الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

أثار موضوع توزيع الاراضي في محافظة معان بمساحة 70 ألف دونم لكل حامل رقم وطني من اهاليها جدلا واسعا بين عشائر محافظات الجنوب.
القرار الحكومي أثار "بلبلة" عشائرية نحن بالغنى عنها، ولا تعود بالفائدة الايجابية على احد، وتسبب مشكلة جديدة بين عشائر المحافظة، ولم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار وقبل اقرار هذا القرار بمنحنياته وعواقبه التي من الممكن أن تكون غير ايجابية على الجميع.
سيتم توزيع الاراضي في مناطق الواجهات العشائرية التي تعود لعشائر الحويطات، فكيف تفكر الحكومة في منح تلك الاراضي لاهل معان في تلك المناطق الحساسة بطبيعتها العشائرية، قرار دون تخطيط من الممكن أن يعيد الخلافات التي عانت منها محافظة معان ولم يمض عليها اشهر، كان من المفترض ان يتم اخذ هكذا قرار بعد دراسة واسترايجية تنظم الموضوع دون حدوث تلك "البلبلة".
وفقا لتقرير استراتيجي اعدته احدى المؤسسات السيادية على مستوى صناعة القرار السياسي ان الطريقة التي اقترحت بها آلية المكرمة الملكية السامية بتوزيع الاراضي على اهالي معان لم تكن في المستوى التنفيذي آلية سليمة.
وأشار مراقبون لـ"العرب اليوم" إلى ان قرار الحكومة كان مفاجئا جدا وغريبا في الوقت ذاته. وحلل المراقبون ان السبب الرئيسي لذلك القرار لا يمت بصلة للمقدمات التي قالتها الحكومة بغاية تحسين حياة الاسر واقامة المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، وانما تلك الاراضي جاءت كنوع من انواع المكافأة لما قام به وجهاء عشائر معان الشهر الماضي باصدار وثيقة أمن للمدينة، للحد من حجم الانفلات الأمني الذي عانت منه المدينة خلال الفترة الماضية في ظل ما وصفوه بـ”التخاذل الحكومي”، وتسليم اهالي معان لكل مجرم مطلوب للجهات الامنية كي تتم معاقبته.
من جهته قال العين توفيق كريشان وهو احد وجهاء مدينة معان ان موضوع قرار توزيع الاراضي جاء بسبب الكثافة السكانية التي تعاني منها مدينة معان وانها فعليا ضاقت بسكانها، وفي عام 1976 فوضت الحكومة 80 ألف دونم من اراضي معان حتى يسكنوها، والان وصل عدد سكان معان تقريبا الى 50 ألف مواطن وهم بحاجة لمساحات اكبر كي يسكنوها.
وأكد كريشان ان هذا القرار ليس له اية علاقة بالواجهات العشائرية وانما هو تتمة لما حدث في عام 1976 وتوزيع ما تبقى من الاراضي بسبب الكثافة السكانية. ونفى كريشان علاقة هذا القرار بالوثيقة الامنية وانما مدينة معان قد طالبت بالحفاظ على الامن فيها وتطبيق القانون على الجميع.
وفيما يتعلق بمطالبات العشائر الاخرى بالمثل من الاراضي قال كريشان ان من حق اي مواطن اردني ان يطالب بقطعة ارض يسكن عليها.
والتقى رئيس الوزراء عبد الله النسور يوم الاحد الماضي وفدا من ابناء عشيرة الحويطات لمعرفة طلبات ابناء القبيلة من حيث توزيع الاراضي وامور اخرى.
وطالب ابناء العشيرة بتفويض الاراضي لهم لانها عبارة عن واجهات عشائرية لابناء عشيرة الحويطات ولا يجوز توزيعها بتلك الطريقة.
من جهته قال رئيس الوزراء انه لا يوجد لديه اي مانع من تفويض الاراضي للمواطنين بشرط التوافق فيما بينهم.
النائب سعد الزوايدة قال لـ"العرب اليوم" إنه قد حضر اللقاء الذي ضم حوالي 30 شخصية من البادية الجنوبية لتأكيدهم ان تلك الاراضي هي واجهات عشائرية ولا يجوز التصرف فيها.
واضاف الزوايدة أنه وبعد البحث مع رئيس الوزراء قال دولته إن هذه الاراضي هي مكرمة سابقة لأهل معان واقترح ان يتم نقلها لمكان اخر، ووعد بتنظيم الموضوع لتكفي حاجة الجميع.
ولكن حسب الزوايدة رفض عدد من ابناء العشيرة ذلك الحل وانهم يريدون حلا جذريا ونهائيا لذلك القرار وطالبوا بتفويضها لابناء العشيرة أو ان لا يتم تفويضها نهائيا.
واعتبر الزوايدة ان هذا الحل لمشكلة الكثافة السكانية أو لاي سبب اخر هو حل "مبحبح" وغير منصف بحق ابناء عشيرة الحويطات لان تلك الاراضي هي اراضي واجهات عشائرية.
ذلك القرار اخذ بطريقة عشوائية دون دراسة منظمة ولن تُحل مشكلات الجنوب بتلك الطريقة وانما من الممكن أن تُعيد المشكلات والخلافات بين اهالي الجنوب تبعا لقرارات غير مدروسة وغير منظمة، ولا بد من تقديم رؤية اصلاحية لذلك القرار "قبل ان يقع الفاس بالراس".

المصدر جريدة العرب اليوم الرسمية