الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

عندما بلغت تحويلات الأجانب قبل بضع سنوات حوالي ١٠٠ مليار ريال، كتبت مذهولا من هذا الرقم وما يمثله من حجم العمالة الأجنبية الوافدة ودورها المفقود في دوران المال في العجلة الاقتصادية السعودية، فأرسل لي وزير العمل حينها الدكتور غازي القصيبي ــ رحمه الله ــ قصاصة صغيرة كتب فيها بخط يده معاتبا أنت أحد الأسباب بنقدك لسياسة الحد من الاستقدام!.

اليوم وصل الرقم إلى ١٥٣ مليار ريال، ولا أدري ما الذي يمكن أن يعلق به وزير العمل المهندس عادل فقيه بعد كل هذه السياسات والبرامج والنطاقات الملونة والحملات المجلجلة التي أطلقها على مر سنوات دون أن تخفض أو تحد من حجم العمالة الأجنبية الوافدة، أو على الأقل تعيد صياغة معايير وجودها من الكم إلى الكيف، فتكون عمالة مدربة تضيف للخبرة والكفاءة بدلا من أن تبقى عمالة أمية تتدرب على حسابنا!.

ما لفت نظري في الأرقام المعلنة أن معدل تحويل الوافد الأجنبي بلغ نحو ١٩ ألف ريال، وهناك من يحول راتبه الصغير، وهناك من يحول الملايين، والسؤال الذي أطرحه متى سيتم ضبط عملية التحويل لتكون جزءا من نظام متكامل يجعل قبض الرواتب وتحويل الأموال يتم من خلال الحسابات البنكية وحدها بدلا من الحالة الفالتة حاليا!.

لقد سبق وطالبت بالاستفادة من النظام المتبع في دبي لصرف الأجور وضبط العلاقة التعاقدية ومنع العمل السائب، حيث تلزم الحكومة أن يتم إيداع الراتب في حساب بنكي يخضع للرقابة ويضمن حق العامل والتزام رب العمل، وفي نفس الوقت يسمح للعامل أن يحول أمواله من خلال الحساب البنكي، فلا تتيح مجالا للتحويلات المجهولة والمشبوهة!.

قيل لي يومها إن النظام موجود وسيطبق قريبا.. لكن حتى الآن ما زال حبرا على ورق، بينما تحويلات الأجانب غير المنضبطة فعل على واقع!.

خالد السليمان
عكاظ