تعريفات مهمه
 

الأعضاء الأعزاء

المار**ية
المار**ية هي منهج أفكار مار** ومذهبه. لقد تابع مار** وأتم على نحو عبقري التيارات الفكرية الرئيسية الثلاثة في القرن التاسع عشر والتي تعزى إلى البلدان الثلاثة الأكثر تقدما في العالم: الفلسفة الكلاسيكية الألمانية و الاقتصاد السياسي الكلاسيكي الانجليزي و الاشتراكية الفرنسية المرتبطة بالتعاليم الثورية الفرنسية بوجه عام .

الإشتراكية
نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، والاشتراكية تظهر إلى حيز الوجود، نتيجة إلغاء النمط الرأسمالي للإنتاج وإقامة ديكتاتورية البروليتاريا وتبني الاشتراكية على شكلين من الملكية: ملكية الدولة (العامة) والملكية التعاونية والجماعية. وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات المستغلة واستغلال الإنسان للإنسان، وتقتضي وجود علاقات التعاون الرفاقية، والمساعدة المتبادلة بين العمال المشتركين في الإنتاج. وفي ظل الاشتراكية لا يوجد اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما لا يوجد أي تناقض بين المدينة والريف، بين العمل الذهني والبدني، برغم استمرار وجود تمايزات بين المدينة والريف، وبين العمل الذهني والبدني. ويتكون المجتمع الاشتراكي من طبقتين صديقتين – الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية، وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين. ويتم محو التمايز بين الطبقتين، وكذلك بينهما وبين شريحة المثقفين تدريجيا. والسمة البارزة للعلاقات بين هذه الجماعات الاجتماعية هي وحدتها الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية. كذلك تتميز العلاقة بين الأمم الاشتراكية بالصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الأخوية. وتُطوِّر الاشتراكية – بفضل الملكية العامة – اقتصادها الكلي على أساس متناسق قائم على التخطيط، وهو ما تستحيل ممارسته في ظل الرأسمالية. ويهدف تطور الإنتاج الاجتماعي وتحسينه إلى إشباع المتطلبات المادية والثقافية بدرجة أكثر اكتمالا. وتتأسس الحياة في المجتمع الاشتراكي على ديمقراطية عريقة تتضمن جذب الشعب العامل كله إلى الإدارة الفعالة للدولة. وتتضمن الديمقراطية الاشتراكية الحقوق الاجتماعية، من حق العمل والراحة والاستمتاع بوقت الفراغ والخدمات التعليمية والطبية المجانية، إلى الضمان في سن الشيخوخة والحقوق المتساوية بين المرأة والرجل، وحق المواطنة لجميع الأجناس والقوميات، والحريات السياسية – حرية الحديث وحرية الصحافة وحرية عقد الاجتماعات وحق التصويت والانتخاب. وتختلف الاشتراكية عن المرحلة الأعلى للشيوعية بالدرجة الأدنى لنضج جميع جوانب الحياة الاجتماعية. فقوى الإنتاج في ظل الاشتراكية لا تكون قد تطورت بعد بما فيه الكفاية لضمان فائض من المنتجات، ولا يكون العمل قد أصبح بعد ضرورة حيوية أولية لجميع أعضاء المجتمع. ولهذا السبب تتوزع الثروة المادية وفق مبدأ «من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله»، والثمرة الطبيعية لتطور الاشتراكية هي الشيوعية
الإنسان
موجود اجتماعي. ويعتبر الإنسان من وجهة النظر البيولوجية أعلى مرحلة في تطور ال*****ات على الأرض، وهو يختلف عن أكثر ال*****ات بتطور عقله وكلامه المنطوق. وبينما سلوك ال***** تحدده تماما الغرائز وردود الأفعال إزاء البيئة، فإن سلوك الإنسان يحدده مباشرة التفكير والانفعالات، والإرادة، ودرجة معرفة القوانين التي تحكم الطبيعة والمجتمع والإنسان نفسه. ويرى المثاليون الذين يجعلون من هذه التفرقة شيئا مطلقا أن جوهر الإنسان في العقل أو في الذات، أو الأماني الواعية أو الإيمان بالدين، الخ. وفي الحقيقة إن الاختلاف الأساسي بين الإنسان وال***** يكمن فوق كل شيء في أن الإنسان ينتج أدوات عمل بغرض التأثير في الطبيعة وتحويلها. وبينما يكيف ال***** نفسه مع الظروف الطبيعية فإن الإنسان يكيف الطبيعة مع نفسه خلال نشاطه الإنتاجي. والإنسان لا يمكن أن يوجد بمعزل عن الناس الآخرين، فإنه منصهر في ظروف اجتماعية محددة. وقد كتب مار** يقول «إن جوهر الإنسان ليس تجريدا كامنا في كل فرد واحد. إنما هو في حقيقته جماع العلاقات الاجتماعية». وقد شرحت المار**ية للمرة الأولى أن الدوافع الموضوعية الحقيقية التي تحدد نشاط الإنسان تمتد جذورها في النهاية في الظروف المادية لحياته. والسمات النوعية للإنسان – التي تعبر عن جوهره باعتباره "إنسانا" – وهي الوعي، والحياة الروحية، والمقدرة على استخدام أكثر أدوات العمل تنوعا، الخ، هي نتاج للعمل الاجتماعي. وقد أحل مار** – محل النظريات القديمة عن "الطبيعة البشرية" بوجه عام – التعاليم عن طبيعة الإنسان المحسوسة التي يحددها نظام تاريخي محدد للمجتمع. وفي الوقت نفسه فإن الإنسان – في أي مرحلة من مراحل المجتمع – هو نتاج تطور الجنس البشري كله. إنه يستوعب ويمتلك المعرفة التي حصّلها الجنس البشري طوال تاريخه. وتحدد طبيعة الإنتاج، أشكال استيعاب كل الثقافة السابقة، والطريقة النوعية التي يتأثر بها الإنسان، بظروف اجتماعية معينة تاريخيا. ففي ظروف تقسيم العمل – الكامنة في الأنظمة الطبقية المتطاحنة – لا يستطيع الإنسان أن يطور بحرية قدراته المادية والروحية، ولا بد أن يتطور حتما من جانب واحد، وهو ما انع** قبل كل شيء في التناقض بين العمل الذهني والبدني. وقد تحول الإنسان – تحت النظام الرأسمالي – إلى ملحق للآلة، وهكذا، فقد أخضع أغلبية الناس – الذين تمثلهم الجماهير العاملة – للاستغلال ومنعوا من ممارسة الحياة الاجتماعية النشطة، وحرموا من كنوز الثقافة التي جمعها الجنس البشري. وفي ظل الاشتراكية وحدها – وبصفة خاصة في ظل الشيوعية – سوف يجد الإنسان كل فرصة للتطور الشامل ولإظهار وإنماء ملكاته وميوله الفردية إلى أقصى حد

الإديولوجيا
نسق من الآراء والأفكار: السياسية والقانونية والأخلاقية والجمالية والدينية والفلسفية. والايديولوجيا جزء من البناء الفوقي (أنظر القاعدة والبناء الفوقي). وهي بهذه الصفة تع** في النهاية العلاقات الاقتصادية. ففي مجتمع من الطبقات المتطاحنة يتطابق الصراع الايديولوجي مع الصراع الطبقي. وقد تكون الايديولوجيا علمية، وقد تكون غير علمية: أي قد تكون انعكاسا صادقا أو زائفا للواقع. فمصالح الطبقات الرجعية تغذي ايديولوجية زائفة؛ بينما مصالح الطبقات التقدمية الثورية تساعد على تشكيل ايديولوجيا علمية. والمار**ية اللينينية ايديولوجيا علمية حقا، تعبر عن المصالح الحيوية للطبقة العاملة والأغلبية الساحقة من الانسانية المكافحة من أجل السلام والحرية والتقدم ويحدد الاقتصاد تطور الايديولوجيا؛ ولكن للايديولوجيا استقلالا نسبيا. وتعبر عن هذا استحالة التفسير المباشر لمضمون الايديولوجية بواسطة علم الاقتصاد، كما يعبر عنه عدم تساوي التطور الاقتصادي والايديولوجي. وبالاضافة إلى هذا، فإن الاستقلال النسبي للايديولوجيا يظهر بصورة أوضح في عمل القوانين الداخلية للتطور الايديولوجي، وهي قوانين لا يمكن ردها مباشرة إلى علم الاقتصاد، في المجالات الايديولوجية الأكثر بعدا عن الأساس الاقتصادي. وتفسر الاستقلال النسبي للايديولوجية حقيقة أن التطور الايديولوجي يتأثر بطريقة غير مباشرة بعدد من العوامل التي تتجاوز النطاق الاقتصادي: الاستمرارية الداخلية في تطور الايديولوجيا والدور الشخصي للايديولوجيين الأفراد، والتأثير المتبادل للأشكل المختلفة للايديولوجية، الخ
الديمقراطية
(في اليونانية، ديموكراتيا، ومعناها سلطة الشعب، أو حكمه).
شكل من أشكال السلطة يعلن رسميا خضوع الأقلية لارادة الأغلبية و يعترف بحرية المواطنين والمساواة بينهم. ويقتصر العلم البورجوازي عادة في تعريفه للديمقراطية على هذه الصفات الشكلية وحدها، وينظر إليها معزولة عن الظروف الاقتصادية الاجتماعية السائدة في المجتمع وعن الحالة الواقعية للأمور. ونتيجة لهذا يظهر مفهوم ما يسمى بالديمقراطية الخالصة، الذي وصفه أيضا الانتهازيون والاصلاحيون. وكل ديمقراطية كشكل من أشكال التنظيم السياسي للمجتمع «تخدم الانتاج في النهاية، وتتحدد في النهاية بالعلاقات الانتاجية في مجتمع معين» (ينين). ومن ثم فمن الجوهري تقدير التطور التاريخي للديمقراطية الاجتماعية وعلى طابع الصراع الطبقي ومدى حدّته. والديمقراطية في الأنظمة الطبقية لا يكون لها وجود في الحقيقة إلا بالنسبة لأعضاء الطبقة المسيطرة. فالديمقراطية في المجتمع البورجوازي – مثلا – شكل من أشكال السيطرة الطبقية من جانب البورجوازية. وتريد البورجوازية أن تكون الديمقراطية – حتى حد معين – أداة لحكمها السياسي. فهي تضع دستورا، وتشكل برلمانا وغير ذلك من الأجهزة النيابية، وتدخل (تحت ضغط من الشعب) حق الانتخاب العام والحريات السياسية الشكلية. ولكن امكانيات الجماهير الشعبية للاستفادة من كل هذه الحقوق والمؤسسات الديمقراطية تـُنتقص بشتى الطرق. فإن الجهاز الديمقراطي لجمهورية بورجوازية يتخذ نمطا معينا يشل النشاط السياسي للشعب العامل، ويقصيه عن الشؤون السياسية. وليست هناك ضمانات للحقوق السياسية المعلنة رسميا. ومما يميز الديمقراطية البورجوازية النظام البرلماني – أي فصل السلطتين التشريعية والتنفذية – مقرونا بنمو متميز نسبيا للأخيرة منهما.

علم الإجتماع ( السوسيو لوجيا
علم المجتمع والقوانين التي تحكم تطوره ويرجع بدء ظهور النظريات الاجتماعية (السوسيولوجية) إلى الزمن القديم البعيد. فقد حاول موتزو وديمقريطس وأفلاطون وأرسطو وابيقور ولوكريتيوس فهم أسباب التغيرات الاجتماعية والقوى المحركة في حياة الناس، وأسباب الانتفاضات الاجتماعية وأصل الدولة والقانون، وأشكال النظام الاجتماعي والسياسي الأمثل، الخ. وقد ظهرت في الأزمنة الاقطاعية نظريات اجتماعية دينية مبنية على العقائد الجامدة للكنيسة وممثلة لمصالحها. وكان دعاة علم الاجتماع (السوسيولوجيا) في ذلك الوقت هم القديس أوغسطين وتوما الاكويني. وفي زمن انحلال المجتمع الاقطاعي وبزوغ الرأسمالية ظهرت تعاليم اجتماعية موجهة ضد النظرة اللاهوتية إلى التاريخ والمجتمع، على النحو الذي مثله ابن خلدون وماكيافيللي. وترجع أولى المحاولات لمعالجة التاريخ **يرورة محكومة بالقانون إلى فيكو ومونتيسكيو وفولتير وروسو وهيردر في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وقد وضعوا نظرياتهم الاجتماعية في صورة فلسفة للتاريخ. وفي زمن التطور الصاعد للرأسمالية قدم عدد من المؤرخين البورجوازيين (أوغسطين تييري، فرانسوا غيزو، وفرانسوا مينيه) بعض أفكار عميقة حول القوانين الاجتماعية وصراع الطبقات. وكان التصور الجدلي الذي قدمه هيغل – والذي وصف التاريخ **يرورة ضرورية ومحكومة بالقانون – هو ذروة الفكر الاجتماعي في حقبة ما قبل المار**ية. بعد ذلك بذل كونت – الذي صك اصطلاح «علم الاجتماع» (السوسيولوجيا) – كل جهده ليبني على أساس مثالي «علم اجتماع علمي» يكشف قوانين أبدية وثابتة للمجتمع الإنساني مماثلة لقوانين العلم الطبيعي. وقبل بزوغ المار**ية كان علم الاجتماع يتميز – فوق كل شيء – بتناول مثالي وميتافيزيقي لتفسير الظواهر الاجتماعية. فقد ذهبت النظريات السابقة على المار**ية إلى أن تاريخ نشاط الإنسان تدفعه حوافز مثالية، ومن ثم فإنها أغفلت الأساس المادي للمجتمع. لهذا السبب فإنها كانت عاجزة عن فهم قوانينه، وعلاوة على هذا لم تأخذ في حسابها نشاط الجماهير. أما الذين أكدوا على دور الجماهير وصراعها ضد علاقات الاستغلال فكانوا ثوريين ديمقراطيين من أمثال هيرزن وتشيرنيشفسكي الخ . وكان مار** وانجلز هما مؤسسي الاجتماع المادي، الذي خلق نظرية المادية التاريخية. وقد وضعا أيديهما على الأساس المادي الحاسم الحقيقي للمجتمع وعلاقات الانتاج، واكتشفا القوانين الموضوعية للتاريخ والمجتمع، وبرهنا على أن تطور المجتمع سيرورة تاريخية طبيعية تتابع فيها التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الواحدة بعد الأخرى، وتنبآ بالحلول الحتمي للشيوعية محل الرأسمالية. وقد نازع علم الاجتماع البورجوازي – في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين – في صدق المادية التاريخية، وعارضوها بعديد من المدارس الاجتماعية غير العلمية (نفسية، عضوية، جغرافية، بيولوجية، عنصرية، الخ). وقالت هذه المدارس بأبدية الرأسمالية والاستعمار وروجت للتفاوت العنصري. ومعظم التيارات الاجتماعية (السوسيولوجية) في البلدان الرأسمالية مثالية وميتافيزيقية. وهي – كقاعدة عامة – تفند القوانين الاجتماعية الموضوعية والتقدم التاريخي، والأفكار التقدمية التي ظهرت في الماضي، وتدافع عن النظام الرأسمالي البالي ضد أفكار الاشتراكية والشيوعية. وهي في عمومها تيارات لاعقلانية ولاأدرية، لأنها تذهب إلى أن من المستحيل خلق نظرية اجتماعية ( سوسيولوجية) عامة، وترفض البصيرة العلمية وإمكانية الارشاد المخطط للمجتمع، وتروج للنزعة التجريبية. وقد انقسم علم الاجتماع في البلدان الرأسمالية إلى عدد من علوم الاجتماع المتخصصة (علم الاجتماع الصناعي، وعلم الاجتماع الريفي، وعلم اجتماع الأسرة، وعلم اجتماع الأمراض العقلية، والميكروسوسيولوجيا، وما إلى ذلك). أما فيما يتعلق بمناهج البحث فإن علم الاجتماع البورجوازي المعاصر يتميز – كقاعدة عامة – بالتعددية التلفيقية التي ترفض وحدة المجتمع باعتبارها أساسه المحدد له. وتؤيد التفاعل الفوضوي بين عوامل متعددة. واليوم فإن مهمة علم الاجتماع المار**ية هي انتهاج منهج المادية التاريخية، وإنتاج أبحاث علمية محسوسة للمشكلات الملحة للحقبة التاريخية المعاصرة
الفلسفة
علم القوانين العامة للوجود (أي الطبيعة والمجتمع)، والتفكير الانساني وعملية المعرفة. والفلسفة شكل من أشكال الوعي الاجتماعي، وهي تتحدد في النهاية بعلاقات المجتمع الاقتصادية. والمشكلة الرئيسية في الفلسفة باعتبارها علما خاصا هي علاقة الفكر بالوجود والوعي بالمادة. وكل مذهب فلسفي إنما يقدم حلا متطورا عينيا لهذه المشكلة حتى لو كانت "المشكلة الرئيسية" ليست مصاغة فيه بشكل مباشر. وكان فيثاغورس أول من استخدم مصطلح "فلسفة". وقد اعتبرت علما خاصا عند أفلاطون ونشأت الفلسفة في المجتمع العبودي كعلم يضم المحصلة الكلية لمعرفة الانسان بالعالم الموضوعي وبنفسه. وهو ما كان طبيعيا إذا ما وضعنا في الاعتبار المستوى المنخفض للمعرفة في تلك المرحلة الأولى من التاريخ الانساني. وعندما تطور الانتاج الاجتماعي وتراكمت المعرفة العلمية، تفرعت العلوم من الفلسفة، لكن الفلسفة تميزت كعلم مستقل. وقد نشأت الفلسفة كعلم من ضرورة تكوين نظرة عامة للعالم ولدراسة عناصره وقوانينه العامة، ومن الحاجة إلى منهج عقلي للتفكير والحاجة إلى المنطق – وهذه الحاجة وضعت علاقة الفكر بالوجود موضع الصدارة من الفلسفة، لأن حلها إنما يتضمن الفلسفة جميعا، كما أنها هي أساس منهج ومنطق المعرفة. وقد نجم عن هذا أيضا استقطاب الفلسفة في تيارين متعارضين تعارضا قطعيا، هما المادية والمثالية، وهي ثنائية تقيم وضعا متوسطا بينهما. وقد طبع صراع المادية والمثالية آثاره على تاريخ الفلسفة كله وهو قوة من قواها المحركة الرئيسية. وهذا الصراع يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع ومصالح الطبقات الاقتصادية والسياسية والايديولوجية. وقد أفضى إتضاح المشكلات النوعية للفلسفة إلى فرز جوانب مختلفة كأقسام مستقلة بشكل أو بآخر. وفي الوقت نفسه محددة تحديدا صارما، وهذه الأقسام هي مبحث الوجود ومبحث المعرفة والمنطق وعلم الاخلاق وعلم الجمال وعلم النفس وعلم الاجتماع وتاريخ الفلسفة. وفي الوقت نفسه حاولت الفلسفة – بسبب المعرفة العينية – أن تضع حلقات وقوانين مخترعة محل الحلقات والقوانين المفقودة للعالم، ومن ثم تصبح علما خاصا "علم العلوم"، تقوم فوق العلوم الأخرى جميعها. فهي بالنسبة للطبيعة كانت الفلسفة الطبيعية وهي بالنسبة للتاريخ فلسفة التاريخ وكان مذهب هيغل المذهب الأخير من هذا النوع. ولكن مع تراكم المعرفة وتغايرها اختفت جميع الأسس لوجود الفلسفة باعتبارها "علم العلوم". وكانت المار**ية-اللينينية أول من فهم بوضوح المتطلبات الاجتماعية التي تقيم الفلسفة كعلم خاص ومكانتها ودورها في الثقافة الروحية وبالتالي مجال مشكلاتها وموضوعها (أنظر المادية الجدلية، والمادية التاريخية). والمعرفة النظرية لظواهر العالم الخارجي مستحيلة بدون تفكير متطور منطقيا. لكن الفلسفة هي التي طورت المقولات والقوانين المنطقية الدقيقة بسبب التقسيم المحدد تاريخيا للعمل بين العلوم. ولقد طورت الفلسفة المار**ية-اللينينية وطبقت بشكل متماسك المبدأ المادي في فهم العالم والفكر الموضوعيين، وأثرت هذا المبدأ بنظريتها الجدلية وتشييدها للمنطق الجدلي، باعتباره «علما لا لأشكال الفكر الخارجية بل، باعتباره علم قوانين تطور (جميع الأشياء المادية والطبيعية والروحية)، بعبارة أخرى قوانين تطور المحتوى العيني الكلي للعالم ومعرفته أي المحصلة الكلية وخلاصة (تاريخ) "معرفة العالم"» (لينين). وتعتبر الفلسفة المار**ية الأشكال والقوانين المنطقية أشكال وقوانين تطور العمليات الطبيعية التاريخية الاجتماعية، والتي يجري التأكد منها واختيارها بالتجربة الانسانية الكلية، إن هذه الفلسفة إنما تلغي التفرقة بين مبحث الوجود والمنطق ونظرية المعرفة. وهذا مبدأ رئيسي لفلسفة المادية الجدلية. وهكذا تقدم النظرية الفلسفية للمار**ية حلا ماديا جدليا للمشكلة الرئيسية في الفلسفة. حلا يتم عرضه واستكماله وتطويره في جميع التفاصيل بشكل عيني. وتبدو القوانين والأشكال المنطقية هنا على أنها الأشكال والقوانين التي تحكم كل عملية طبيعية واجتماعية تاريخية منع**ة في عقل الانسان، باعتبارها مراحل في الترديد النظري للأشياء في تطابق تطورها الحقيقي. والفلسفة، وقد قامت على مثل هذا الفهم لدورها ولموضوعها ومهامها في تطور الثقافة الانسانية، هي أداة قوية في معرفة الانسان ونشاطه، وهي عامل فعال من أجل مزيد من تطور المعرفة والممارسة. وبمثل هذا الفهم للفلسفة تستحيل أجزاوها : علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاخلاق وعلم الجمال باطراد إلى علوم مستقلة لا ينظر إليها على أنها علوم فلسفية إلا من ناحية التراث. حقا أن هذا التراث له أسسه، لأن هذه العلوم ترتبط أساسا بالمشكلات النوعية للفلسفة، وخاصة علاقة الذات بالموضوع. وهناك اتجاهات معادية للفلسفة كافة في بعض النظريات المعاصرة. وهذه الاتجاهات تميز بصفة خاصة الوضعية الجديدة التي تعلن أن مشكلات الفلسفة مشكلات زائفة
المادية التاريخية
جزء مكون للفلسفة المار**ية اللينينية، وهي العلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعي وأشكال تحققه في نشاط الناس التاريخي. فالمادية التاريخية هي علم الاجتماع العلمي الذي يشكل الأساس النظري والمنهجي للأبحاث الاجتماعية المحددة ولكل العلوم الاجتماعية. ولقد كان جميع الفلاسفة السابقين على المار**ية – بما فيهم الفلاسفة الماديون – مثاليين في فهمهم للحياة الاجتماعية، بقدر عدم تجاوزهم لملاحظة حقيقة أنه بينما تعمل في الطبيعة قوى عمياء، فإنه في المجتمع يسلك الناس الذين هم كائنات ذكية مهتدين بدوافع مثالية. وقد لاحظ لينين في هذا الصدد أن نفس فكرة المادية في علم الاجتماع كانت ضربة عبقرية. وقد أحدث تطور المادية التاريخية ثورة أساسية في الفكر الاجتماعي. فأصبح في الإمكان تشكيل نظرة مادية متماسكة – للعالم ككل – المجتمع والطبيعة على السواء من ناحية، ومن ناحية أخرى كشف الأساس المادي للحياة الاجتماعية والقوانين التي تحكم تطورها، وبالتالى تطور الجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية التي يحددها هذا الأساس المادي. وقد أكد لينين أن مار** أوضح فكرته الأساسية عن العملية التاريخية للتطور الاجتماعي، كعملية يحكمها القانون، بأن أفرد المجال الاقتصادي عن كل مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى المختلفة. وأفرد علاقات الانتاج عن جميع العلاقات الاجتماعية، باعتبارهما العاملين الأساسيين اللذين يحددان كل ما عداهما. وتتخذ المار**ية نقطة انطلاقها مما يكمن في أساس كل مجتمع إنساني، أي طريقة الحصول على وسائل العيش، وتقيم الصلة بين هذه الطريقة والعلاقات التي يدخل فيها الناس في عملية الانتاج. وهي ترى في نسق هذه العلاقات الانتاجية الأساس والقاعدة الحقيقية لكل مجتمع، عليها يرتفع بناء فوقي سياسي وقانوني واتجاهات مختلفة للفكر الاجتماعي (أنظر القاعدة والبناء الفوقي)، ويخضع كل نسق للعلاقات الانتاجية يقوم في مرحلة معينة من تطور القوى الانتاجية للقوانين العامة المشتركة بين كل الانظمة، ويخضع أيضا للقوانين الخاصة الكامنة في كل نظام واحد، والتي تحدد كيف يقوم هذا النسق ويؤدي وظائفه وينتقل إلى شكل أعلى. لقد أجملت المادية التاريخية تصرفات الناس داخل إطار كل تشكيل اقتصادي اجتماعي – وهي تصرفات متنوعة ومنفردة بصورة لانهائية وغير قابلة للتأثر فيما يبدو بالحساب والتنظيم – وردت المادية التاريخية تصرفات الناس هذه إلى تصرفات الجماهير الضخمة، وبالنسبة للمجتمع الطبقي ردتها إلى تصرفات الطبقات التي تعبر عن الحاجات الملحة للتطور الاجتماعي. وقد أزال اكتشاف المادية التاريخية العيبين الرئيسيين في كل نظريات علم الاجتماع السابقة على المار**ية. فقد كانت هذه النظريات – في المحل الأول – نظريات مثالية، أي أنها كانت تقتصر على دراسة الدوافع الايديولوجية للنشاط الانساني، ولا تدرس الأسباب المادية التي أحدثت هذه الدوافع. وثانيا فإن هذه النظريات كانت لا تدرس إلا دور الشخصيات البارزة في التاريخ، ولم تكن تبحث تصرفات الجماهير، الصانعة الحقيقية للتاريخ. وقد برهنت المادية التاريخية على أن العملية التاريخية الاجتماعية تحددها عوامل مادية. وعلى النقيض من النظريات المادية الفجة، التي تنكر دور الأفكار والمؤسسات والتنظيمات السياسية وغير السياسية، تؤكد المادية التاريخية تأثيرها – بأثر رجعي – على الأساس المادي الذي أنتجها. وتشكل المادية التاريخية الأساس التاريخي العلمي للمار**ية، الذي يسلح الأحزاب المار**ية اللينينية والطبقة العاملة وكل الشعب العامل، بالمعرفة بالقوانين الموضوعية التي تحكم تطور المجتمع، وتسلحه بفهم لدور العامل الذاتي والوعي وتنظيم الجماهير، وهو ما يستحيل بدونه إدراك القوانين التاريخية. وقد شرح مار** وانجلز السمات الرئيسية للمادية التاريخية لأول مرة في كتاب "الايديولوجية الألمانية". وقدم مار** صيغة كلاسيكية لماهية المادية التاريخية في مقدمة كتاب "نقد الاقتصادالسياسي" (1859). ولكن المادية التاريخية أصبحت "مرادفا للعلم الاجتماعي" فقط عندما نشر "رأس المال". وتتطور المادية التاريخية وتزداد ثراء بالضرورة – مع تطور التاريخ وتراكم الخبرة الجديدة – شأنها في ذلك شأن المار**ية ككل

م ن ق و ل