سحب السيارة فجلدوه !
 

حكم لافت أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، وأيدته محكمة الاستئناف ضد شركة سيارات كبرى، واثنين من مندوبيها قاما بسحب سيارة مواطن بلا سند نظامي لتأخره في سداد القسط المستحق عليه، وتضمن الحكم إسقاط جميع الأقساط عن الفترة التي امتنعت فيها الشركة عن تسليم السيارة للمواطن وعددها ١١ قسطا، وكذلك جلد المندوبين اللذين قاما بسحب السيارة ١٥٠ جلدة مع سجنهما لمدة أسبوعين !

الحكم لا يشجع على التهرب من تسديد التزامات الأقساط، أو يمنع شركات السيارات من تحصيل حقوقها، و لكنه يؤكد أن طريق ذلك هو القانون ووسيلة تنفيذه هم رجال القانون. أما استعراض العضلات الذاتية، وبتنفيذ القانون باليد ودون أي سند نظامي فهذا ينتمي للمجتمعات التي يحكمها قانون الغاب لا سيادة القانون، وقد سبق وأن أنذرت وزارة الداخلية شركات السيارات والأقساط من سحب السيارات دون سابق إنذار، ودون مسوغ نظامي يضفي الصبغة القانونية على إجراءات السحب !

إن من حق شركات السيارات و التقسيط أن ينصفها القانون في تحصيل حقوقها، و من واجب المستفيدين من علاقات الشراء بالتقسيط أن يلتزموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم، لكن العلاقة بين الطرفين محكومة بمرجعية قانونية و قضائية تفصل في أي خلافات تقع دون أن يأخذ أحد طرفي العلاقة على عاتقه تنفيذ القانون بنفسه وإلا لدبت الفوضى في المجتمع !

خالد السليمان
عكاظ