الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

وفقا لـ«عكاظ» فإن المحاكم الإدارية أصدرت منذ مطلع العام أكثر من ٢٦ ألف حكم حقوق وظيفية لصالح متقاعدين مدنيين وعسكريين تلزم إداراتهم بصرف بدلات مستحقة للمتقاعدين!أيضا يصدر ديوان المظالم أحكاما لصالح موظفين مدنيين وعسكريين تتعلق بترقياتهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية، لكن المشكلة تكمن دائما في تعطيل تنفيذ هذه الأحكام، فبعض الإدارات تتجاهل هذه الأحكام وتماطل في تنفيذها، وتظل معاملاتها حبيسة الأدراج، بينما يمضي أصحاب الحقوق حياتهم في حلقة مفرغة من المراجعات والشكاوى تستنزفهم نفسيا وعاطفيا وصحيا!لا أفهم ما الذي يجعل حكما قضائيا أو إداريا قطعي التنفيذ حبيس الأدراج، ولماذا يتجاهل مسؤول الإدارة تنفيذه ؟! وما هو الإجراء الذي يمكن أن تفعله الجهة القضائية لمعاقبة الممتنعين عن تنفيذ أحكامها؟!هناك خلل وهناك فجوة، تحتاج إلى وقفة جادة لبحث الأسباب، فهل المشكلة من الأساس في الأنظمة الوظيفية التي تضع العلاقة بين الإدارة والموظف على سكة الخلاف عندما تغيب المعيارية الصحيحة للتقدم في الوظيفة والحصول على امتيازاتها، أم المشكلة في عدم فهم الإدارة لهذه العلاقة وعدم إدراك مرجعية النظام ولوائحه كمحكم للحقوق الوظيفية، أم المشكلة في وجود ثغرات نظامية تخلق حالة من الضبابية التي تربك طرفي العلاقة في فهم حقوق والتزامات كل منهما؟!في كل الأحوال لا شيء يبرر تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة، خاصة عندما تتعلق بمصادر الرزق!

حمود ابو طالب
عكاط