملك ‏صلاحيات الإشراف ‏والمتابعة.‏
ورأت اللجنة ‏ضرورة معالجة المشكلة بصورة متكاملة عن طريق وضع خطة ‏لتحسين ‏وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية على ‏أن تشتمل على ‏عدد من المحاور الرئيسة، ومنها: تحديد مرجعية واحدة ‏لمراكز الخدمة ‏على الطرق الإقليمية هي وزارة النقل على أن تشمل ‏صلاحياتها اعتماد ‏تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ‏ومحطات الوقود وتحديد ‏مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء ‏والترميم بالتنسيق مع ‏البلديات والأمانات والدفاع المدني، والإشراف ‏الكامل ومراقبة الأداء ‏وفرض الغرامات والعقوبات النظامية، كذلك ‏تحديث وتطوير لائحة لمراكز ‏الخدمة عن طريق لجنة تشكل بقرار من ‏وزير النقل وتضم مندوبين من ‏وزارة الشؤون البلدية، الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني، إلى جانب وزارة النقل وممثل ‏لمجلس الغرف التجارية والصناعية، ‏ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة ‏يسميه مجلس الغرف وللجنة الاستعانة ‏بمن تراه من القطاع الخاص.‏
وفيما يتعلق بملكية ‏محطات الوقود ومراكز الخدمة، أكدت اللجنة أنه يسمح للأفراد والمؤسسات ‏والشركات بتملك ‏محطات الوقود مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ‏شريطة الالتزام والتقيد ‏ببنود اللائحة، وكذلك تشجيع الشركات السعودية ‏والأجنبية المتخصصة في ‏الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز ‏الخدمة، مع تقديم الحوافز ‏التشجيعية اللازمة وخاصة في المناطق النائية ‏والمنافذ الحدودية. كما تضمنت أهداف خطة تحسين ‏الوضع ‏القائم لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، ‏دعوة وزارة النقل لوضع خطة متدرجة لا تزيد على ثلاث ‏سنوات لمعالجة ‏أوضاع المراكز القائمة، والتنسيق مع ملاك المراكز ‏والمحطات القائمة ‏للالتزام بالتعاقد مع الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل ‏وصيانة مراكز الخدمات ‏وتحسين وتطوير مرافق مراكز الخدمات طبقاً ‏لبنود اللائحة، وشددت اللجنة ‏على ضرورة مراعاة المراكز الواقعة على ‏الطرق النائية والبعيدة وعدم ‏تعرضها للإقفال أو الخسائر المادية. كما اقترحت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ضمن الحلول البعيدة المدى لمعالجة وضع هذه المراكز، دراسة مدى ملاءمة ‏‏إنشاء كيان مستقل عن وزارة النقل للقيام بمسؤولية الإشراف الكامل على ‏‏مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية (السريعة).