المبالغة في الآثار الاقتصادية
 

بالغ كثير من الاقتصاديين والكتاب في وصف الآثار المترتبة على فتح مجال الملكية للشركات الأجنبية سواء بالنسبه للمستهلك أو الاقتصاد المحلي ككل.
دون شك فإن أي انفتاح اقتصادي سيؤدي إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي ويساعد على حلحلة عقد الاحتكار التاريخي للسلع وكل ذلك سوف يصب قطعا في صالح التنافسية وبالتالي ستكون له آثاره الإيجابية على الاقتصاد بما في ذلك المستهلك النهائي للسلعة.
لكن أن نسلم بأن كل الشركات سوف تفتح فروعا لها في المملكة وأن الخدمات سوف ترتفع والأسعار سوف تنخفض لكل السلع وأن الوكيل الذي يأكل الأخضر واليابس انتهى عصره إلى آخر هذه الخزعبلات التي تنطوي على قدر كبير من المبالغة سوف تثبت لكم الأيام عدم مصداقيتها.
انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية كان يعني إيذانا بنفاذية السلع والخدمات بين المملكة ودول العالم وحينها بشرونا - لو تذكرون - بأن شركات العالم ستأتي بقضها وقضيضها للسوق السعودي حتى خشينا وقتها أن ينقرض الوكيل السعودي أو تنقرض التجارة المحلية وتحت تأثير هذا الهاجس الخطأ كان المفاوض السعودي يضع العراقيل خوفا من توثب الشركات الأجنبية على أسواقنا فما الذي حصل؟ وما الذي تغير بين الحقبة التي سبقت الانضمام والتي تلته؟
وقامت هيئة الاستثمار بفتح الباب أمام الشركات والمستثمرين الأجانب وقالوا وقتها إن أموال العالم لن تجد لها موطئ قدم في المملكة بسبب تكالب الشركات والمستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي ولهفتهم عليه وأن هذه الاستثمارات التي لا تبقي ولا تذر سوف ترفع من مستوى الخدمات وتنهي البطالة وتخفض الأسعار إلى آخر هذه المعزوفة وصاحب ذلك جملة من الشعارات الشهيرة مثل 10x10 وغيرها فأين هؤلاء المستثمرون وأين هذه الشركات وما هي الخدمات التي تحسنت وكم من السعوديين الذين توظفوا على يديهم؟
وقبلها كانت شركات الغاز الأجنبية والموال الذي حصل آنذاك وأن كل ريال يستثمر سوف يحقق أربعة ريالات وحينها أعطونا القمر في يد والشمس في اليد الأخرى فأين هذه الشركات ماذا حصل عليها بالمناسبة؟
هذا خلاف أن الأنظمة واللوائح المنظمة لدخول الشركات الأجنبية ستأخذ وقتا طويلا في الأخذ والرد والهواجس لدى اللجان والمجالس العامة والبعض الذي سيسعى لأن يضع عوائق فيها إلى أن تصدر كسيحة وفاقدة للجاذبية.

عيسى الحليان
عكاظ