الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

جامعات وشركات تحارب الكفاءات!!

يوسف الكويليت
ما المقصود من إرسال عشرات الآلاف لأكبر وأعرق جامعات العالم والتي ثمرتها بروز موهوبين في مراكز البحوث لا تزال تطمح تلك الجامعات لضمهم إليها وتتسابق شركات كبرى على استقطابهم، في حين تحتفل وزارة التعليم العالي كل عام بخريجيها وهي الممثل الأساسي لجامعاتنا، ولا تقف على تلك الكفاءات لاحتوائها في شركاتنا أو جامعاتنا؟
فقد تقدم العديد من البارزين لقبولهم بالأكاديميات والشركات ويأتي الرفض مبرراً بعلل ساذجة، والقضية تتصل بنوعية من يديرون جامعاتنا بعقليات سلفيات الإدارات العتيقة، والمعيقة، وتبرز عقدة التوريث عند من يديرون هذه المراكز الحساسة ورفضهم قبول عناصر شابة ومؤهلة، حتى أن الشكوى التي تصاعدت منهم وسمت الجامعات والشركات الرافضة توظيفهم، يجعلنا نطرح ما جدوى الابتعاث إذا كانت الحرب على كل كفاءة تأتي من جهات يفترض فيها أنها الأعلى إدارياً وعلمياً، أي أن جامعاتنا ورثت أساليب جامعات عربية رفضنا ابتعاث أبنائنا لها لأنها انحدرت وأصبحت دون جامعات في بنجلاديش ونيجيريا، وجامعاتنا لا تقل سوءاً عنها، إذ اعتمدت المظهر بالمباني والتعاقد مع أصحاب الشهادات المزورة، وأغلقت الأبواب أمام من تم تحضيرهم ليكونوا نواة مدرسة جديدة في تحولاتنا وخروجنا من العالم الثالث إلى العالم الثاني فالأول، لكن طالما النوايا مبيتة في الحرب على المبرزين من الخريجين الجدد، فإننا نخسر أهم عناصر ثرواتنا البشرية بسبب عقدة السلف والخلف في جامعات أصبحت أقرب إلى الثانويات العامة من أن تكون مراكز علم وبحث وإنجازات، وحتى من توظف من شركاتنا الكبرى، أرامكو، وسابك وشركات الاتصالات والكهرباء والبنوك وغيرها، لا نراها تبحث وتتواصل مع المبتعثين البارزين لاستقطابهم، مما يؤكد ضرورة إنشاء إدارة تكون مربوطة بأعلى السلطات لتقوِّم وتوظف هذه الكفاءات بدلاً من إهدارها وبعيداً عن الأساليب المتبعة بالتوظيف بالدوائر الحكومية الخاضعة للتعقيد..
مع بدايات انتشار الحواسيب جاء مواطن يحمل شهادة عليا بهذا الاختصاص ويومها لم نطرق باب هذه التقنية فرفض توظيفه، واتجه لأمريكا التي أدخلته سلك عملها بإحدى الشركات والمصادفة أن دائرة حكومية تعاقدت لتوريد أجهزة حواسيب جديدة لتفاجأ أن المفاوض والخبير مواطن سعودي رفضت دوائرنا توظيفه!!
الحادثة ستتكرر مع النوابغ التي لا يكفي أن نعتمد على حس مواطنتها إذا كانت تُحارب بأساليب تعقيدات إدارية، لتذهب لمن يضعها في مكانها الطبيعي بينما نحن أكبر بلد عربي يؤوي العمالة الأجنبية من كل المستويات، وندفع بأبنائنا إلى الهجرة القسرية، وهي مشكلة تحتاج إلى وقفة جريئة من الدولة لاحتواء أهم من تعبنا عليهم وانتظرنا إسهاماتهم في عجلة التنمية الوطنية..