الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد - تجار التاشيرات و (قرار حازم مثل الملوخية ! )

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

ذكّرني خبر نشرته «الوطن» قبل أيام عن
قيام وزارة العمل بإيقاف الاستقدام عن صاحب مؤسسة أهلية حصل على أربعة آلاف وستمائة تأشيرة
بحجة أنه سوف يستقدم عمالة لتشغيل أحد المسالخ في مشعر منى خلال موسم الحج الماضي
إلا أن «المليح» استخدم من تلك التأشيرات مائتي تأشيرة فقط لاغير في الأغراض المخصصة لها،
أما باقي التأشيرات فقد أخذ يبيعها على راغبي العمل في المملكة،
حيث قُدرت حصيلته من بيع التأشيرات بنحو ثمانية وعشرين مليون ريال.. مليونا ينطح مليوناً..
ذكرني هذا الخبر بواقعة مماثلة حصلت قبل نحو عشرين عاماً:
لقد دخل مواطن منتوف لديه مؤسسة «كحيانة» مقرها في زقاق ضيق من أزقة أم القرى، مناقصة نظافة دورات المياه في مشعر منى،
فُرسِّي عليه العقد وأخذ بموجبه خطاباً يسمح له باستقدام ألف عامل من مصر بتأشيرة عمل مدتها شهران فقط للمشاركة في نظافة وصيانة دورات المياه في منى.
ولكن ذلك «الألمعي» استطاع بطريقة ما أن يحول صلاحية التأشيرة المختومة في جوازات العمال من شهرين إلى عامين!، ثم وكَّل أحد مساعديه في القاهرة للقيام ببيع تلك التأشيرات على طالبي العمل بألفي جنيه للتأشيرة الواحدة،
وكان سعر الجنيه في تلك الأيام ريالين وخمسين هللة فأصبحت حصيلة بيع التأشيرات خمسة ملايين ريال،
ولما جاء العمال وأدوا مهمتهم في منى وانتهى الحج جمعهم في حوش كبير وخطب فيهم خطبة «غير عصماء» بأنه سوف يخرج لكل واحد منهم إقامة مدتها «عامان» على حسابهم طبعاً!
وأنه سوف يسمح لهم بالسعي في مناكبها طلباً للعمل، وأن عليهم الحضور في نهاية كل شهر لتسليم مكتبه ثلاثمائة ريال مقابل خدمته المثلى لهم!، وأن الذي لا يسلم المكتب المبلغ الشهري المشار إليه فإنه سيبلغ عن هروبه.
وهكذا أصبح العمال يُوردون للمكتب ثلاثمائة ألف ريال شهرياً،
إلا أن الذي حصل أن بعض العمال تضايقوا من الحال التي هم فيها وشكوا له إن المبلغ الشهري المطلوب كثير وكبير وأن بعضهم لا يجد عملاً بالأيام،
إلا أنه رفض بحزم التنازل عن ريال من حقوقه غير المشروعة؟!-
الأمر الذي جعل بعض العمال يلجأ إلى مكتب العمل
لتبدأ عملية الكشف عن «لعبة» تعديل صلاحية تأشيرات أولئك العمال من شهرين لعامين..!
فكونت لذلك لجنة رسمية حققت في الأمر وأصدرت توصية بعقوبات صارمة رادعة مانعة تتمثل في الآتي:
أولاً: تغريم المذكور مبلغ ثلاثين ألف ريال؟!
ثانياً: السماح للعمال بنقل كفالاتهم إلى غيره من المحتاجين للعمالة من رجال الأعمال وإذا لم يتوفر كفلاء لبعض العمال يُلزم بإعادتهم إلى بلادهم؟!
فبسط «الأخ» دكانه مرة ثالثة ونادى في العاشقين بالكنانة لأن العمال من أرض الكنانة
وطلب من كل عامل لديه كفيلاً يقبله بألفي ريال فقط أما التعيس منهم فقد رحل على حسابه!

وهذا الذي باع التأشيرات وحصل على ثلاثين مليون ريال ماذا سيضره وقف التأشيرات عنه لمدة خمس أو عشر سنوات..
يا لَهْوي!!

محمد احمد الحساني[/align]