الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

صدر في شهر ابريل 2006م تقرير عن (هيئة مكافحة الجريمة والمخدرات) التابعة للأمم المتحدة والذي ينص على أن الرق في شكله الحالي المتمثل في (الاتجار بالبشر) لا زال سائدا ومنتشرا في القرن الحادي والعشرين، وان هذا يشكل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
وعندما نعود الى التاريخ نجد أن أصل الرق كان مقترنا إلى حد كبير بالعمليات الحربية التي كانت تقوم بها إحدى القبائل، وتنتهي بإخضاع قبيلة أخرى مهزومة واستعباد أفرادها من الرجال والنساء.

وقد تمخضت اتفاقية برلين في عام 1885م عن إلغاء الرق، ومع ذلك فقد استمر الرق في آسيا الوسطى وفي أجزاء من الصين وفي أجزاء مختلفة من افريقيا وبعض الدول العربية.

وفي الولايات المتحدة انتصر ابراهام لنكولن عام 1860م ووضع حدا للرق هناك، ثم تبع ذلك إلغاء نظام الرق في كثير من الدول في سنوات مختلفة في القرن العشرين، خاصة بعد أن قامت عصبة الأمم المتحدة بإلغاء الرق عام 1926م.

أما الرق في القرن الحادي والعشرين فيتعلق بالطرق الإجرامية التي يقوم بها بعض الأفراد والشبكات للتجارة بالبشر.

وقد شمل التقرير الذي أصدرته (هيئة مكافحة الجريمة والمخدرات) في ابريل 2006م الفترة ما بين 1996م و2003م حيث استندت النتائج إلى آلاف البيانات والمعلومات التي تم جمعها من تقارير ومقالات وبحوث من مؤسسات حكومية وغير حكومية حول العالم.

ويتلخص التقرير في التركيز على ثلاث نقاط رئيسية، حيث يتناول بداية طرق الهجرة، مقسما الدول إلى دول المصدر ومحطات العبور ودول اللجوء التي تتم الهجرة إليها، ثم التعريف بضحايا التهريب والمتاجرين بهم.

وتأتي في مقدمة الدول التي ينزح منها المهاجرون دول الاتحاد السوفياتي السابق بالإضافة إلى كل من الصين وتايلند ونيجيريا، وتتبعها في الدرجة الثانية بنغلاديش وباكستان والمغرب ودول اوروبا الشرقية، أما بالنسبة للدول العربية فيلاحظ التقرير انخفاض نسبة الهجرة من مصر والعراق والسودان مقارنة بالدول المذكورة فيما تكون اوروبا الغربية وشمال أمريكا ودول الخليج ممرا ووجهة أكثر استقطابا للنازحين.

ويتعرض عدد كبير من أولئك النازحين في شتى مراحل هجرتهم للابتزاز والاستغلال من قبل فئة تخصصت في الاتجار بالبشر، مستغلة دوافعهم للرحيل من أوطانهم بالإضافة إلى سلب مواردهم المالية المحدودة.

ويتم استغلالهم من تاجر إلى آخر بدعوى تقديم المساعدات لهم.

ويلقي التقرير الضوء على الاستغلال الجنسي باعتباره الأكثر انتشارا في الرق البشري أو ما يسمى التجارة بالبشر، ويلفت التقرير النظر إلى ارتفاع هذه الظاهرة في مناطق وسط وجنوب شرق أوروبا بالإضافة الى افريقيا، وتقع النساء والأطفال بشكل خاص فريسة للشبكات الإجرامية، وفي حين يشكل الرقيق الأبيض بمن فيهن الفتيات القاصرات، نسبة حوالي 87في المئة من معدلات التهريب، فإن نسبة الضحايا الأطفال تصل إلى حوالي 33في المئة يتم تجنيدهم قسرا كأيد عاملة رخيصة في سوق العمالة السوداء.

أما الجزء الأخير من التقرير فيتعرض إلى التعريف بفئة المتاجرين بالبشر، وغالبية هؤلاء ينحدرون من أصول آسيوية ثم أوروبية، ويأتي في مقدمة الدول التي تستورد البشر من بلدانها الأم ألمانيا واليونان وبولندا في اطار شبكات إجرامية منظمة.

إن القضاء على مشكلة الرق الحديث يتطلب تضافرا في الجهود البشرية، والتزام الشفافية في تقديم المعلومات للكشف عن هويات الوسطاء المجرمين وتقديمهم الى العدالة، كما ينبغي ان تفكر جميع الدول من خلال الأمم المتحدة بالعمل على استئصال أسباب الفقر في كثير من الدول الفقيرة.

إن الرق في القرن الحادي والعشرين والذي يقدر بحوالي 800- 900ألف انسان سنويا مشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، وهو أحد أشكال الجريمة المنظمة الدولية لتحقيق الربح الحرام وانتهاك حقوق الإنسان في كل مكان!!

والله ولي التوفيق

بقلم / د. أحمد عبدالقادر المهندس