بنك لكل مواطن
 

عنوان لا يخلو من الرفاهية على اعتبارنا مواطنين أثرياء في العموم كما ينظر إلينا العالم من حولنا، ولكني لا اقصد ذلك، فما أعنيه قد يختلف تماماً عما يوحي به العنوان من القراءة الأولى.
مهما كان راتبك فأنت في حالة استهداف دائمة من بنوكنا المحلية للاستيلاء على كل هللة منه بقروض وعروض تمويلية تجعلك في حالة استنزاف استهلاكي دون أن تكون في حاجة حقيقية لذلك.
لماذا تشتري سيارة مستعملة بالقليل الذي معك وأنت قادر على شراء واحدة جديدة بالأقساط الميسرة؟ ولمَ لا تكون هذه الجديدة فخمة تليق باسمك وترفع رأسك أمام أهلك وجيرانك؟
سافر أنت وعائلتك في رحلة خارجية ممتعة باستخدام بطاقتك الائتمانية وادفع لاحقاً، حقق احلامك الآن مع عروض البنك الفلاني التمويلية التي ابتكرناها لتناسب احتياجاتك.
عندما تلتقي موظف البنك للمرة الأولى فأنت الزبون العزيز الذي لن يرضى بخروجه إلا محملا بالديون، ولكن هذه المعزة سرعان ما تتحول إلى عتب مع تأخر أول قسط وذل مع الثاني وليس ببعيد أن تكون معرضاً للسجن عند التعثر في سداد القسط الثالث.
قد يقول البعض بأن هذا المواطن الغلبان هو من يتحمل المسؤولية فلماذا لم يمد رجليه على قد لحافه بدلا من الغرق في مستنقع من الديون؟ وهذا كلام صحيح إذا التزمت البنوك بنسبة الاقتطاع التي نصت عليها مؤسسة النقد والتي تبلغ ثلاثة وثلاثين بالمئة من راتب المستدين، لكنها لا تفعل ذلك بل تبادر إلى التحايل من خلال اختراع برامج اقراض إضافية لا يتم احتسابها من هذه النسبة مثل تلك المتعلقة بدفعات بطاقات الائتمان، والإيجار المنتهي بالتمليك وخلافه، وحينها لن يكون بمقدور الموظف إلا الحصول على الجزء اليسير من راتبه وبالتالي اللجوء إلى بنوك وطرق تسليف أخرى لسداد ما عليه في دوامة لا تنتهي من الاقتراض المتواصل.
لم أجد أرقاماً رسمية ترصد حجم ديون المواطنين لدى البنوك التجارية، وأكاد اجزم بأنها ستكون مفجعة خاصة إذا كان الجزء الأكبر منها استهلاكياً ليس له عائد اقتصادي طويل الأجل كقروض التمويل العقاري.
في الأخير.. لابد من فرض قوانين رقابية تمنع الاقتراض المطلق دون ضمانات حقيقية وأشد صرامة على البنوك لمنع تجاوز نسبة الاقتطاع المعقولة من الراتب، إضافة إلى التقليل من نسب الفوائد العالية، وفتح خيارات إقراض مناسبة لاحتياجات المستهلك الحقيقية، كما أنه قد حان الأوان لأن يقوم القطاع المصرفي بدوره الاجتماعي والوطني الذي يتطلب منه أخلاقيا التوقف عن استغلال حاجة الناس والطمع في القليل الذي تبقى لهم من هذا الراتب المثقل أصلا بالالتزامات والمصاريف.

محمد الطميحي
جريدة الرياض