الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

السفير الصيني لهذه الجريدة "أفهمنا شركاتنا في المملكة بجودة تنفيذ المشاريع أو الانسحاب" وربما لا يعني ذلك فشل الجميع فهناك شركات ناجحة لكن التقصير المشترك قد يكون إدارياً حيث إننا نشهد تعثراً لمشاريع لشركات وطنية وخارجية طالها الفشل، والمشاريع التي رسيت على الشركات الصينية معظمها مدارس تابعة لوزارة التربية، والشؤون الهندسية فيها منذ أزمنة طويلة ليست بحجم المشاريع الكبرى لا من الناحية الإدارية غير المؤهلة والتي تتسبب كل عام بسحب الاعتماد الذي لم يتحقق تنفيذه على الواقع، وهي سلسلة تراكمات "بيروقراطية" بقلة المؤهلين فنياً وإدارياً، ومركزية القرار الذي يعتبر السبب والنتيجة في عثرات المشاريع..
الجانب الصيني لا يعزي فشل شركاته للحالة الإدارية في المملكة، وإنما أيضاً لمركزية القرار في البلد الأم حيث كل القطاعات تخضع لإدارة الدولة، وتبقى مرونة العمل والتعاطي مع إجراءات الدول الخارجية تسير بنفس الاتجاه الذي تدار به في الصين، وإلاّ ما معنى نجاح شركات كورية وتايوانية في مراحل سابقة لم تجد الإشكال الراهن رغم ضعف الإمكانات وربما أن المرونة التي تمتعت بها كانت سبب النجاح، وحصر نقطة الفشل في مشاريع وزارة التربية لابد من الوقوف عليه بشكل مباشر وتحليل الوضع بكليته، لا بجزئياته فقط، لأن مشكلة المدارس قضية عطلت التقدم في تعليم متطور رغم رصد ميزانية بأرقام تتجاوز اعتمادات دولة في العالم الثالث، وباتت النتائج عكس هذا السخاء الكبير من الدولة، فإننا أمام مأزق ينتظر الإجراء الفوري..
هل توجد بدائل عند دول أخرى قادرة أن تتعاطى مع أوضاعنا بمفاهيم وخطط وتنفيذ جديدة، ولديها الرغبة بأن تعمل وفق سياسة ناجحة؟ أعتقد أن النجاح الذي تشهده تركيا، والبرازيل والهند وغيرها، وحتى لو اقتضى الأمر عودة الشركات الكورية والتايوانية، فإن الموضوع ليس في التكلفة فقط، وإنما الإنجاز السريع والجودة وهذه متوفرة عند دول وشركات قد تحل لنا الاشكالات التي نعيشها في معظم مشاريع التشييد والبناء..
أما الشركات المحلية والتي نالت حصصاً فوق ما تتمنى فبعضها جاء عطاؤها إيجابياً وسجل نجاحاً جيداً، فيما بعضها والتي كانت تحصل على مقاولاتها بالتكريم دون المساءلة فهي قد تخرج من السوق للثقوب السوداء التي أحدثتها في سوء الإدارة والاعتماد على تقاليد حركة السلحفاة في الأداء، وهي مشكلة احتكار طائل، ولابد من إعادة النظر لأن الزمن يسابقنا والوفرة المادية الراهنة قد لا تستمر..
تعثر المشاريع حالة مرضية تشترك فيها حركة العمل في الأجهزة الحكومية وبنائها التقليدي الذي لا يريد التغيير وفق النمط المتقدم من الإدارة التقنية وسرعة التنفيذ، ومع أن صلاحيات الوزراء كبيرة، فهاجس العمل جعل هذه الوظائف شرفية فقط بينما مبدأ الاختيار والتعيين كان الغاية منه التغلب على الإرث القديم والتجديد في جميع هياكلها الإدارية والفنية، حتى أن أداء الموظف الحكومي وتسيبه صار أحد العوائق في تنمية جيل يعاصر الزمن ويلتقي معه في السلوك والعطاء الفني والتقني..
أما وضع الشركات الأجنبية وضرورة تواجدها، فهي المنافس للوطنية والتي كان من المفترض أن تدخل في شراكة واحدة لتكون بحجم الشركات الكبرى وهو ما يستحيل تنفيذه في ظل مختلف الظروف القائمة..

يوسف الكويليت
الرياض