للمستهلك وزارة تحميه
 

لم تخذلني وزارة التجارة والصناعة في قضية «المصعد»، ولم تكن لتخذلني، ففي عهد وزيرها د. توفيق الربيعة أصبحت عنوانا لحماية المستهلك وملجأ للباحثين عن إنصافهم من تجار ووكلاء عنوان علاقتهم بالمستهلك الاحتلاب حتى آخر هللة، ولا يدركون أن سر النجاح التجاري هو أن تكون العلاقة مستدامة، وأن للمستهلك حقوقا يحفظها القانون عندما لا تحفظها الأمانة!
خلال أقل من ٢٤ ساعة من تقديم الشكوى ضد وكيل شركة المصاعد العالمية الذي رفض إجراء الصيانة دون توقيع عقد صيانة سنوي أو دفع مبلغ ٢٤٠٠ريال مقابل مجرد زيارة الفني، أعادت إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك الأمور إلى نصابها، وألزمت الوكيل بعد التثبت من مصداقية الشكوى بتقديم خدمة ما بعد البيع وفق القواعد العادلة للقيمة والجودة!
وسر ثقتي بدور وزارة التجارة ينبع من تجارب عديدة خلال السنوات الأخيرة لي شخصيا ولأصدقاء وأقارب لم تخذلني فيها الوزارة مرة واحدة، حتى أصبح عندي وعي ويقين بأن العلاقة بالتاجر لم تعد أحادية الاتجاه يملي فيها شروطه بلا حول ولا قوة للمستهلك !
عندما نشرت مقالي السابق كانت الشكوى قد أخذت طريقها نحو الإنصاف، ولم يكن الهدف سوى التوعية بأن ترسيخ ثقافة حماية المستهلك لا يكون إلا بممارسة الحقوق، وأن هناك جهة صنعت واقعا جديدا يرتقي بعلاقاتنا وتعاملاتنا في السوق التجارية ويلزم كل طرف بواجباته ويحفظ له حقوقه !

خالد السليمان
عكاظ