الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

من تتعرض سيارته إلى صدمة كبرت أو صغرت فسيتعرف عن قرب على الروتين من خلال "مرور" إجراءات إصلاح السيارة المصدومة عند إدارة المرور بإجراءات طويلة وروتينية. وهي إجراءات قد تتسبب في تعطيل مصالح الناس أو تضييع حقوقهم. وبسبب تلك الإجراءات الروتينية التي لا تراعي ظروف الواقع وما يترتيب عليها من مشكلات فإن النظام نفسه يفقد قيمته ويصبح أداة تسهل الفوضى والانفلات من تطبيق النظام.
ولكي تتضح الصورة يمكن ضرب مثال واقعي لشخص أعرفه صُدمت سيارته في أحد الشوارع من مراهق لا يحمل رخصة قيادة كان يسير مع مجموعة شباب بسرعة جنونية جعلته يرتطم بسيارة المواطن ويحطم مقدمتها. وأهم مافي الأمر أن جميع الأطراف سلموا من الإصابات الجسدية ولله الحمد، ولكن مايتعلق بالضرر المادي الواقع على السيارة فقد ضاع بسبب إجراءات إدارة المرور، وهو ما ستركز عليه الأسطر التالية.

فبعد وصول المرور ومعاينته الحادث قرر أن الخطأ على المراهق كامل. وأعطي صاحب السيارة كرت مراجعة للمرور، وبعد مراجعتهم طلبوا منه الذهاب إلى ثلاث ورش لتقدير قيمة الإصلاح. وبعد تقدير قيمة إصلاح السيارة كما هو المتبع في إجراءات الإصلاح، ظهر أن تك القيمة تزيد على عشرة آلاف ريال، وفي مثل هذا الوضع الذي تزيد فيه قيمة الإصلاح عن عشرة آلاف ريال فقد أحيل إلى شيخ المعارض في حي الشفا؛ فاضطر إلى حمل سيارته من جديد على سطحة وذهب بها إلى شيخ المعارض الذي يتبع طريقة معينة في احتساب الإصلاح يعود فيه إلى تقدير قيمة السيارة وهي جديدة ثم يقدر قيمتها الحالية ويحسب ثمن الإصلاح؛ فقدّره بسبعة آلاف ريال.

وبعد مراجعة المرور من جديد رفضوا تسليم صاحب السيارة ورقة إصلاح حتى يدفع المخطىء القيمة؛ وبعد مماطلات متكررة من المخطىء زادت على أسبوعين، أفاد بأنه عاجز عن دفع القيمة ويطالب بالتخفيض، وبتدخّل من الضابط المعني بالقضية تنازل صاحب السيارة واكتفى بخمسة آلاف؛ ومع هذا فلم يُسدد.

الوقت يمر دون حل، وصاحب السيارة لم يصلّح سيارته، ووقته مهدر في الركض كل يوم بين المرور والورش يتابع قضيته وينتظر المخطىء لعله يسدد له قيمة الإصلاح. وقد اضطر طوال تلك الفترة إلى استئجار سيارة لعائلته أجرتها اليومية تزيد على مائة ريال. ولايزال المرور يكرر على مسامعه كل مرة أن الحجة في عدم إعطائه ورقة إصلاح هو أن إصلاح السيارة سوف يُسقط حقه في المطالبة بالتعويض.

ومن هنا يحق لنا التساؤل حول جدوى مثل هذا الإجراء في تعطيل مصالح الناس من جهة وفي إشاعة الفوضى والاستهتار لدى أصحاب الخطأ من جهة أخرى. فمثلا نجد أن صاحب السيارة عنده تأمين ولو قدّم سيارته إلى شركة التأمين على أنه هو المخطىء لأصلحت؛ ولكنه لا يريد الاحتيال على النظام. وقد يفعلها غيره لأن إجراءات المرور التي يظهر فيها البعد عن المرونة هي التي تشجع الناس على عدم تطبيق النظام. وأعرف أشخاصًا تصدم سياراتهم ومع هذا لايتابعون موضوع إصلاحها لأنهم يعلمون بالروتين المتعسف الذي يطبقه المرور ضدهم.

ولعلها مناسبة أن يعيد المرور النظر في هذه الإجراءات ويحاول إصلاح الخلل على طريق إيجاد نظام مرن يحل المشكلة في وقتها دون أن يجعل صاحب السيارة ينتظر قيمة إصلاح سيارته مدة طويلة ويدفع مقابل ذلك أجرة سيارة ربما تفوق قيمة الإصلاح. فلماذا لايعتمد على تقرير شيخ المعارض النهائي في الإصلاح على أن يكون ملزمًا للمخطىء بأن يدفع القيمة ويعطى مهلة ثلاثة أيام فقط للاعتراض على التثمين، وبعدها يعتبر القرار نافذًا، ويعطى صاحب السيارة ورقة إصلاح وورقة مطالبة بالتسديد ربما تتولاها جهات أخرى؟