الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

جزى الله خادم الحرمين الشريفين كل خير على قرار إيقاف الحملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية المختصة ضد العمالة المخالفة لنظام الإقامة، ومنح المقيمين المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، أو تطبيق القانون على كل من لم يستطع خلال هذه المهلة تصحيح وضعه حسب قوانين الإقامة في هذا البلد.

**

وهنا نخاطب الأخوة المقيمين (المخالفين)، ونقول: عزيزي المخالف أظهر وبان عليك الأمان، أمامك أنظمة ولوائح وعليك أن تطبقها وخلال فترة زمنية محددة، والالتفاف عليها سيجعل كل حياتك (ملفوفة) بغض النظر عن حملات وزارتي الداخلية والعمل.

**

مهلة الثلاثة أشهر تعد فرصة ذهبية للأجهزة الحكومية ــ ممثلة في وزارتي الداخلية والعمل ــ لدراسة شكل حملاتها القادمة على العمالة المخالفة، اليوم بعد أن تعاملت معهم على الهواء مباشرة وحاولت أن تقوم بمجهود عشرين عاما في ثلاثة أيام تبدو أكثر قدرة على تخيل هذا الجبل الذي تراكم عبر الزمان ويسمونه (العمالة المخالفة)، ولا بد أن هذه الأجهزة قد اكتشفت أن العمالة المخالفة أشكال وألوان وشعوب وعشائر، وهم مثل برنامج نطاقات ينقسمون إلى فئات (صفراء وحمراء وخضراء)؛ لذلك يجب أن تكون هناك خرائط المستقبل ملونة بحسب حجم المخالفة.

**

إذا كان ثمة مجال للخارطة الملونة، فيجدر أن يكون هناك مكان خاص لأبناء السعوديات، ومكان آخر خاص للمقيمين الذين ولدوا في هذا البلد.

**

خلال هذه المهلة يجب أن يطبق القانون بحق المواطنين الذين يتاجرون بالإقامات، هؤلاء هم الفئة التي استغلت المواطنة أبشع استغلال، إما بسبب الجشع أو بسبب الجهل، يخربون التركيبة السكانية ويلحقون ضررا عظيما بوطنهم وأهلهم وناسهم دون أن يرف لهم جفن، ويسرقون تعب العمال البسطاء الضعفاء دون أن يهتز لهم ضمير، هم يستحقون الغرامات المضاعفة، بل أكثر من ذلك، ومتى ما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبطهم سوف تتوقف الثغرة التي يمر من خلالها طوفان المخالفين.

**

لا أدري ما إذا كانت المهلة كافية لتعديل بعض اللوائح والأنظمة، بحيث تكون القوانين أكثر مرونة بخصوص تحويل الإقامة وتغيير المهلة، فالمرونة ضرورية من أجل تركيز الحملات على أصحاب المخالفات الكبيرة وليس على كل من هب ودب.

**

المواطن يعتبر تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة ضرورة وطنية وأمنية واقتصادية واجتماعية، والمقيم النظامي يعيش حياته دون قلق أو التفاف على القانون، أما الشخص الثالث الذي لا يعنيه كل هذا الموضوع فهو من لا يحمل إقامة أصلا.. وهؤلاء للأسف كثيرون!.

بقلم خلف الحربي
عكاظ