الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - حصاد الأزمة: 52 بنكا أميركيا أغلقت أبوابها

سي.ان.ان الجمعة 3 يوليو
أغلقت السلطات الأميركية سبعة بنوك أخرى، تضررت بشدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ما يرفع إجمالي عدد البنوك الأميركية التي أغلقت أبوابها العام الجاري إلى 52 بنكا. والبنوك التي أغلقت هي ستة بنوك إقليمية في ولاية إلينوي، وآخر في تكساس، وفقا لما أعلنته المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع، المسؤولة عن تنظيم قطاع المصارف.

وجميع البنوك الستة التي أغلقت أبوابها في إلينوي متصلة ببعضها، إذ تملكها عائلة واحدة، في حين أن البنك الذي أغلق أبوابه في تكساس يعد الأول في الولاية. وقبل نحو شهر، ومع الفشل الذي يحيط بقطاع البنوك الأميركي، دعت لجنة رقابة حكومية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى إعادة "اختبارات الضغوط" على المصارف، وسط مؤشرات على تدهور الاقتصاد الأميركي بسرعة تفوق التوقعات.

واستشهدت لجنة إشراف الكونغرس في أحدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو/أيار الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها. ورغم انكماش سوق العمل، إلا أن معدلات البطالة بلغت رقماً قياسياً 9.4 في المائة، هو الأعلى منذ 26 عاماً، ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "اختبارات الضغوط". وحددت 8.9 في المائة، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري.

وطالبت اللجنة الحكومية، التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" أو "تارب" وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الأميركية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية إزاء تلك الاختبارات. وتتماشى ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظراً لعجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) الأميركي أجرى "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في فبراير/شباط، لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر.

وأظهرت نتيجة "اختبارات الضغوط"، أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفاً، هي الأكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها الحصول على المزيد من الأموال. وبدأت تلك المصارف سباقاً محموماً لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع أرصدة عوضاً من الاضطرار للحصول إلى قروض حكومية إضافية.