الفاسدون.. ومخاطرهم على الأخلاق العامة!!
 

نزاهة تطارد الفساد لكنها بذراعين مشلولين ليس تقصيراً منها الوصول إلى الحقيقة وكشفها، وإنما عدم التعاون من أجهزة الدولة بدون استثناء، والنظر إليها مثل المراقب المالي أو هيئة الرقابة والتحقيق المتعودتين إلى إرسال التقارير دون ملاحقات تقتضي التحقيق، والمطاردة واتخاذ الإجراءات الإدارية أو الشرعية..
الميدان اتسع فأصبحنا نشهد قضاة وكتّاب عدل ونزاعات عقارية لمزوري الصكوك وتحايلات أدت إلى كشف حقائق غائبة بسبب حصانة القضاة وكتّاب العدل وعدم التعرض لهم بأي نقد أو حتى رفع دعاوى ضدهم رغم وجود الوقائع والمخالفات لأنهم «الخصم والحكم» لكن ظهور إدارة جديدة اتجهت إلى تطوير القضاء بأحكامه وأشخاصه واختيار من يمثل الإدارات بالكفاءة والنزاهة، لم يمنع فتح الأدراج وقلب الملفات لتحدث المفاجآت المدوية بإعادة الأراضي التي احتالت عليها مجموعات من السماسرة والملاك تحت غطاء صكوك غير شرعية، وبمبالغ قيّمت قيمة المصادرات بمئات البلايين من الريالات، ولا تزال السلسلة لم تنقطع بكشف أساليب وتجاوزات جديدة..
هذا المسار إيجابي ليس لأننا نكافح فساداً له شبكات سرية وعلنية ورشاوى وقائمة طويلة تطال أعضاء تلك العناصر المحتالة، وإنما الجرأة على اتخاذ إجراءات ضد من ظلوا المؤتمنين على فرض الحق الشرعي كمبدأ وسلوك، ونحن نعلم كيف تكون مغريات الكسب الحرام سهلة إذا غفلت عين الرقيب، لكن التجاوزات وصلت الأرقام الفلكية أي أن تلك الأرقام التي حاولوا تضييعها على الأموال الوطنية، تتجاوز المعقول، إذ لولا أن المصادر الحكومية تدقق بها وتنشرها لما صدها أقرب العاقلين، وهذا يضعنا أمام الظاهرة الخطيرة، كيف حدث هذا ومن كان خلفه وأسلوب الجرأة الذي تجاوز حدود العقل؟
الفساد يجوب كل العالم وتشكو منه مختلف الدول والمجتمعات باعتباره إخلالاً بشرف المهنة وأخلاقياتها وخاصة إذا كانت في مجتمع إسلامي له مُثله وتقاليده ليرى -المجتمع- المتورطين قضاة وكتّاب عدل مع مجاميع لا يدينون بحق الآخر، ولذلك لا يمكن الفصل بين فساد سياسي وإداري ومالي وأخلاقي والمتفق عليه علمياً وقانونياً «بإساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة» وبانعدام الرقابة والجزاءات الرادعة، تنمو هذه الحالات وتنتشر فيصبح لها صناع ومحتالون وقوى سفلية تدير إمبراطوريات المال الحرام بنفوذ يصل إلى مختلف السلطات القضائية والإدارية..
مكافحة الفساد ليست قوانين ومراقبين، بل إطار أعمال تؤسس في كشف الظاهرة ومعالجتها بمختلف الأساليب الرادعة، وقبل ذلك تحديد مفاهيم الفساد ومعالجتها، ونحن، في الوقت الراهن نؤسس لقاعدة عمل جديدة في مكافحة هذه الظاهرة، سواء من نزاهة، أو من المعروض على القضاء، لكن، مع هذه الاجتهادات نحتاج إلى استراتيجية شاملة تهتم باختيار الأشخاص سواء بالجهاز القضائي أو الرقابي حتى لا يُخترق كما حدث في السابق، وأن تكون المساءلات والمحاكمات لا تطغى عليها الوساطات والمحسوبيات، لأن تطهير هذه الدوائر يأتي عائده الأخلاقي على الفرد والأسرة والمجتمع، وإيجابياته تجعل قوة القضاء الشرعي بقوة الدولة وآليات عملها، لأن انتزاع ثروات وطنية بمبدأ الاحتيال، لا يقل عن أي فساد آخر يعرض الأمن الوطني للخلل والارتباك، ويجر معه سلسلة من المخاطر الأمنية والأخلاقية..

يوسف الكويليت
جريدة الرياض