الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

النائب الزوايدة : الذهبي مستعلٍ ومستهتر بمجلسنا http://www.ammonnews.net/print.jpg
طباعة الموضوع طباعة الموضوع مع التعليقات
طباعة عناوين المواضيع http://www.ammonnews.net/Images/share.jpg ارسل لصديق
2009-03-01 http://www.ammonnews.net/ammoneNewsI...ig1017179.jpeg
عمون - انتقد النائب عواد الزوايدة التعديل الذي جرى مؤخرا على حكومة الذهبي واعلن في بيان صدر عن مكتبه الاحد بدء العمل الجاد مع زملاءه في مجلس النواب والقوى السياسية والاجتماعية لإسقاط الحكومة ومحاسبتها ...

وتاليا نص البيان الذي وصل من الزوايدة ل " عمون " :

تقتضي المسؤولية الدستورية والأخلاقية ان نقف وقفة جادة وحازمه اتجاه حالة الاستهتار التي أبداها رئيس الوزراء نادر الذهبي بمجلس النواب ممثل الأمة وقبل ذلك ومعه بشريحة رئيسية بالغة الأهمية من شرائح المجتمع الأردني والتي لعبت دورا مفصليا في بناء الدولة الأردنية الحديثة والمتمثلة بأبناء البادية الجنوبية.

فإذا كان العرف المستقر وطنيا قبل هذه الحكومة يتمثل بقيام رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية حول حكومته تشكيلا او تعديلا فان رئيس الوزراء الحالي والذي سارع لتشكيل حكومته فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية اجل أجراء التعديل على حكومته الى ما بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس وعندما انتهى من اختيار الأسماء بعيدا عن التشاور مع النواب قام بزيارة للمجلس وبصورة تحمل في طياتها كثير من الاستهتار بممثلي الأمة ونوابها.

وتأكدت لنا الروح الاستعلائية التي تعامل بها الرئيس مع نواب الشعب من خلال إصراره على إبقاء وزراء أبدى المجلس تحفظات عدة حولهم وخاصة أولئك الذين يتعاملون بازدراء مع شعبنا العزيز او العاجزين عن النهوض بمسؤولياتهم والذين تدور حولهم شبهات استغلال الموقع بالإضافة الى الوزراء الذين ثبت بشكل قاطع مخالفتهم للدستور وتقاعسهم عن تطبيق القانون.

وتجاوز الرئيس حدود العمل السياسي السليم والعدالة عندما سعى لإرضاء أشخاص بعينهم بينما لم يلتفت الى حق أبناء البادية الجنوبية في تولي المسؤولية العامة ذلك الحق الذي أكدت عليه أكثر من مادة دستورية وخاصة الفقرة (1) من المادة (6) والفقرة (1) من المادة (22) من الدستور.

وعندما نريد التعاطي مع هذه الحالة وفق الفرص المتكررة التي منحناها للرئيس منذ جلسة الثقة وصولا لقبولنا تأجيل النظر في استجوابات الوزراء الذين يتشارك معهم الرئيس الان في مخالفة الدستور نجد بأنه لابد ان نوضح بأننا كنا ومازلنا نقف في الصف الرافض لمبدأ المحاصصة وفقا للاعتبارات الجغرافية و الاثنية .

وان نشدد على مطلبنا المتكرر بضرورة إعادة بناء القوانين الناظمة للحياة السياسية في وطننا وبصورة تسمح بتشكيل الحكومات وفق أسس سياسية خالصة تتمكن خلالها الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومات.

ولكن عندما نجد بان رئيس الوزراء قد أخضع التعديل الذي أجراه على حكومته لمبدأ المحاصصة دون ان يلتفت الى أبناء البادية الجنوبية فأننا نعتبر ذلك تعبيرا عن حالة استهتار بشريحة اجتماعية كان لها الدور الرئيسي في الثورة العربية الكبرى وبناء الأردن الحديث وهو الأمر الذي لا يمكن لنا الصمت اتجاهه.

وإذا كنا ندين الطريقة التي اتبعها رئيس الوزراء لترقيع حكومته التي أضحت فاقده للمشروعية من خلال مجموعة المخالفات الدستورية المرتكبة من قبلها وتلك التي واصلت الصمت عليها فإننا نعلن بدء عملنا الجاد مع الزملاء في مجلس النواب والقوى السياسية والاجتماعية لإسقاطها ومحاسبتها وخاصة وان مسؤولية التعديل تتصل بالرئيس شخصيا وفقا لإحكام المادة (35) من الدستور.