الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

ليس هناك دول راشدة وأخرى تستحق الوصاية

ارفعوا أيديكم عن الجامعة العربية

العرب

تطفو إلى السطح بين حين وآخر قضيّة منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية على خلفية مطالبة بعض الدول العربية بتدوير المنصب بين الدول الأعضاء.

وقد اتخذ هذا الحديث بعدا جديدا هذه الأيام برواج أخبار عن مسعى مصري لتثبيت الأمين العام الحالي للجامعة العربية في منصبه بعد أن عبّر عن رغبته في المغادرة بعد انتهاء فترته، كما راجت أحاديث عن ترتيبات تتخذها دول عربية تسمي نفسها مركزية للتصدي لخيار التدوير والاحتفاظ بمنصب الأمين العام "علامة مسجلة" لمصر.

ويثير هذا ـ إن صح ـ مخاوف بشأن النظام العربي الذي تمثله الجامعة، وبشأن العمل العربي المشترك المريض أصلا ولا يحتاج مصدر خلاف جديد قد يعجل بوفاته.

وتبدو القضية للبعض ثانوية وغير ذات أهمية للنظام العربي والعمل العربي المشترك الذي يحتاج فعلا إصلاحات جوهرية تخرجه من حالة الجمود واللافاعلية التي يعيشها باستمرار، بيد أن أمورا هيكلية وتنظيمية كثيرة ومن بينها ما يتعلق بمنصب الأمين العام للجامعة العربية لا يمكن عدها هامشية بل تعتبر مراحل ضرورية لإصلاحات أعمق للنظام العربي وآلياته، لا فقط باعتبار ما ينطوي عليه إصلاح تلك الهياكل من رمزية تتعلق بدمقرطة العمل العربي المشترك ومعاملة الدول العربية على قدم المساواة، ولكن أيضا تفعيلا للمشاركة وإثراء لها بالأفكار ووضع الدول العربية كافة أمام مسؤولية تحديث وتطوير وتفعيل أطر العمل العربي المشترك حماية لها من الاضمحلال فالانقراض الذي بدأ يتهددها فعلا لترهلها وعجزها الطويل عن الفعل في الواقع العربي.

ومن هذا المنطلق تغدو الدعوة التي بدأت ترتفع بها الأصوات في العديد من الدول العربية إلى تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمرا يستحق الإصغاء إليه ولم لا طرحه للنقاش في نطاق الجامعة العربية لمزيد البحث في محاسنه ومساوئه إن وجدت، ومن ثم النظر في آليات تطبيقه في حال اتجهت غالبية الدول العربية نحو ذلك الخيار.

ولسنا بوارد المصادرة على الشعوب العربية والتحدث باسمها، ولكنا نجزم بأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة ليس مطلب نخبة سياسية بل هو مطلب شعبي يرد في سياق التوق العام إلى التغيير والملل من الأحادية خصوصا في ضوء ارتباط أسماء بعض كبار مسؤولي الجامعة العربية بالفشل المتكرر في إحداث أي تقدم في قضايا عربية مستعصية، بل تعلقها في الأذهان بأحداث عربية جسام هزت الرأي العام وخلفت جروحا غائرة في الوجدان العربي، وستكون لها أفدح الآثار على مستقبل شعوبنا، ومع ذلك لم تزد الجامعة العربية إزاءها عن دور المتفرج. بل تجند كبار مسؤوليها للبحث عن الأعذار لذلك ورأينا السيد عمرو موسى في كل مرة يستنفر كل مخزونه من الفصاحة وكل خبرته الديبلوماسية الطويلة ليطفئ غضب الشعوب العربية بعبارات رنانة ومواقف مدوية لكن تفتقر لنبض الفعل وحرارته.

ذلك كان شأن الجامعة العربية وأمينها العام بدءا من حصار عرفات ومنعه من حضور قمة بيروت. وذلك كان شأنها مع مجزرة جنين ومجزرة قانا، ومع احتلال العراق، فالحرب الأخيرة على لبنان، ثم مع الحرب على غزة، ومع الحصار على شعبها ومع هجمة تهويد القدس التي بلغت مؤخرا سرعتها القصوى، وغير هذا كثير.

والسؤال هنا ألا يستحق فريق ارتبط اسمه بكل هذه الخيبات أن يتغير، أم أن القاعدة لدينا نحن العرب معكوسة وتقول "إنه لا يحسن تغيير فريق يخسر"؟..

بالطبع لسنا من السطحية بحيث نعلق كل فشل الجامعة العربية على أمينها العام ونحن نعرف أن أمراضها من أمراض النظام العربي ككل، ولكن ما نريد قوله أن حدا أدنى من دمقرطة العمل العربي المشترك يعتبر خطوة ولو رمزية باتجاه دمقرطة الحياة السياسية العربية ككل، ذلك أن بقاء أمين عام واحد على رأس الجامعة يعطي النموذج والمثال السيئين.

ثم إن احتكار دولة واحدة –مصر أو سواها- للمنصب القيادي بالجامعة العربية يحيل على عدم المساواة، ولا يستبعد إمكانية تأثير تلك الدولة على سياسات الجامعة وفرض بعض الخيارات عليها، ويزداد الأمر سوءا حين تكون تلك الخيارات ضد إرادة الشعوب العربية وضد مصلحتها في أحيان كثيرة ، وهذا الأمر حادث بالفعل ومثاله الأقرب إصرار الجامعة العربية على عدم سحب مبادرة السلام العربية التي أبدت إسرائيل احتقارا شديدا لها. بل تحولت الجامعة إلى دور توفير الغطاء للعودة إلى المفاوضات العبثية بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي لا يخفى عن أحد أنها مصلحة أمريكية اسرائيلية لن تزيد حقوق الفلسطينيين إلا ضياعا فيما كانت الجامعة العربية أقدر من الفلسطينيين على قول لا لمفاوضات لا تلبي اسرائيل أدنى اشتراطاتها.

ولا شك أن خيار الهرولة إلى المفاوضات والركض خلف سراب السلام الذي تتبناه الجامعة اليوم هو خيار دول عربية تسمي نفسها قائدة ومركزية ومحورية وما إلى ذلك من الألقاب والنعوت التي كنا سنرحب بها لو أنها كانت تستند إلى رصيد من الفعل ولكنها مع الأسف تفتقر كليا لمثل ذلك الرصيد.

في ضوء كل هذا نفهم جدار الرفض المصري السميك لكل حديث عن تدوير منصب الأمين العام باعتباره تمسكا بالزعامة الموهومة، كي لا نقول إن مصر ومعها دول عربية كبرى تشاركها انتماءها لمحور "الاعتدال" تتعمد اختطاف الجامعة العربية لتتخذ منها غطاء لسياسات تسترضي القوى الكبرى وكثيرا ما تتقاطع مع المصالح العربية.

وإن ما يقدم من أعذار لذلك الرفض من قبيل أن دولة المقر أولى بترؤس الجامعة وأن ذلك يسهل على الأمين العام أداء مهامه أضعف من أن يخاض فيه أو يناقش، وتكفي مجرد الإشارة إلى أن رئاسة الاتحاد الأوروبي ليست حكرا على بلجيكا وهي اليوم اسبانية بعد أن كانت تشيكية وقد تداولت عليها دول عديدة لم يستثن منها حتى كيان اللكسمبورغ، كما تتداول الدول على أحد أهم المناصب في الاتحاد وهو رئاسة المفوضية الاوروبية. وبالطبع لا مشروعية للمقارنة في الفاعلية بين اتحادهم الأوروبي وجامعتنا العربية.

إننا مع المساواة التامة بين الدول والشعوب في نطاق النظام العربي، ونحن بالنتيجة ضد تقسيم الدول العربية إلى راشدة وقائدة ومحورية وأخرى تستحق الوصاية. ولكن رغم ذلك لا نرفض قيادة وزعامة أي بلد عربي حين تتأسس على قدرته على الفعل وخدمة القضايا العربية، وبالمقابل نرفض أن يلون أي بلد عربي الجامعة العربية بلونه السياسي وأن يجعلها نسخة من أوضاعه الداخلية خصوصا إذا تأسست تلك الأوضاع على الأحادية ومقاومة التغيير ورفض التعدد واحتكار المناصب والامتيازات والعمل على توريثها."افتتاحية صحيفةالعرب العالمية".