القطاع الخاص يبتلع العام
 

من جديد، تدخل على الخط أطراف أخرى لتعطيل قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الصادر من وزارة العمل، وهذه المرة دخل على الخط المستثمرون السعوديون الذين يرون أن هذا القرار سيضر بهم وسيتسبب بخسائر، وأنه إلى الآن لم يفهموا المبرر الذي جعل الوزارة ترفع الأسعار، مع أن الوزارة نفذت القرار الصادر من مجلس الوزراء ولم تصدر القرار.
أتفهم محاولة هذه الفئة تحقيق مصالحها الشخصية، فهم يريدون مزيدا من الأرباح، ويرون أن لا حق لمؤسسات الدولة أن تأخذ منهم ما يعتقدونه حقا لهم، بيد أني لا أبرر لهم هذه الأنانية، إذ أن عليهم واجبات اتجاه المجتمع.
أتفهم أيضا محاولة أعضاء في مؤسسات حكومية تعطيل هذا القرار، فرئيس اللجنة الوطنية للنقل، وعضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية يؤكدان أن وزارة العمل تحاول فرض ضرائب على رجال الأعمال، وأن الوزارة لو استشارتهم لساعدوها في تقديم حلول، ولكنها ــ للأسف ــ لم تدرس هذا النظام، ولم تطلب رؤى الغرف التجارية.
قلت: أتفهم محاولات كل هؤلاء الذين دخلوا على الخط بعد دخول «حقوق الإنسان» و«حماية المستهلك» لتعطيل هذا القرار، فهم يستغلون تداخلهم مع مؤسسات حكومية؛ ليشنوا حربا على القرار، بصفتهم مسؤولين في القطاع الحكومي تهمهم المصلحة العامة، فيما هم رجال أعمال أيضا وتهمهم مصلحتهم الشخصية.
ولكن ما لا أفهمه كيف تداخلت هذه الطبقة مالكة القطاع الخاص إلى هذا الحد في القطاع العام «المؤسسات الحكومية»، فأصبحوا مسؤولين فيه، فبدا أنهم يدافعون ويحمون القطاع العام من القرارات الخاطئة، فيما هم يدافعون عن مصالح طبقة أو فئة في المجتمع؟
خلاصة القول: إن رفع تكلفة العمالة ليس خاطئا، كما يوحي لنا «رجال الأعمال» المتنكرون بمناصب في القطاع العام، بيد أن قرار دخول الفئة الغنية للقطاع العام هو الخاطئ، فهم يملكون قوة وسلطة رأس المال، فكيف ستبدو قوة رجل الأعمال إن تحكم بالمال والقطاع العام، الذي مهمته تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة من المجتمع؟
بالتأكيد، سيحقق مصالحه من خلال تداخله مع القطاع العام، وسيحارب كل قرار يطالبه بأن يقوم بواجباته تجاه المجتمع.
صالح الطريقي