الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

الأربعاء 23شعبان 1428هـ - 5سبتمبر 2007م - العدد 14317

------------------------------------------------------------------------------
المقال
سرعة الدعوة لجمعية تأسيسية أخرى لإنهاء مشكلة جبل عمر!

عبدالرحمن ناصر الخريف
اصيب الجميع بإحباط كبير بعد الإعلان عن الغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لجبل عمر الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي بعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بسبب عدم قبول تصويت بعض المؤسسين الذين حضروا الاجتماع بدعوى عدم تضمينهم بعقد التأسيس، والذي اضطر معه كل من رئيس الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر ووزارة التجارة والصناعة لاصدار بيانين ايضاحيين يتضمنان وجهة نظر كل منهما حيال ما حدث، والذي اتضح من ذلك بأن هناك لبساً في هذا الموضوع ويتطلب من شركة جبل عمر والمؤسسين بالشركة جهدا ووقتا للتوصل لحل مناسب لهذه المشكلة ولتحديد من يحق له التصويت في الاجتماعات القادمة.
ولأنه من المتوقع أن يستغرق إنهاء هذا الموضوع وقتا ليس بالقصير وقد يستبب ذلك في تأخير بدء التداول على أسهم الشركة الذي يتطلع اليه معظم المكتتبين بالشركة، فإن المأمول ان لا يتم الربط بين الأسباب التي تسببت في عدم انعقاد الجمعية التأسيسية وبين متطلبات وزارة التجارة والصناعة لاعتماد اسماء المؤسسين بالشركة ومن يحق لهم التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة القادمة، فالذي يأمله المساهمون حاليا ان يتم العمل على استيفاء المتطلبات النظامية لبدء التداول على اسهم الشركة والذي يمكن أن يتم من خلال الاسراع في الدعوة مرة اخرى لعقد الجمعية التأسيسية بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ نشر الدعوة والتي وفقاً لنظام الشركات ستعقد بأي نسبة حضور من المؤسسين والمكتتبين، أي ليس من الضروري أن ننتظر استيفاء الشركة لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة للتمكن من عقد الجمعية التأسيسية اللازمة لاصدار القرار الوزاري بتأسيس الشركة والتمكن من تداول أسهم المكتتبين بالشركة، وبحيث تقوم الشركة لاحقا بتوفير كافة المستندات اللازمة لعقد جمعيات الشركة القادمة ومن خلال التنسيق مع ورثة المؤسسين وملاك العقارات الذين استوفوا وثائقهم الشرعية وكذلك العمل - اذا رأت ادارة الشركة ذلك - على مساعدة ملاك العقارات الذين اشتروا عقاراتهم من مؤسسين بالحصول منهم على وكالات شرعية باعتبار أن لهؤلاء المؤسسين فقط حق التصويت في اجتماعات الشركة خلال السنتين القادمتين كاستيفاء لمتطلبات وزارة التجارة التي لن تعترف ببيع المؤسسين السابقين لحصصهم قبل مرور عامين كاملين ونشر ميزانيتين للشركة لكون ذلك يخالف أحكام نظام الشركات! وسيتم من خلال ذلك الإسراع في تداول أسهم الشركة فصل مشاكل المؤسسين مع وزارة التجارة والصناعة عن المكتتبين بأسهم الشركة وعدم تضررهم من تأخير التداول على أسهم الشركة.

لقد أصبح موضوع الشفافية والإسراع في استيفاء متطلبات التداول لأسهم الشركات الجديدة يهم جميع المكتتبين بالشركات التي تطرح للاكتتاب العام خاصة لشريحة كبيرة منهم ممن يحتاج السيولة المالية لتدبير نفقاته ولذلك فقد طلبت في مقال (الأنابيب الفخارية.. سهم يتجاوز الروتين) بعد أن تم تداول سهم الشركة بعد اسبوع واحد على انتهاء الاكتتاب ان تعامل كل الشركات بما عوملت به شركة الفخارية عندما تم التجاوز عن متطلبات نظام الشركات لادراج اسهم الشركات للتداول ومنها عقد الجمعية التأسيسية للشركة المصادقة على ان الاكتتاب تم بكامل الاسهم المطروحة للاكتتاب وفقا للمادة (61) وكذلك عدم تطبيق ما نصت عليه ترتيبات واجراءات تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس اموالها الصادرة عن معالي وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية (لتحديد اختصاصات كل جهة) وخاصة الفقرة (ثالثا) المتعلقة بتحول الشركات بأنه في حالة طلب التحول الى شركة مساهمة عامة تعتمد الاجراءات والخطوات الواردة في (أولاً) الخاصة بمراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقا لنظام الشركات ونظام السوق المالية، أي ذات المتطلبات التي تم استيفاؤها لجميع الشركات المساهمة التي طرحت بالسوق سواء جديدة أو قائمة، وقد استبشرنا بتصريح صدر من هيئة السوق المالية لإحدى الصحف في 1428/5/23ه على الرغم من مخالفته للنظام - بأن ما حدث للفخارية يمثل تطبيقا جديدا لآلية جديدة لتسريع تداول اسهم شركات الاكتتاب وان الاجراءات المطلوبة بعد عملية الاكتتاب سابقا اصبحت تتم قبل عملية الاكتتاب ومنها عقد الجمعيات التأسيسية وموافقة وزارة التجارة، الا اننا انتظرنا بعد ذلك اشهرا لبدء التداول على اسهم شركة بدجت وغيرها من الشركات التي طرحت للاكتتاب مؤخرا ولم يتوفر سبب نظامي يفسر الآلية المعتمدة لتداول اسهم الشركات الجديدة وبالتالي فإذا كانت هناك مرونة في ذلك اليس من الأولى أن تكون ايضا مع شركة جبل عمر التي اكتتب بها معظم المواطنين؟