هواجس القيادة .. توطين التنمية
 

يُؤسس الرجل الكبير بإيماناته وإخلاصه وصدقه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمرحلة مهمة في تاريخ التنمية والحداثة على امتداد المساحات الجغرافية والاجتماعية لكل فضاء الوطن، ويرسي مفاهيم جديدة في التعاطي مع ضرورة توطين التحديث والوعي والمعرفة في ثقافة المجتمع، وتكريس قيام بنى علمية رؤيوية واستشرافية في مضامين التنمية ومتطلباتها والأسس التي تقوم عليها، ليكون المنتَج عملاً تكاملياً يحقق الوثبات القوية على امتداد أزمنة قادمة، ويضمن توفير الرخاء للإنسان، وانطلاقة الوطن إلى صناعة واقع طموح على كل الصعد والمناحي، إن كانت اقتصادية، أو تعليمية، أو صحية، أو ثقافية، أو بنى تحتية، بوصف كل هذه قيماً حضارية، ومداميك ضرورية وأساسية للعبور بالمجتمع والجغرافيا إلى مواقع متميزة بين دول العالم المتقدم والمتحضر.
رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعمله المستمر والمخلص على استنبات الوعي الحداثي عند المواطن والمسؤول، وتحريض التفكير عند الأجهزة التنفيذية في مؤسسات وأجهزة الدولة على الخروج من رتابة العمل، وبيروقراطية الوظيفة، وخمول وترهل طرائق المعالجات لمعوقات التنمية، ومشكلاتها، هي رغبة متأصلة عنده - حفظه الله - في اقتحام المستقبل بأدوات العصر، ووضع الوطن في لحظة صياغة تاريخه الحديث، واختبار قدرته على التفكير والتخطيط والعمل والإنتاج - وهو مؤهل لذلك -، ودفعه إلى المشاركة والمساهمة في تكريس التنمية كفعل حضاري، وهدف من غاياته تأهيل الأجيال لمواجهة الأقدار، وإخضاع الزمن لتأخذ مساراته مناحي التألق والخلق والإبداع، وتحصين هذه الأجيال بالعلم والوعي للمحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والجغرافي، وممارسة التنوير كسلوك وممارسة.
من هنا يشدد الملك عبدالله على أن تتوجه كل القطاعات الحكومية نحو التنمية الشاملة والمستدامة عبر قواعد استراتيجيات واضحة ومدروسة تخضع للعلم، وحقائق الجغرافيا والواقع المعاش، وتتجه هذه القطاعات إلى تنفيذ الخطط والبرامج بشكل يحقق الرؤى والغايات التي تتوخاها القيادة، فالزمن لا يرحم، وليس من المسموح في مفهوم صانع القرار السياسي والتنموي أن يكون هناك تراخٍ أو كسل أو بطء في تنفيذ المشروعات التنموية، لأن نتيجة ذلك أكلاف باهظة يدفعها الوطن والإنسان، وخسارة تضاف إلى خساراتنا التي تسببت بها بعض الأجهزة التنفيذية، وهذا مأزق التنمية عندنا، إذ أن بعض الأجهزة التنفيذية متخلفة كثيراً عن وعي وطموحات القيادة.
من هنا كان من ضمن أهم البنود على «طاولة» مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته الأخيرة «.. الاستماع إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها عشرين جهة.
وتناول التقرير إحصائياً ومقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير «أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت تسعة وثلاثين في المئة (39%)، في حين بلغت نسبة المشروعات التي مازالت رهن التنفيذ واحداً وأربعين في المئة (41%)، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها عشرين في المئة (20%). وذلك خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى».
هاجس القيادة إحلال التنمية، وشمولها كل الفضاء الجغرافي والاجتماعي، وعلى أجهزة الدولة مواكبة هذا الطموح.