الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - بورصات الخليج خسرت 500 مليار دولار منذ بداية الأزمة العالمية

كشف تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق المالية الخليجية فقدت نحو 500 مليار دولار من قيمتها في السوق منذ بداية الأزمة المالية في سبتمبر/أيلول 2008، موضحا أن قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت أيضا، مما أدى إلى تراجع ثروات عدد كبير من المستثمرين الخليجيين.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الأحد 3-5-2009، أنه رغم التحديات التي فرضتها الأزمة على هؤلاء المستثمرين، فإنها تحمل في الوقت نفسه جانبا إيجابيا؛ إذ إن الأسهم باتت أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل بسبب انخفاض أسعارها.

أرباح محتملة

وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الأسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة إلى الأرباح المحتملة؛ إذ تتمثل المعايير الأكثر شيوعا لتقدير القيمة في السوق بمعدلي السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية.

واقترح معيارا اقتصاديا أشمل، هو مؤشر القيمة الرأسمالية للسوق، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.

واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجيا، مشيرا إلى أنه بعد أن بلغ 48% عام 2002 قفز مؤشر قيمة السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج عموما إلى 182% بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها، أي أن القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج الإجمالي الخليجي؛ إلا أن ذلك لم يستمر؛ إذ تراجع المؤشر إلى 94% بحلول نهاية عام 2006.

ولاحظ التقرير أنه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في يونيو/حزيران 2008، ارتفع المؤشر في شكل طفيف فقط إلى 101%، لكن بحلول نهاية العام ذاته هوى إلى 50%.

تصحيح معتدل

واعتبر التقرير هذا التراجع أكثر حدة نسبيا، مقارنة بالانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم عامي 2005 - 2006، وبحلول أبريل/نيسان الماضي بلغ المؤشر 67%، أي نحو ثلث مستواه المسجل عام 2005.

أما بالنسبة لكل بلد خليجي على حدة، فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر قيمة السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2002 و2007، سجل أعلى مستوى له في الكويت؛ إذ بلغ 126 % مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ 99 %.

وأضاف أن ذلك يعكس في جانب منه واقع أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبيا مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100 %.

أما المؤشر الأدنى خليجيا فسجلته سوق الأسهم العُمانية، وبلغ 30 %، ورغم الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في الإمارات تشكل مركزا رئيسا للمضاربة في المنطقة، فإن مؤشر قيمة السوق في الدولة لم يتجاوز 80%، ما يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الإماراتي، كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات وغير المدرجة في السوق، والتي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بدون أن تساهم في قيمة سوق الأسهم.