الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

نعلم عن المليارات التي تدعم بها ميزانية وزارة النقل، ونسمع التباشير عن قيام مشاريع ضخمة، وكلما طال الوقت تراخت أمانينا عما يمكن أن تحدثه هذه الوزارة من نقلة واسعة في حياتنا ــ كما قيل.
وقد استبشرنا كثيرا حينما تم دفع بعض فائض الميزانية لصالح وزارة النقل، وقلنا ــ يومها ــ سوف تنقطع كل مشاكل الخطوط الطويلة والقصيرة، وأننا سنصبح مثل بقية العالم المتطور بوجود سكك حديد وقطارات ونقل عام، وسوف نتنفس الصعداء من أزمات الاختناق المروري.. قلنا وقلنا الكثير، ومع مضي الأيام نلحظ أن كل المشاريع ذات المدى القصير والمتوسط لم تنم قواعدها شبرا واحدا على الأرض، وكنا نظن أن أبصارنا مصابة بعلة قصر النظر، فنصمت بحثا عن نظارة تجعلنا نرى الواقع كما هو، وفي بحثنا عن تلك النظارة وجدنا مجلس الشورى يشاركنا الشكوى من وزارة النقل، وهو الذي وافق منذ سنة مضت على وضع خطة عملية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسية في المملكة إلى سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة للقطاع الخاص، وأيضا زيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق والحرص على جودة التحويلات، وفي نفس الفترة، دعا المجلس الوزارة لدراسة تقييم أداء الشركة السعودية المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن، إلا أن هذه التوصيات تباطأت، ولم يعلم أحد هل نفذت أم ظلت توصيات المجلس كوصية الموتى يعمل بها وفق جزالة أو رقة البر لدى الوزارة.
ولأننا نحن ــ كمواطنين ــ نثمن الصبر ــ وطول سنينه ــ سكتنا و(بلعنا ألسنتنا) منتظرين فتوحات وعود وزارة النقل، إلا أن تقاعس وزارة النقل حرض أخيرا بعضا من أعضاء مجلس الشورى على نبذ الصمت الطويل ودفعهم لرفع أصواتهم حيال تقارير الوزارة، وإن بدأوا انتقادهم بمدح الوزارة لنجاحها في إنشاء الطرق، لكنهم سرعان ما لاموها في إخفاقها للمواصلات (النقل العام تحديدا)، حتى أن بعضهم طالب بفصل النقل عن الطرق بإنشاء وزارة جديدة للطرق تكون مستقلة وتركز الانتقاد على أن مشاريع الوزارة ما إن تنتهي حتى تبدأ مرحلة الصيانة وإهدار الوقت بإطالة دراسات الجدوى، وأن إجاباتها تكون غامضة حول تقريرها السنوي، وأن ردودها على الاستفسارات ردود أدنى من طموح الدولة والمجلس معا.
حيال كل ما يحدث، فنحن ما زلنا متمسكين بالصمت والبحث عن نظارة تجعلنا نرى أبعد من أسباب تقاعس الوزارة عن تنفيذ أدوارها في التنمية، عسى نلمح شيئا آخر غير اللوم.

عبده خال
عكاظ