الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل 920 شهادة صحية مزورة، كما رفضت قبول 1600 شهادة صحية، احتمالية تزويرها عالية جدا.
وأكد مساعد أمين عام الهيئة الدكتور سامي العبد الوهاب، قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات المزورة بفضل امتحان التصنيف المهني، الذي تجريه الهيئة لقياس مدى توافر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي، والذي يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة، والذين أدرجوا في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة، وتجاوز عددهم 13 ألف ممارس.
وأوضح أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرصها على الشفافية وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء، وأشار إلى أن المملكة تعتبر من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين عموما وفي القطاع الصحي بشكل خاص.
وتعتبر إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة، التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة، حيث تمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل: الأولى: تشتمل على فحص المؤهلات والخبرات، والثانية: يتم إرسال الشهادات المشكوك في صحتها لشركة عالمية متخصصة تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، والثالثة: استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دوريا لإعادة دراستها من قبل إدارة الوثائق، للتأكد من صحة المؤهلات فيها والتأكد من عدم مرور أي من الشهادات المزورة على الموظفين.
من جهة أخرى، طالبت جمعية حقوق الإنسان، وزارة الصحة، بتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مختلف مناطق المملكة. وطرح وفد الجمعية برئاسة الدكتور مفلح القحطاني مطالباته إلى وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في الرياض، وفي مقدمتها: نقص عدد الأسرة، عدم كفاية الكوادر الطبية، تطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، مدى ملاءمة التأمين الصحي ووفائه باشتراطات توفير العناية الطبية للمشتركين، تطوير الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، وقضية خريجي المعاهد الصحية ومساهمات الجهات المعنية في حل مشكلاتهم.
وفي حين أثنى الوفد على جهود ومتابعة وزارة الصحة، استمع إلى خطط ومشاريع الوزارة المستقبلية وتطلعاتها لتوفير الرعاية الصحية للجميع.