الدولار يفقد الثقة بالريال

خبراء يتحدثون عن سلبيات وإيجابيات الارتباط بالعملة الخضراء
السعودية.. الدولار يفقد الثقة بالريال ويقلص قيمة العائدات النفطية








الرياض – عمر عبدالعزيز

أعادت موجات الغلاء بالأسواق السعودية والتراجع المتواصل لسعر الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى الحديثَ مجددا بقوة حول ربط الريال بالدولار الضعيف، والإبقاء على تسعير النفط بالدولار، مما يفاقم من معاناة المستهلكين، ويتسبب في خسائر اقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن استمرار تراجع الدولار له مخاطر على اقتصاد المملكة العربية السعودية لعل أبرزها مشكلة التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع سعر العملات الرئيسة على حساب الدولار.


المضاربات على الريال

وتساهم التصريحات التي تخرج من وقت لآخر حول إعادة تقييم الريال، أو ربطه بسلة عملات في إنعاش المضاربات على العملة السعودية، وسجل الريال أعلى مستوياته في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقعات بأن الرياض سترفع قيمة عملتها.

وقال مسئول مصرفي سعودي فضل عدم ذكر اسمه لموقعنا: إن كثيرا من المدخرين للعملة الأمريكية -وخاصة من الأفراد السعوديين- قاموا بتحويل مدخراتهم من الدولار إلى الريال، بسبب الأنباء التي تتردد من فترة لأخرى عن إعادة السعودية تقييم عملتها واللجوء إلى سلة عملات، ما قاد كثيرا من المضاربين بالأسواق العالمية إلى شراء الريال، وذلك بعد ارتفاع الطلب عليه عالميا.

وأضاف أن هؤلاء يراهنون على إعادة تقييم الريال، والاستفادة في نفس الوقت من الفائدة العالية على الريال. وأضاف أن المضاربة بالعملة تقود إلى ارتفاع مستويات تذبذب العملة، مما يقلل من استقرارها، ويرفع من تكاليف الدفاع عنها ويقلل الثقة بها، كما أنها تشوه مستويات العرض والطلب على العملة.


ارتفاع كلفة الواردات

وأوضح أنه مع أن سعر الريال ثابت داخل المملكة ويبلغ الدولار 3.75 ريالات؛ إلا أن اختلاف سعر العملة السعودية خارج المملكة يرفع كلفة الواردات السعودية.

وقال: إن شراء 1000 دولار داخل المملكة يكلف سعرا مخالفا لشرائها خارجها، ففي الداخل سعرها 3750 ريالا، في حين خارج المملكة سعرها يكون حسب سعر صرف الريال بحسب هامش حركته، فالأنباء عن رفع قيمة الريال رفعته في الأسواق العالمية، وبلغ سعر الألف دولار 3850 ريالا، بزيادة 100 ريال عن سعره بالمملكة، وهذا يشكل عبئا كبيرا في حالة الاستيراد بملايين الريالات.

وأكدت السعودية أكثر من مرة أنه لا نية لفك ارتباط الريال بالدولار، وأن ربط عملتها بالدولار يرتبط بشكل وثيق بالفوائد التي تجنيها من استمرار النظام الحالي، وترى أن اقتصادها استفاد بشكل كبير على مدار السنوات من ربطه بالدولار، لأنه يقوم بشكل كبير على تصدير النفط الذي يجري تسعيره عالميا بالدولار.


تسعير النفط بالدولار

وفي شأن تسعير النفط بالدولار قال الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز: إن العملة الأمريكية ما زالت رغم ضعفها تهيمن على التجارة العالمية بنسبة 60%، وعندما تنخفض نسبة الدولار في التجارة العالمية دون 50% يمكن التفكير في تغيير تسعيرة برميل البترول من الدولار إلى سلة عملات على نحو يتناسب مع أهمية كل عملة ووزنها في السوق العالمية.

وذكر في حديثه لموقعنا أن ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر بكثير من انخفاض قيمة الدولار، ودخل الدول المنتجة والمصدرة للنفط ارتفع ثلاثة أضعاف.

ولكن الخبير الاقتصادي عبد اللطيف آل الشيخ اختلف مع كابلي، موضحا أن بيع البترول بالدولار هو في الأساس للارتباط الاقتصادي لدول المنطقة بالدولار.

ورأى أن هذا الارتباط لا بد من إعادة النظر فيه من العديد من النواحي الاقتصادية بعد الدراسة الكاملة له، بعيدا عن العواطف والكثير من التحليلات الاقتصادية ذات الطابع السياسي.


الشيخ: ابتعدو ا عن العاطفة

وطالب آل الشيخ في تصريح لموقعنا بدراسة وتمحيص القرارات الاقتصادية بعيدا عن العاطفة، قائلا: "من وجهة نظري فإن الدولار يمرض لكنه لا يموت والعودة به إلى المستويات السابقة ليست ببعيدة".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أن الاقتصاد الأمريكي وحده يسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد العالمي وهذه حقائق لا بد من الوقوف أمامها".

وقال: "إن لدينا اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي التجربة الكويتية الذاهبة إلى الارتباط بسلة عملات ولم نر تراجعا للتضخم لديهم، بل يعانون منه مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي ما زالت مرتبطة بالدولار".

وكان تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" رصد آثار تسعير النفط بالدولار جراء تراجع الأخير، وقال: إن ثلث العوائد النفطية للمنظمة تآكلت بسبب الدولار الضعيف، مشيرا إلى أنه بالرغم من تحقيق "أوابك" زيادة في عوائدها النفطية خلال عام 2007؛ إلا أن ثلث تلك الزيادة ذهبت إلى الدول المستهلكة على هيئة زيادة في تكلفة الاستيراد نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار.


زيادة الطلب على السلع البديلة

ويوضح الدكتور عبد الرحيم الساعاتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن تسعير النفط بالدولار مع ارتفاع أسعار النفط يجعل الخيارات للطلب على السلع البديلة أكبر لتفادي التأثر من أسعار النفط، ورغم ارتفاع أسعار السلع البديلة أو ندرتها، فإنها تمثل خيارا للمصنعين والمستهلكين لهذه الطاقة والتي قد تكون أخشابا أو فحما أو طاقة شمسية، أو غيرها من وسائل الطاقة البديلة.

وأضاف في تصريحات لموقعنا: إن الارتفاع يؤثر على الطلب على السلع المكملة للنفط مثل الغاز والبتروكمياويات للاستفادة منها كطاقة تدخل في العديد من الصناعات والاستهلاك.

وأشار الساعاتي في حديثه لموقعنا إلى أن انخفاض أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يؤثر على أسعار كافة السلع والخدمات، حيث إن النفط يعتبر عنصرا أساسيا لعديد من السلع والخدمات أو قد يؤثر على سلع أخرى.

وذكر أن التأثير على الاقتصاد المحلي يكون بشقين: سلبي، وإيجابي، فالتأثير السلبي يكون بتضخم كافة السلع والخدمات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الدولار، نتيجة لدخولها في العديد من الصناعات والخدمات، أو بالتأثير الناتج من دخول سيولة عالية من بيع النفط بالأسعار الحالية في السوق العالمي، وبالتالي ضخ سيولة عالية بالمملكة مما يضخم السيولة المتداولة في السوق فيَحدث تضخم في أسعار السلع والخدمات.


تأثير قصير وطويل الأمد

أما الدكتور أنس بن فيصل الحجي الأكاديمي والخبير في شؤون النفط فقال: إن السعودية تستورد من دول مختلفة ارتفعت عملات أغلبها على حساب الدولار، ولذلك فإن تكاليف الاستيراد ارتفعت، مما أسهم في رفع الأسعار في الداخل وزاد التضخم؛ إذ تستورد السعودية نحو نصف وارداتها باليورو والين وسعر العملتين بدأ بالارتفاع منذ عام 2002.

وأشار في حديثه لموقعنا إلى عدد من الحقائق، منها أن تسعير النفط وبيعه وشراءه بالدولار، وأغلب الدول تتسلم عائدات النفط بالدولار، ولكنها تستورد سلعا وخدمات من دول شتى بعملات مختلفة، كما تستثمر شركات النفط العالمية في دول مختلفة، الأمر الذي يعني أن تكاليفها تكون بالدولار وغير الدولار، في الوقت الذي يباع فيه نفطها في الأسواق العالمية بالدولار.