الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

الحاقي لما كتبه اخي الفاضل المستحيل بخصوص جبل عمر

الأحد 20شعبان 1428هـ - 2سبتمبر 2007م - العدد 14314

-------------------------------------------------------------------------------

نفت منعها قبول ورثة المتوفين وكشفت أسباب حجب الحصة النقدية ل "مكة"
"التجارة" تبرئ موقفها من الجدل الدائر حول شركة جبل عمر للتطوير

الرياض - بادي البدراني:
حسمت وزارة التجارة والصناعة أمس، الجدل الدائر حول شركة جبل عمر للتطوير والأسباب التي دعت الوزارة لاتخاذ قرار حجب الحصة النقدية لشركة مكة والتي تمثل عقارات الملاك، وذلك بعد أقل من 72ساعة على إلغاء اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وردت الوزارة في بيان لها وزع أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه، على بيانات شركة جبل عمر للتطوير التي أكدت أن سبب إلغاء انعقاد الجمعية التأسيسية جاء نتيجة لقرار الوزارة الذي قضى بعدم قبول تصويت بعض المؤسسين الذين حضروا الاجتماع بدعوى عدم تضمينهم بعقد التأسيس.

وقالت التجارة في بيانها:" نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01في المائة فقط من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 6.740ملايين سهم، مضيفة: "حيث أن المادة 61من نظام الشركات تنص على أنه يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على ألا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن 15يوماً وألا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي 15يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 61المركز الرئيسي للشركة.

وتابع البيان: "لكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الإجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد 15يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه".

وزادت التجارة في بيانها: "حيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لهذه الأسباب فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام".

وأكدت أنه سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم، وأن عدد المؤسسين هو 873مؤسسا مالكين لعدد 470مليون سهم منها عدد 379.751.690سهماً عينيا مقابل أراضي وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم 1102/ه وتاريخ 1425/12/27ه، ومن ثم تمت إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ 1427/7/4ه، وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي رقم م/ 63وتاريخ 1427/9/25ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن الشركة قدمت يوم انعقاد الجمعية مساء الاربعاء الماضي بياناً يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023مؤسساً.

وبينت أنه بالاستفسار من الشركة عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أكدت شركة جبل عمر أن هذا الأمر يعود لثلاثة أسباب، أولها قيام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين، ووفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين، بجانب أن بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم قد استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة موقفها من السبب الأول بأن المادة 100من نظام الشركات نصت على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.

وتابع بيان الوزارة:" عليه فقد أبلغت "التجارة" اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس ولهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من إنتقال الأسهم وتداولها حيث أن ذلك لا يتفق مع أحكام النظام".

وأضاف البيان: "فيما يخص السببين الثاني والثالث فإن الوزارة لم تمانع في قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التي تثبت انتقال الحصص إليهم، كما أن "التجارة" لم تمانع عن حضور بعض ملاك العقارات التي قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم للجمعية عند تقديم ما يثبت إنهاء إجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير.

وأنهت وزارة التجارة والصناعة بيانها بالتأكيد على أن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية جاءت وفقاً لأحكام نظام الشركات".

وكانت الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير، قد تأجلت الأربعاء الماضي لعدم اكتمال النصاب كما كان متوقعا، حيث لم يحضر سواء 17في المائة من أسهم المؤسسين تعادل نحو 114مليون سهم فقط.

يشار إلى أن شركة مكة للإنشاء والتعمير، والتي تعد أحد كبار الملاك، اعترضت على قرار اتخذته وزارة التجارة والصناعة بحجب الحصة النقدية ل(مكة)، والتي تمثل عقارات الملاك الذين لم تستكمل مستنداتهم الشرعية والنظامية في (جبل عمر).

وذكر عبد الرحمن فقيه، رئيس الجمعية التأسيسية للشركة، ورئيس مجلس إدارة مكة للتعمير في بيان وزع نهاية الأسبوع الماضي، أن (مكة للتعمير) أودعت 640مليون ريال ( 170.6مليون دولار) بالنيابة عن هذه العقارات عبر حساب خاص لدى البنك، وبذلك يكون رأسمال شركة (جبل عمر للتطوير) قد استكمل وفقا للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال.

وأرجع فقيه في حينه، اعتراضهم إلى أن تلك الخطوة تأتي من أجل عدم تفويت الفرصة على ملاك العقارات من الدخول كمؤسسين في الشركة - جبل عمر - وبالتالي ترى (مكة للإنشاء والتعمير) أن لها الحق في التصويت خلال الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن ملاك العقارات.