الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - تأثير الاحتلال الصهيوني في الاقتصاد العربي

تأثير الاحتلال الصهيوني في الاقتصاد العربي

إن الاستيطان اليهودي في فلسطين ، لا تقتصر آثاره السيئة على النواحي العسكرية والاجتماعية والسياسية في الوطن العربي ، بل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العربي .
مما لا شك فيه أن الاحتلال الصهيوني ، قد أدى بالدول العربية إلى تخصيص نسبة كبيرة من ميزانياتها للإنفاق على الشؤون العسكرية ، وتوظيف موارد اقتصادية لشؤون الحرب . ويزيد الأمر خطورة أن الدول العربية تعتمد اعتماداً يكاد يكون كاملاً على الدول الأجنبية في استيراد الأسلحة ، وأن هذه الأسلحة تتطور بسرعة ، مما يجعل الكثير منها غير صالح للاستعمال بعد انقضاء وقت قصير . ووجود العدو ، حاجزاً جغرافياً ، يحول دون انتقال السلع والخدمات والعمال ، عن طريق البر ، بين الدول العربية المتاخمة لفلسطين ، حيث إن فلسطين تُشكل حلقة الوصل فيما
بينها ، وهذا يرفع من كُلفة انتقال المواد الزراعية والصناعية والخامات ، ومن شأنه أن يُضعف حركة التكامل الاقتصادي العربي . ومعلومٌ أن سهولة الانتقال بين البلدان المتجاورة من أهم العوامل التي تساعد في دمج اقتصادياتها وتوسيع حجم أسواقها ، وقيام صناعات كبيرة متطورة فيها تنتج إنتاجاً رخيصاً ، فهناك قانون اقتصادي يُعرف بقانون " اقتصاديات الحجم " معناه أنه في كثير من الصناعات ، كلما ارتفع الإنتاج انخفضت تكاليفه . ووجود إسرائيل يحول جزئياً دون استفادة الدول العربية من مبدأ التخصيص في الإنتاج ، فلو فرضنا أن الأردن في حاجة إلى أيدٍ عاملة ،وأن في مصر فائضاً من العمال ، فإن هؤلاء العمال يستطيعون الانتقال بسهولة من مصر إلى الأردن ، لو كان الطريق البري مفتوحاً بين البلدين ، وقس على ذلك سهولة نقل البضائع الاستهلاكية والإنتاجية ، وتنشيط السياحة العربية .
ولو لم تكن فلسطين محتلة لاستطاع الأردن الاستفادة بشكل كبير من تجارة المرور " الترانزيت " ولأمكن استيراد وتصدير الكثير من البضائع ، عن طريق الموانىء الفلسطينية على البحر الأبيض المتوسط ، وفي الوقت الحاضر يدفع المواطن الأردني أسعاراً مرتفعة لكثير من السلع التي يشتريها لأنها تتحمل تكاليف نقل كبيرة ، وهذا من شأنه أن يخفض من مستوى معيشة المواطن ، ويرفع تكاليف المعيشة .
وترمي سياسة إسرائيل في النهاية إلى فتح الأسواق العربية أمام منتوجاتها ، وإذا تمكنت من ذلك فإنها تصبح بمثابة : " مصنع الشرق " وتسيطر بذلك على الأسواق العربية . وهكذا تستطيع أن تحصل على حاجتها من الأيدي العربية الرخيصة ، إذ أن مستوى أُجور العمال العرب أرخص بكثير من مستوى الأجور في الأرض المحتلة ، ويُمَكِّن إسرائيل من شراء الكثير من المواد الخام الرخيصة من البلاد العربية . وأهم من ذلك كله أن المصانع الإسرائيلية سوف تتمكن من أن تبيع منتجاتها في السوق العربية الواسعة خصوصاً في الدول الغنية : كالكويت ودول الخليج ، ويتسع بهذا حجمُ مصانعها ، وتزيد أرباحها ، وتتمكن من إنتاج الآلات الحديثة .

ولو درسنا الأوضاع الاقتصادية للسكان العرب الذين بقوا في فلسطين بعد احتلال عام 1948م ، وللمناطق العربية المحتلة بعد ذلك ، لوجدنا دليلاً يصدق ما ذهبنا إليه ، فقد رمت السياسة الصهيونية إلى إضعاف الصناعة والزراعة العربية . وشجعت العمال على الانخراط في العمل في المصانع الإسرائيلية . وسدّت أبواب التعليم ، خصوصاً الجامعي ، في وجوههم وفرضت الكثير من الضرائب على المزارعين والصناع ، لإجبارهم على ترك مزارعهم ومصانعهم . وذلك حتى يتخلى العرب عن أرضهم ، ويضعف ارتباطهم بها . وتحاول القضاء على الزراعة العربية كالحمضيات ، وغايتها تشجيع تلك المحاصيل التي تحتاجها ، والقضاء على الإنتاج الزراعي الذي ينافس إنتاجها .

وحين يتحول الاقتصاد الصهيوني إلى اقتصاد صناعي مسيطر ، يقتل أي بادرة للتصنيع في البلاد العربية ، وتتحول البلاد العربية إلى بلدان زراعية تنتج المواد الخام للمصانع الاسرائيلية بأسعار رخيصة ، وتحرم بذلك من فرصة التطور الصناعي ، وما يرافق ذلك من تطور في مستوى التعليم والتقنيات وتحسين مستوى المعيشة ، ويصبح المواطن العربي خادماً في المصانع الإسرائيلية أو في الإنتاج المطلوب لها . وحتى نرد الخطر الصهيوني ، ينبغي على الدول العربية أن تحكم مقاكعتها للبضائع الإسرائيلية ، وتمنع قيام أي علاقات اقتصادية معها ، ثم تضع برنامجاً موحداً للتنمية الصناعية والزراعية في إطار التكامل الاقتصادي العربي ، بحيث توزع المشروعات على الدول العربية ، بناءً على إمكاناتها الاقتصادية والطبيعية والفنية ، وتنشئ صناعة المنسوجات في بلدٍ أو أكثر لتفي بحاجة البلاد العربية كلها ، ومصانع الحديد والصثلب ، ومصانع الآلات والمصانع العسكرية وغيرها .

وهذا لأمر ليس بالعسير ، إذ إنّ البلاد العربية تملك الثروات الطبيعية الوفيرة والمتنوعة ، كما تملك المواد البشرية اللازمة ، ولديها رؤوس الأموال الضخمة .

بقلم د. محمد أحمد صقر