مصادرة الشفافية
 

النهاية التي آل إليها استجواب وزير التجارة والصناعة تحت قبة مجلس الشورى، وانصياع قيادات المجلس لإملاءات الوزير واشتراطاته، أحبطت الجميع ووأدت هذا التوجه الصائب في فكرته قبل ولادته، ولاشك أن ذلك أمر محزن ومحبط وبما أن المجلس يستعد لاستقبال وزير الزراعة لمساءلته حول الأسباب القانونية، والمخالفات الرئيسية التي تقف خلف ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، وإستراتيجية وزارته المستقبلية، وددنا لو تحوط المجلس من تهميش دوره البرلماني، وتحويله إلى جهة استشارية.
ولا أقل من ترك الحرية لمداخلات الأعضاء، دون مصادرة لحقوقهم القانونية، إرضاء للمسئول الخاضع للاستجواب كما حصل في جلسة وزير التجارة، بل وتوجيه الدعوة لرجال الصحافة والإعلام لحضور جلسات الاستجواب، هدفا لتفعيلها،

ولا يمنع من نقل الجلسة حية على الهواء تلفزيونيا.

ودون ذلك فالأمر لن يخرج عن إطار تبريرات مللنا من ترديدها ولن تتعدى مادة إنشائية، وخطبة عصماء مليئة بالأرقام، نتيجتها إصابة الحضور بغشاوة، وصداع يصيبهم بالشلل، لقاء اجتماع مغلق، يفرض من خلاله رأي واحد، ويجب على الجميع الموافقة عليه، دون أي تبريرات تعكر صفو وذهنية الماثل أمام الأعضاء، لإقناعهم بأن اللامعقول صار معقولاً، في زمن مصادرة الشفافية، وتغليب الرأي الأوحد ولو كان ضد المصلحة العامة.
بقلم / صالح الزيد