الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - محاكمة ضابط في قضايا اساءة استخدام السلطة

إدارية جدة تحاكم ضابطاً في قضايا»إساءة استخدام السلطة»

http://s.alriyadh.com/2012/12/04/img/760061233035.jpg

جدة - سعد بن عبدالله

ألزمت المحكمة الإدارية في جدة ضابطاً برتبة مقدم في إحدى الإدارات الأمنية بجدة الرد على التهم الموجهة له والمتعلقة بسجن أحد الأشخاص دون مبرر، كما واجهه القاضي بتهمة إساءة استخدام السلطة حين قام بسحب مواطن من محله التجاري بالقوة والترهيب.
فيما كان رد الضابط المتهم عن سجن أحد الأشخاص بادعائه أن السجين لم تتجاوز فترة سجنه أربعة أيام رغم صلاحية التوقيف خمسة أيام.
وعن القضية الثانية قال إن المواطن الذي يمتلك محل كافيه قد رصدت عليه بعض الملاحظات، والإجراء المتبع في هذه الحالة هو أخذ التعهدات عليه بعد ضبط الملاحظات، إلا أن المواطن قام بالاتصال على الإدارة المعنية وتهجم عليها مما تطلب الأمر إبلاغه بالحضور لأخذ التعهد عليه.
واضاف انه تم إرسال ثلاثة أفراد، وحضر معهم بسيارته، ولم يقم الأفراد بتقييده، لكن المواطن قام بالصراخ عند حضوره، وبعد الاستفسار منه عن دواعي صراخه قال إنه خائف، وأخبرته أن المطلوب التوقيع على المحاضر والمغادرة وبالفعل هذا ماحدث، ومن ثم أحيلت قضيته إلى إحدى إدارات مراكز الشرطة بجدة، ولا يعلم عن وضعها بعد ذلك، ونفى الضابط المتهم أن يكون بينه وبين المواطن أي مشاكل.
وطلب شهادة أحد الأفراد الذين قاموا بإحضاره حيث قدم الفرد شهادته قائلاً إنه تم الوصول إلى المواطن وطلب منه الحضور إلى الادارة وقال إنه لا يعرف الإدارة وتم إركاب أحد الأفراد معه حتى وصل الإدارة وهو من يقود سيارته وبعد ذلك لا يعلم عنه.
إلا أن ممثل الادعاء العام أبدى اعتراضه وقال ان المحل الذي يمتلكه المواطن ليس عليه مخالفات، ولا يوجد مبرر لإحضاره إلى الإدارة، والإبلاغ في مثل هذه الحالات يتم بموجب خطاب استدعاء، ويؤخذ توقيع المواطن بطلب المراجعة إلا أن القضية تم فيها استخدام السلطة.
وواجه القاضي الضابط المتهم بتقرير اللجنة الأمنية التي حققت في الموضوع وأثبتت في تقريرها تجاوزه صلاحياته، ليصدر على اثر ذلك نقله إلى قسم ليس له علاقة بالجمهور وقد اعترف بذلك. وفي قضية الشخص الآخر المتهم بسجنه قال إن مرجعه سبق وان نظر في شكوى المدعي وحصل على براءة من التهم الموجهة له رغم تأكيد الادعاء العام أن النظام لا يجيز له إيقاف أي سجين أكثر من 24 ساعة، وطلبت المحكمة منه الرد رسميا على التهم بعد تحديد العاشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.