الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

أحيانا اتمنى لو كان دفتر العائلة انسانا وليس رجلا لأقتله .. لأن ذلك الدفتر الغريب اجده مدانا في كثير من الكوارث الاجتماعية وخاصة تلك التي ترتبط بالنساء والاطفال.. دفتر العائلة اصبح شبحا يختبئ خلفه بعض ضعفاء النفوس من رجال ونساء لارتكاب مخالفاتهم غير القانونية او الانسانية...
مثلا من يغضبون من زوجاتهم لايقومون بإضافتهن لذلك الدفتر الموقر فتجد الزوجة نفسها خارج الواقع الاجتماعي ويمكن تسجيل ابنائها تحت اسم ام اخرى قد تكون الزوجة الثانية او العاشرة المهم ان لاتكون هي...! ايضا البعض يتجاوز ذلك بأمر ابشع فلا يقوم بتسجيل ابنائه اساسا في دفتر العائلة الموقر فيجد الابناء انهم حرموا من حقوقهم الوطنية فلا تعليم ولاعلاج ولا بطاقة مدنية.. أي غير مواطنين خاصة حين تكون الام غير متعلمة او جاهلة للانظمة التي تحميها وصغارها في مرحلة مبكرة. والشواهد كثيرة.. ايضا بدفتر العائلة تم القيام بعدة وكالات شرعية لنساء لايعلمن شيئاً عن تلك الوكالة فخسرن اموالهن سواء التي ورثنها او التي جمعنها بجهدهن وعملهن.. ويشاع ان ذلك الدفتر هداه الله منح جواز السفر لنساء اخريات غير صاحبات الشأن..!
لا أريد ان استمر ولكن اشعر بألم من حال هؤلاء الضعفاء والضعيفات وخاصة الاطفال لان حرمانهم من الدراسة وهو اساس حقوقهم الوطنية يمثل صفعة للتاريخ وللتحضر ولمستقبل نريد ان تكون فيه الحقوق والقانون لصالح وفوق الجميع..
اعتقد ان الوقت حان لالغاء دفتر العائلة لانه للاسف لايخدم النظام الامني والاجتماعي بل هو تكريس لاستغفال النظام لمن يريد الامن بالسوء او استغلال سلطته بشكل سيئ...؟ لايعني ان الامر ينطبق على الجميع ولكن تلك القلة الظالمة تجبرنا على اعادة قراءة الانظمة بين فترة واخرى لنحقق المصلحة العامة....؟ حرمان الابناء من الدراسة او حرمانهم من الحصول على جوازات ليسافروا بعد طلاق امهم ..حرمانهم من العلاج لعدم ضمهم حرمانهم من البطاقة المدنية بعد بلوغهم وغيره يشكل خطرا امنيا وايضا ظلما على هؤلاء الابرياء...
اعتقد أن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في حفظ حقوق المواطن من ولادته امر متاح حيث يكتفى بشهاده الميلاد وتسجيل رقم اجتماعي له ويصبح مواطنا حرا لا احد يتحكم فيه إلا الله ثم النظام والقانون...؟أي ان خلاف والديه لايؤثر في حقوقه المستحقة من الدولة .. نعم يؤثر فيه نفسيا وينعكس عليه اجتماعيا ولكن حقوقه النظامية لا احد يمسها لان الدولة كفلتها له بنظام لايعطي الافراد فرصة التحكم فيها ولاتخضع لمزاجية فرد خاصة وان بعض الآباء للاسف تختلط لديه الامور حيث يعاقب الابناء بجريرة الام ..
ولعل الغاء دفتر العائلة يحمي النظام الامني الوطني ككل اذ ان الدفتر بات وسيلة احتيال عند بعض مرضى النفوس حتى من النساء اذ ان بعضهن تستغله وتدعي انها المرأة المسجلة في دفتر العائلة .. مستغلة تلك الفجوة في النظام والنتيجة ان بعضهن قمن بتوكيلات واخريات سحبن ارصدة اخريات وان كانت البنوك اكثر صرامة حيث التشديد على البطاقة الا ان بعضها وقع في فخ الاحتيال...وربما بعضهن خطفن اطفال اخريات باسم دفتر العائلة الموقر..

بقلم د . هيا عبد العزيز المنيع