الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

- - مشروع إلكتروني لرصد أسماء المطلوبين (https://www.alhowaitat.net/showthread.php?t=6988)

مشروع إلكتروني لرصد أسماء المطلوبين

مشروع إلكتروني لرصد أسماء المطلوبين في قضايا مالية

الرياض: عدنان جابر

حصل محام سعودي على موافقة رسمية لإطلاق أول موقع من نوعه على شبكة الإنترنت لرصد أسماء المطلوبين في قضايا المديونيات المالية، والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية دون أن يتم تنفيذها منذ فترات تزيد على الخمسة أعوام.
وذكر المحامي وليد شيرة الذي يتخذ من الرياض مقرا له، أنه حصل على موافقة من جهات أمنية لإطلاق موقع يحمل اسم مطلوب على شبكة الإنترنت، يتم من خلاله إفساح المجال أمام الدائنين سواء من الأفراد أو الشركات لوضع أسماء الأشخاص الذين يطالبونهم بمديونيات لم يتم تسديدها، وذلك مقابل رسوم رمزية.
وقال شيرة لـ "الوطن" إن مكتب المحاماة التابع له، يعمل منذ عامين على إتمام هذا المشروع والحصول على مباركة الجهات الرسمية له، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق الموقع سيتم قريبا، بعد رصد مجموعة من الأسماء، إذ بدأ المكتب في استقبال طلبات من قبل أطراف ترغب في نشر أسماء من تطالبهم بتسديد مديونيات صدرت بشأنها أحكام قضائية.
وأوضح شيرة أنه تم استقبال طلبات من 11 جهة حتى الآن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن صاحب الإعلان يستطيع أن يعرض هدية أو جائزة لمن يرشده إلى الشخص صاحب الاسم الذي سيتم رصده في الموقع.
وقال " أي جهة ستتقدم بنشر إعلان مطالبتها لأي شخص عليه مديونية، ستوقع على تعهد يفيد بأنها لم تتسلم المبالغ التي حكم لها بها، وإذا ثبت غير ذلك، فإن هذه الجهة سواء كانت فردا أو شركة ستتعرض للمساءلة القانونية، كما ستكون مطالبة بتوفير أصل الحكم القضائي".
وتوقع شيرة أن يسهم المشروع والذي ستتم نشر الأسماء فيه مقابل رسم قدره 100 دولار سنويا لكل اسم، في الحد من تفاقم مشكلة المديونيات، وتحاشي التعامل مع أشخاص ترتبت عليهم مديونيات وصدرت بحقهم أحكام قضائية دون تنفيذها.
وتابع أنه لن يتم التعامل مع الأحكام الآنية، بل مع الأحكام التي مضى عليها عدة سنوات تزيد عن خمسة أعوام، مبينا في الوقت نفسه أن هناك مشاورات تجري مع جهات رسمية في دول خليجية وعربية من أجل رصد المطلوبين بديون في تلك الدول.
وقال "نجري حاليا مشاورات مع محامين في أكثر من دولة عربية من أجل مساعدتنا في الحصول على مباركة جهات رسمية في تلك الدول، وتلقينا مؤشرات إيجابية من دولتين من بينهما الأردن".
وأضاف "في اعتقادي هناك مبالغ كبيرة يصعب حصرها وتصل إلى المليارات تتعلق بقضايا مديونية لم يتم تنفيذها في المنطقة العربية"، مشيرا إلى أن كل إعلان سيتضمن وضع اسم المطلوب، وموجز عن قضية الدين.

منقول من جريده الرياض

الذيباني