الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

عاش المستهلك في الأيام القليلة الماضية ولا زال ارتباكاً واضحاً غطى على أحاديث مؤشر سوق الأسهم وجلسات السمر في ربيع هذه الأيام، وحل الارتباك ضيفاً كالعادة على بعض الجهات المسؤولة فمنها من لزم الصمت لأن العين بصيرة واليد قصيرة، ومنها من اتجه إلى التصريحات ومراجعة الأنظمة والقوانين وجهات أخرى أخذت على عاتقها الإتلاف مما تبق من الحلاوة الطحينية بمبدأ حماية المستهلكين بالاعتماد على ما أجري من اختبارات تؤكد مبالغة بعض المصانع بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المسرطن، ولازالت بعض الجهات تناقش وتحاور وتكون لجاناً ومخاطبات إلى زمن غير معروف !
ولا أعرف السبب في عدم اتفاقية بعض الجهات التي تشترك في مسؤوليتها عن حماية المستهلك أن تقر وبالإجماع على نشر بيان أو تصريح مشترك عن القضايا الصحية التي تأخذ بعداً أكبر ومبالغة غير عادية وأجد العذر للمستهلكين في المبالغة ونشر وتداول كل ما يضر الصحة حتى وإن لم يكن صحيحاً لأن الخوف يداهمهم ومستقبل أطفالهم يهمهم بشكل كبير، وخاصة أن بعض الجهات قامت بسحب عينات وتم فحصها وأكتشف مبالغة بعض المصانع بإضافة مادة ثاني اكسيد التيتانيوم، أي لم يعد الأمر مهماً لكل جهة أن تقوم باختباراتها ومخاطباتها دام أن هناك مختبراً حكومياً معترفاً به قام بما هو مطلوب، بل أن جميع المواصفات والمقاييس المحددة سلفاً يعرفها كل مصنع أو تاجر ولكن الطمع والجشع لدى البعض منهم يجعله لا يبالي في زيادة كميات بعض المواد الضارة وخاصة الرخيصة ليجعل المنتج الغذائي بشكل مرغوب ومحبب لدى المستهلك ليحصل على التفضيل بالمقارنة بمنتجات أخرى .

عدة جهات حكومية تدخلت وبشكل واضح في قضية الإرهاب الذي أحدثته الحلاوة الطحينية في المستهلكين، حيث أكدت صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض إتلاف 11ألف كيلو جرام من الحلاوة الطحينية تم سحبها من مراكز التموين والمحلات التجارية في الرياض بعد أن أثبت مختبر الجودة النوعية في الرياض تورطها في إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بنسب عالية، وأن ذلك يعتبر بحد ذاته غشا وتدليساً للمستهلك، هذا ما تم إتلافه ولكن ما كمية الحلاوة الطحينية التي دخلت إلى الأجهزة الهضمية للمستهلكين، وهذا ما يجعلني أتذكر قضية زيت الزيتون الأسباني والتونة المعلبة والآن الحلاوة الطحينية، وحرمان متواصل للمستهلك من أغذية ذات قيمة غذائية جيدة نمتنع عن تناولها بسبب الغش المتواصل، والتقاعس الواضح عن حرمان أي مصنع أو مستورد لا يحترم الأنظمة والمواصفات والمقاييس التي تحمينا.