الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

تدخل السعودية عام 2010 بأضخم ميزانية في تاريخها للمرة الثانية بعد أن شهدت ميزانية العام المنصرم إنفاقاً لم تشهده البلاد من قبل في تركيز على المشاريع التنموية و القطاعات الحيوية. ورصدت الميزانية إنفاق 540 مليار ريال سعودي و توقعت إيرادات تقدر بـ 470 مليار ريال .

و خصصت الميزانية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء ظهر الأثنين 21-12-2009 137 مليار ريال لقطاع التعليم ، و61 مليار ريال للخدمات الصحية و التنمية ، و 46 مليار ريال للمياه و الصناعة و الزراعة.

و بالمقارنة بميزانية عام 2009 ، يتضح زيادة الإنفاق ، ورغم العجز الذي توقعت الموازنة أن يصل إلى 70 مليار ، فإنه بحسب إقتصاديين متابعين للشأن الإقتصادي السعودي سيكون تحت السيطرة خصوصاً لوجود إحتياطيات كافية في مؤسسة النقد السعودي (ساما).

وعن الدين العام، أشار بيان وزارة المالية عن الميزانية إلى أن الدولة ستستمر بتخفيض حجم الدين العام، الذي بلغ في نهاية 2008 نحو 237 مليار ريال، أي ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي.

ورأى عضو مجلس الشورى السعودي الأسبق، والخبير الإقتصادي محمد إحسان بوحليقة، أن الأرقام المعلنة تظهر أن الميزانية تتضمن "أعلى إنفاق تقديري وأعلى دخل تقديري وأعلى عجز معلن تاريخياً، لكن بحسب بيان وزارة المالية تم توضيح أن هناك إنفاقات لبرامج مختلفة منها الأمنية و التعليمية وبرامج تنموية".

وأشار إلى نمو بعض القطاعات بنسبة 2.2%، بينما انكمشت قطاعات أخرى، منها القطاع النفطي، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية أخذت منحى إستراتيجياً في زيادة الإنفاق الإستثماري حيث كان هناك توجه حقيقي لتنمية هذا الإنفاق ليصل إلى 260 مليار ريال مقارنة بـ225 مليار ريال العام الماضي.

أبرز عناوين الميزانية

تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، بتكاليف إجمالية تزيد عن 260 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 16% عن العام المالي الحالي، الذي كان الأعلى تاريخياً.

وخصت الميزانية الجديدة قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بأكثر من 25% من النفقات المعتمدة للعام المالي الجديد، بإجمالي 137 مليار ريال. وضمن الموازنة، سيتم إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنان في جميع مناطق المملكة، إلى جانب استمرار تأهيل وصيانة المدارس الموجودة.

وفي مجال التدريب التقني والمهني، فتم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإفتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أما الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية فخُصص لها 61 مليار ريال، بزيادة 17% عن مخصصات العام الماضي، بمشاريع تضمنت استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء 8 مستشفيات جديدة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ 19مستشفى، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. علماً أنه يجري حالياً تنفيذ 92 مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة تبلغ 17150 سريراً.