الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

من يتغيّب عن البلد عشر سنوات تقريبًا ثم يعود إليه ستلفت انتباهه النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها المدن الكبرى في بلادنا، ويلاحظ ارتفاع نسبة النمو السكاني والازدياد الكبير في بناء الوحدات السكنية، حتى ليخيّل إليه أن كل مواطن لديه سكن يكفيه وأسرته.
ولكن الواقع يثبت أن هذا النمو العمراني لا علاقة له بتوفر مساكن للمواطنين، إذ تبيّن بعض الإحصائيات أن أكثر من ثلث السكان لا يملكون مساكن خاصة بهم. وعليه فإن ازدياد المباني الذي نلاحظه في مدن كبيرة كالرياض إنما هو مقصور على فئات محدودة من الأثرياء والتجار، في حين لا تملك الطبقة الوسطى وما دونها من المواطنين -الذين يشكلون أغلبية السكان- أي مساكن تخصهم، ويقطنون في مساكن مؤقتة إما عند ذويهم أو عن طريق الاستئجار.

وفي ظل الظروف الاقتصادية ونظام الإقراض المتبع من المؤسسات النقدية والبنوك، نجد أنه من الصعوبة على أي شاب أن يملك سكنًا خاصًا به مهما بلغ راتبه (أقصد المرتبات الوظيفية المتعارف عليها)؛ ذلك أن متطلبات الحياة صارت كثيرة وليس من السهل اليوم تجميع مبالغ طائلة لشراء أرض ثم بنائها حتى لو ادّخر الموظف نصف راتبه لمدة عشرين سنة. ويمكن التمثيل على ذلك بمعدل رواتب الموظفين وحسبتها لنجد أن ما يمكن ادخاره قد لايفي بقيمة شراء الأرض فقط.

والحقيقة أن الناس في بعض البلاد الأخرى لا يواجهون هذه المشكلة بسبب حصولهم على قروض طويلة المدى من البنوك، يسددونها على مدى ثلاثين أو أربعين عامًا؛ ولهذا فإن الشاب يمكنه أن يمتلك منزلا وهو في سن الثلاثين أو الأربعين، وليس مضطرًا للانتظار حتى يبلغ عمره الستين أو السبعين لكي يمتلك المنزل بعد أن تضعف قواه وتخمد أكثر طموحاته في الحياة.

وما يثبته الواقع أن البنوك عندنا ليست مستعدة لتقديم خدمات للمواطنين مقابل ربح مناسب، فهي تبحث عن الربح الضخم والسريع من خلال القروض الصغيرة قصيرة الأجل؛ كما يتضح من قوائم ربح البنوك السنوية أو النصفية أو الربعية؛ وهي أرباح يمكن أن توصف بأنها أرباح مهولة مقارنة بأرباح بنوك عالمية أخرى لها تعاملات أكبر وخدمات أوسع. ولهذا فإنه لا يتبادر في الأفق أي حل مناسب لمواجهة مشكلة توفير مساكن للمواطنين من طرف البنوك.

ولكن هناك حلول ممكنة لو استطاعت مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي تقديم مساعدة لراغبي الحصول على مساكن عن طريق تقديم قروض طويلة المدى بشكل مباشر أو بشكل وسيط مع البنوك؛ على أن يقتطع سداد تلك القروض من الرواتب الشهرية مباشرة لمدد تناسب حجم الراتب ووضع الأسرة. ولاشك أن مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي تنهض بمهمة تقديم مساكن للمحتاجين من المواطنين في عدد من المناطق؛ وهي خطوة إنسانية جليلة استفاد منها عدد كبير من المحتاجين ممن لا يملكون القدرة على توفير سكن لا دائم ولا مؤقت لأنفسهم ولعوائلهم.

وقد قرأنا مؤخرًا تصريح سعادة الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف العثيمين بأن المؤسسة تعكف على دراسة حاجة المواطنين للمساكن في مختلف مناطق المملكة؛ ومن الواضح أن الحاجة هنا يقصد بها درجة العوز لفئة من المواطنين من الفقراء. ونؤمل لو تشمل الدراسة حاجة المواطنين من غير المعوزين، وهم الموظفون الذين لديهم رواتب معقولة (تتراوح مابين خمسة آلاف إلى عشرين ألفًا) ولكنهم لا يستطيعون مهما بذلوا من سبل أن يمتلكوا منازل مناسبة دون الحصول على قروض.

جدير بالذكر أن المؤسسة التي تحمل اسم مليكنا الغالي هي "تنموية" معنية بتنمية الإنسان وتوفير سبل "الحياة" الكريمة له، وليست فقط "خيرية" تقدّم المساعدة على"العيش". ولهذا فإنه من المؤمل أن تعيد المؤسسة النظر في برنامج القروض الذي تقدّمه بحيث يكون أوسع في استهداف فئات أخرى غير المعوزين، ويكون حجم القرض أكبر لكي يغطي قيمة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال وهو المبلغ المتوسط لمنزل عادي في مدينة كالرياض.

وبهذا يمكن أن يستفيد من هذا البرنامج جميع المواطنين من معوزين ومن ميسوري الحال ومن متوسطي الدخل ومن مرتفعيه كذلك؛ فهذا القرض مناسب لمن أراد شراء منزل بقيمة القرض نفسه، وهو ملائم لمن أراد شراء منزل بقيمة أعلى بحيث يوفر بنفسه ما يزيد على ذلك. والملك عبدالله حفظه الله ورعى خطواته المباركة بالخير هو والد الجميع الذي يحبّه الجميع ممن تشرق الفرحة في شغاف قلوبهم كلما سمعوا اسمه أو رأوا محياه البهيّ، وفضله شامل لكافة طبقات المجتمع. والأمنية أن تصله فكرة دقيقة عن حاجة المواطنين للسكن؛ وبعزائمه العظام لن تبقى المشكلة قائمة.