من يبني.. ومن ينظف ؟ !
 

هل يحتاج الأمر أن أهدر وقتكم في التعبير عن تأييدي المطلق للحملات التي تهدف للتخلص من العمالة المخالفة؟، هذه مسلمات فأنا وأنتم وكل مواطن ومقيم يريد الخير لهذا البلد لا بد وأنه مسرور بهذه الصحوة المتأخرة، فقد تضرر الجميع من فوضى العمالة ولم يستفد منها إلا من قبضوا الدراهم لقاء التستر على هذه العمالة أو بيع الإقامات لهم أو حتى المساعدة في تهريبهم إلى داخل البلاد، ولكن السؤال الذي يتسلل إلى العقل ويفرض وجوده دون إقامة هو: لماذا يدفع المواطن البسيط ثمن ترحيل هذه الأعداد الهائلة من العمال المخالفين مثلما كان يدفع ثمن وجودهم غير القانوني؟.

بعبارة أوضح، لو كان أحدكم يبني فيلا اليوم فإنه سوف يتفرج على أكوام التراب المحيطة بها بعد أن توقف العمل فيها رغما عن إرادته، وإذا وجد الأيدي العاملة التي تشفق عليه وتوافق على إكمال البناء فإنه سوف يحصل عليها بأضعاف الأجر الذي كانت تحصل عليه قبل الحملة التصحيحية، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث سيغيب عنها عمال التنظيف والتحميل وستتوقف الكثير من الأعمال الضرورية حتى تنجلي الغمة وتنتهي الحملات التصحيحية، فهل ثمة حل لمواجهة هذا الواقع الجديد؟.

بل إن الضرر قد يمتد إلى العديد من المشاريع الحكومية الكبرى (المتعثرة أصلا)، والتي لم يكن ينقصها سوى غياب الأيدي العاملة كي تدخل في غياهب النسيان، لا شك أننا مع الحلول الجذرية لمثل هذه المشكلة العويصة التي تهدد التركيبة السكانية، ولكن الحلول الجذرية تفترض دائما توفير البدائل كي لا تصبح حلولا تقضي على مشكلة ما لتصنع ــ في الوقت ذاته ــ مشاكل جديدة لم تكن تخطر على بال أحد.

ما يحدث اليوم أشبه ما يكون بمعالجة المشكلة على طريقة (يا حبا يا برك)، فبعد أن أهمل ملف المخالفين والمتسللين لسنوات طويلة حتى أصبح وجودهم في قلب العاصمة أمرا طبيعيا جدا جاءت المعالجة على شكل البلدوز الذي يزيل كل ما أمامه من جدران وأشجار وكائنات حية، وثمة مخاوف كبيرة بأنه بمجرد زوال هذه الحماسة المفاجئة، فإن الواقع سوف يفرض علينا العودة إلى السلوك القديم ذاته، حيث يحصل من يملك الواسطة والنفوذ على فرصة جلب العمال بمقابل مادي كي يعملوا عند المواطنين الذين لا يستطيعون جلبهم بالطرق النظامية؛ لأنهم لا يملكون الواسطة والنفوذ.

كلنا اليوم نقف مع وزارتي الداخلية والعمل في جهودهما لمواجهة سرطان العمالة المخالفة، ولكننا ــ في الوقت ذاته ــ بحاجة لأن نسمع من المسؤولين في الوزارتين عن كيفية تلبية حاجة المواطنين والمؤسسات للعمالة، هل سيستمر التشدد في منح التأشيرات لمن يحتاج العمالة فعلا؟، وهل سيتم استثناء المهن التي لا يمكن تأمينها من السوق المحلية، أم أننا سوف نترك لابتزاز العمالة النظامية بحيث يرتفع أجر العامل النظامي ليساوي أجور أربعة عمال تم ترحيلهم؟. حاولوا أن تجدوا وقتا كي تشرحوا لنا خططكم في قادم الأيام، كي لا نجلس نحن وأنتم في المقهى ننتظر مرور أي عامل يعبر الطريق لنركض باتجاهه ونحن نهتف: (وينك يا أبو المخالفين؟.. لقد توقفت أحوالنا من بعدك).


خلف الحربي
عكاظ

رد: من يبني.. ومن ينظف ؟ !
 

اخوى السيف
يعطيك العاااااااااافيه